لأنني أهتمُّ - عمان - دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة القطاعات النسائية إلى توحيد جهودها وأن تسعى للوصول إلى كل بيت أردني في المدن والقرى والبوادي والمخيمات وأن لا يركز حِراكها الإنتخابي في عمّان والمدن الرئيسية فقط فهي تهدف إلى توعية الرأي العام الأردني بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان من خلال الإعلام، توعية الرأي العام خصوصاً الشباب بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان، إضافة إلى تعديل قانون الإنتخاب.
وأشار إلى أن الانتخابات النيابية السابقة على عدة دورات برلمانية أثبتت قوّة التصويت للمرأة المُرشحة خارج العاصمة والمدن الرئيسية.
وبين الكلالدة خلال رعايته حفل إطلاق حملة "هي للبرلمان مسؤوليتنا – مصلحتنا" ضمن مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني وشركائه أن مشروع قانون الإنتخابات ركز على الكُتل الإنتخابية، ما يعني أن على القطاع النسائي أن يبدأ بوضع الخِطط الكفيلة بالعمل الجماعي وبروح الفريق الواحد وطرح قياديات من النساء المُرشحات اللواتي يُمثلن كافة مناطق المملكة والأطياف السياسية والشعبية ليُصار إلى ترشيحهن في كافة القوائم.
وأضاف الكلالده أن المرأة التي تحظى بقاعدة إنتخابية قوية ستكون محط أنظار الكُتل الإنتخابية الأخرى القوية التي ستسعى دون شكٍ لضم المُرشحة الأقوى وذلك لرفد الكُتلة بقوّة تصويتية إضافية، ليس فقط لزيادة فرصتها ككتلة في المنافسة وإنما لحصول الكتلة على مقاعد إضافية في مجلس النواب.
واعتبر مشاركة الوزارة في إطلاق حملة "هي للبرلمان" إيماناً منها بأنه آن الأوان لجهدٍ وطنيٍ أوسع لا يقتصر على إشراك المرأة في الحياة البرلمانية فقط بل لتكون المرأة قيادية في الإنتخابات النيابية والعمل البرلماني.
وأكد أن هذه المبادرة جاءت في وقتها خاصة أن مجلس النواب قد شرع بإجراء حوار وطنيٍ حول مشروع قانون الإنتخاب، إضافة إلى أن المملكة تشهد حِراكاً إيجابياً للتعامل مع مشروع القانون بالرغم من الملاحظات التي قُدمت على بعض مواده، واصفاً هذا الحراك بأنه ديمقراطي ويندرج ضمن حرية الرأي والرأي الآخر.
ولفت إلى أن الحكومة تقدمت في مشروع القانون بعد دراسة معمقة ودقيقة للواقع السياسي الإجتماعي الأردني، ومستفيدة من كل ما قُدم وطُبق بالسابق وصولاً لمشروع قانون أكثر عدالة ويفتح الباب واسعاً أمام كل أطياف وقوى المجتمع للوصول للبرلمان.
ونوه الكلالدة إلى أنه وفق قانون إنتخاب جديد ستكون مختلفة هذه المرّة للمرشحين والمُرشحات عن المُشاركة في الإنتخابات النيابية السابقة، لهذا على القطاع النسائي أن ينظر للأمر من زاوية مختلفة ومخاطبة الناخبات والناخبين بقوّة وثقةٍ وحكمة وليس استدرار للعواطف للحصول على "الكوتا"، خاصة وأن "المرأة" نجحت في العمل البرلماني بتميّز.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى معرفة مخرجات هذه المبادرة للإستفادة منها في إستراتيجية الحكومة لتعزيز مشاركة المرأة في الإنتخابات النيابية القادمة ووضع الخطط التنفيذية والبرامج التي تكفل إنجاح هذه الإستراتيجية.
كما وأشار المجلس الثقافي البريطاني :"إن المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية ودخولها إلى مراكز إتخاذ القرار هي مسألة تستوقف كل المجتمع، لكنها تستوقف خاصة جهات أساسية أولها المحيط العائلي للمرأة سواء كان ذلك العائلة الصغيرة أو الممتدة أو العشيرة"، وتبين أن المشرع له دور أساسي في دفع التوسع لمشاركة المرأة من خلال وضع الإطار القانوني والمؤسساتي المحفز، إلا من أبرز المحفزات لزيادة مشاركة المرأة السياسية هي المرأة نفسها وثقتها بقدرتها على الدخول في الحياة العامة والوصول إلى المواقع السياسية.
أسست الحملة في حزيران 2015 كجزء من مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامّة والذي بدأ تنفيذه في الأردن في نيسان 2014، وقد شُكلت هذه الحملة من مجموعة من الجهات والمؤسسات الوطنية المحلية. وبدأت المرحلة الثانية من المشروع بعد إعداد البحث الإجرائي، واستند تقرير البحث على سؤال بحث رئيسي يدرس تأثير الإستقلال الإقتصادي للمرأة ووعيها وثقتها بنفسها لتعزيز مشاركتها في البرلمان والذي نفذه ائتلاف مكون من مؤسسات محلية تعنى بدعم المرأة في المجتمع، وصادق توصيات هذا البحث أربعين مؤسسة في أيار 2015.
أما في المرحلة الثانية من المشروع هذا العام استكملت في تكوين ائتلاف مكون من أهم أحدى عشر جهة ومؤسسة محلية للقيام بحملة على مستوى الوطن للحصول على الهدف المنشود من البرنامج من خلال كسب التأييد لزيادة مشاركة المرأة في البرلمان، وتم بناء إستراتيجة عمل للحملة مستندة على نتائج وأهداف خرج بها مجموعة من المؤسسات والجهات في ورشة كسب التأييد التي عقدت في حزيران الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 20 ممثلاً ليكون بعد ذلك ائتلافاً وطنياً أطلق على نفسه إسم "هي للبرلمان" مسؤوليتنا، مصلحتنا.
