بيكوز اي كير_ افتتح اليوم محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أعمال مؤتمر "ليلى بقيلي"، حول النساء في المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين، والذي تنظمة جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" وبدعم من عدد من البنوك الأردنية وهي البنك الأهلي والإسكان والأردن والإتحاد، بالإضافة الى الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين JOFICO
وتخلل المؤتمر عرضاً لعدد من أوراق العمل المتخصصة بهدف التعرف على مسيرة النساء وصاحبات الإنجاز والرائدات منذ دخولهن الى هذا القطاع الهام، والتعرف على طبيعة وظروف عملهن وإحتياجاتهن وتطلعاتهن، ولفتح آفاق الحوار بين الحركة النسائية والمجتمع المدني الأردني من جهة، والنساء المهنيات والعاملات في المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين من جهة أخرى
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات متخصصة في قطاعات ومجالات عمل النساء المختلفة، في إطار مشروع تمكين النساء من أجل القيادة والذي تنفذه "تضامن" بالشراكة مع منظمة Hivos، وتم تكريم عدد من صاحبات الإنجاز والحائزات على جوائز، والرياديات في قطاع المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين تقديراً لريادتهن وتميزهن وإنجازاتهن
وليلى بقيلي تعتبر أول موظفة متزوجة تعمل في البنك المركزي وهي سيدة انتقلت من مهنة التدريس للعمل في البنك العربي عام 1957، وكان عليها أن تستقيل من عملها عام 1964 بسبب زواجها لأن نظام البنك العربي ومعظم أنظمة البنوك الخاصة آنذاك لم تكن تسمح للمرأة المتزوجة بالعمل أو الإستمرار فيه
وبادرت بقيلي مع زملاء وزميلات لها يعملون في عدد من البنوك الأردنية الى العمل من أجل إنشاء نقابة للعاملين والعاملات في المصارف للدفاع عن الحقوق، وللعمل على إنهاء مظاهر التمييز ضد المرأة، وحين تم رفض تسجيل النقابة عام 1961 تقدمت مع عدد من المؤسسات والمؤسسين (خمس نساء وخمسة عشر رجلاً)، بطعن قانوني أمام محكمة العدل العليا التي أنصفتهم وقررت إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ( هكذا كان إسمها في ذلك الوقت) القاضي برفض تسجيل النقابة وهكذا ولدت واحدة من أهم النقابات العمالية في الأردن، والتي أسهمت في الإعتراف بحقوق العاملات وبأهمية إلغاء مظاهر التمييز ضدهن في أماكن العمل
ومسيرة بقيلي استمرت الى ان إنتقلت بعدها للعمل في البنك المركزي الأردني الذي باشر أعماله عام 1964، ومن بين عدد قليل جداً من النساء العاملات في هذا المجال. نجاحها في عملها ومكانتها المتميزة ونشاطها الدائم حفز عدد من أخواتها وزميلاتها وجاراتها لإختيار العمل في القطاع المالي والمصرفي، وكانت أمها قد لعبت دوراً هاماً في تشجيعها على الدراسة والعمل
وإضطرت بعد أن رزقت بمولودها الثالث للإستقالة من عملها بسبب غياب التسهيلات الضرورية التي تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية ومسؤولياتها كأم، ولكنها مهدت الطريق الوعر وعملت من أجل تذليل العقبات أمام مطالب النساء والحركة العمالية في هذا المجال.
تصر ليلى على ذكر جميع زميلاتها وزملائها الذين شاركوها المسيرة، وكذلك زوجها وأبنائها ذكوراً وإناثاً إيماناً بالتشاركية والتضامن وأهمية العمل بروح الفريق وامانة التوثيق التاريخي. ونحن من خلالها نكرم النساء الأردنيات الرائدات القياديات والمؤثرات اللاتي عملن دائماً بصمت ومثابرة، وبعيداً عن الأضواء، ولكنهن عبّدن مسارات تقدم المرأة الأردنية وتخطين الحواجز والعقبات، وأسهمن في دخول النساء مختلف مجالات وميادين العمل والعطاء، وعززن مكانة المرأة الأردنية... لذلك أطلقنا إسمها على هذا المؤتمر مع تمنياتنا لها بالعمر المديد حيث إحتفلت بعامها الثمانين في تموز 2017
وتشير دراسات حديثة ضمن التقرير السنوي لعام 2016 والصادرة عن جمعية البنوك في الاردن الى ان عدد البنوك العاملة في الأردن خلال آخر 3 سنوات على 25 بنكاً منها 16 بنكاً محلياً و 9 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك إستمرت في النمو ليصل عددها الى 808 فروع خلال عام 2016، فيما كان عدد الفروع 786 فرعاً عام 2015، و 770 فرعاً عام 2015
وفي دراسات لذات السياق اجرتها معهد تضامن لفتت الى ان عدد موظفي وموظفات البنوك العاملة في الأردن بلغ 20573 منهم 13417 موظفاً وبنسبة 65.2%، و 7156 موظفة ويشكلن ما نسبته 34.8%، وذلك حتى نهاية عام 2016، حيث إرتفع عدد الموظفات بنسبة 3.9% وبعدد 273 موظفة
وتضيف "تضامن" بأن التمثيل النسائي في قطاع البنوك في الأردن يعتبر من أعلى النسب، فمن بين كل ثلاثة موظفين هنالك موظفة واحدة تعمل في أحد البنوك العاملة في الأردن
هذا وقد إرتفع عدد الموظفين ذكوراً وإناثاً الذين يعملون في البنوك بنسبة 29.6% خلال تسع سنوات، حيث كان عددهم خلال عام 2008 بحدود 15878 موظفاً وموظفة، فيما إرتفع عدد الإناث خلال الفترة ذاتها بما نسبته 35.8%، حيث كان عدد الموظفات خلال عام 2008 بحدود 5267 موظفة ليصبح 7156 موظفة خلال عام 2016
Comments
تكريم نخبة من السيدات العاملات في القطاعات الماليه والتي تشمل المصارف والتأمبن والمحاسبه حاليا وسابقا من قيل جمعية معهد تضامن النساء الاردني وعلى راس المكرمات السيدة الفاضله ليلى بقيلي والتي خدمت في قطاع البنوك منذ الستينات والذي تشرفت بتكريمي ايضا عن قطاع البنوك كا ن تجمعا رائعا ابدعت فيه الاستاذه اسمى خضر ولقد اصبح تقليدا دوريا لتكريم للسيدات في كل القطاعات.بما ان التمثيل النسائي في قطاع البنوك في الأردن يعتبر من أعلى النسب، فمن بين كل ثلاثة موظفين هنالك موظفة واحدة تعمل في أحد البنوك العاملة في الأردن لكن لا زالت دور المرأه القيادي في البنوك تتحكم فيه الاهواء الشخصيه لمسئولي البنوك وم ازال تمثيل المرأة في مجالس الادارات محدودفي البنوك وغيرهامن الشركات المساهمه العامه وما زالت مقتصرة على الرجال والعدد المحدود من السيدات في مجالس ادارات البنوك والذي تم تنفيذه مؤخرا لم يكن برضى خاطر منهم او اعترافا بقدرات النساء وانما فرض عليهم لاستكمال إجراءات الحاكمية الرشيدة والتي تقرضها تعليمات البنوك والشركات العالميه للتعامل مع هذه البنوك مع العلم بان موظفات البنوك اثبتن قدرات ومهارات عاليه في كل المهمات التي أوكلت لهن وفي الثمانينات حملت الموظفات عبء العمل في البنوك بنسبه لا تقل عن 80% في الوقت الذي هاجرفيه معظم الشباب الى دول الخليج حيث كنت اتحمل مسئوليه احد الاقسام والتي كن يعملن معي كلهن سيدات وكذلك كل الاقسام كانت برئاسة سيدات الم يحن الوقت للاعتراف بدورها الكبير.
والأهم من ذلك والامر الخطير المتقاعد من البنوك لا يتمتع بتأمين صحي كما هم زملائه في البنك المركزي وكما هم موظفي القطاع العام بكل اطيافه وإذا قارنا ما بين القطاع العام والخاص في الارباح فالاجدر بقطاع البنوك ان يشمل موظفيه المتقاعدين في التأمين الصحي