Blogs دوني هنا

في المرأة الشُجاعة، والأحوال الشخصيّة العربيّة

ضُحى عبد الخالق

يُمكن اسقاط كل القصص والخيال والحكايات على القضية المنظُورة اليوم لدى المحاكم الانكليزيّة ما بين أميرة أردنيّة وبين أمير دبي. كما ويُمكن تناول الموضوع وكأنّه قضية بين بلدين وقيادتين وشعبين، وتحميل السياسة والحرب والسلام والانتقام وكلّ نظريات المُؤامرة والاشاعة المُمكنة على الموقف وعلى قصة، هي في جوهرها قضية أحوال شخصيّة تحدثُ اليوم بين شخصين من بلاد العرب، اثنان "حبو بعضن وتركوا بعضن" وهذا كل ما في الأمر! وعند استحضار ملف الأحوال الشخصيّة العربي نتذكر ابتدأ بأن الصحافة الاستقصائية الغربية (وهي في مُجملها حاقدة) قد تمكّنت من تقديم الدليل تلو الآخر على وجود الحالات المُتطرفة في ملف الأحوال الشخصيّة العربي وبيان التناقض بين العام والشخصي وتحليل سيكولوجيا الرجل والعائلة والرجل مُتناولة الدوافع والعادات والقيم والدين والتقاليد وكل شيء بلا وجل! ويُعتبر ملف الحضانة اليوم هو الأكثر تعقيداّ نظراّ لازدياد نسب الزواج المُختلط، وبوجود حالات لا تُحصى من سلب حُرية الحركة لأمهات أو لطليقات عربيّات يعشن بلا غطاء في بلاد عربيّة مُجاورة تحت الإقامة الجبرية بعقاب الحرمان من أولادهن. ونظراّ للهجرات والنزاعات الحُدودية المُتكررة جرى التوسع الذكوري، وانتشار تطبيقات (ما ملكت ايمانكم) في بيوت الحريم أ ثر أهوال الحُروب الأهليّة بنساء يقمن لليوم بتربية أطفال مجهولي النسب على نفقة المال العام في ملفّ الحال الشخصي البائس. كما ومن المُؤكد أيضاّ بأنّ افراد المُجتمعات العربية (بشكل عام) لا يُحبّون نقاش قضايا الأحوال الشخصيّة ويتجنّبون الخوض فيها وهنا يُغض البصر عن أرقام الجرائم الواقعة على النساء بالمنطقة بالقتل والشروع بالقتل وجرائم الخطف والشرف والايذاء والسفاح وزواج القاصرات. هذا وان تمكّنت بعض الدول العربية من اجراء إصلاحات مثل تونس (في تعدد الزوجات)، أو الأردن (في تطبيقات الحضانة المُشتركة والنفقة الشرعيّة)، أو لبنان (في الزواج المدني)، أو الامارات (في تسريع الطلاق وحقوق المحضون الفُضلى) فنحن لا نجدُ الرُؤية العصرية للحال الشخصي العربي العام والانفصام والتناقض واضحان وجليّان. وعلى أي حال ننحني نحنُ النساء احتراماّ لامرأة تزوجت شِعراّ، ولا لمنصب أو لجاه فلم ينقصها ذلك عندما مارست ضرباّ من الحُبّ المُستحيل في منطقة عربيّة تُقرأ عليها في كل يوم تعويذات الدمار ما اضطرّ المُدعيّة هُنا الى الُلجوء الى القضاء الأجنبي للحصول على العدالة. ولنتذكر بأن طلب التفريق بين شخصين نبيلين واستثنائيين وبغض النظر عن التفاصيل، هو بنهاية الأمر حق مشروع ومنحة من الله، والبيوت أسرار وهي بحق امرأة شُجاعة.  ونتوقع أن تفتحُ القضيّة معها صُندوق العجب على ملفّ الأحوال الشخصيّة العربي، وعلى عدد كبير من القلوب الحزينة