Blogs دوني هنا

بيكوز اي كير_ فاتن سلمان_ أكدت ناشطات نسائية على دور وأهمية مشاركة المرأة الأردنية في الحراك الشعبي أسوة بسائر القطاعات الشعبية المشاركة فيه  للمطالبة بتغيير النهج الحكومي المتّبع في التعاطي مع الشأن الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد والبطالة

وتعكس هذه المشاركة حالة الفهم والوعي التي وصلت إليها المرأة في مختلف المجالات السياسية منها والاقتصادية ومدى التزامها بالقضايا التي تؤثر عليها وعلى أسرتها بحسب ما أكدته الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس

وتضيف النمس أن تواجد السيدات وحتى الفتيات بات ملحوظاً في الاعتصامات، إذ يبعث شعوراً بالأمان ويشير إلى وعيها السياسي وقدرتها على التعبير عن نفسها، فضلاً عن انّ هذه المشاركة قد كسرت الصورة النمطية في الاعتصامات التي كانت حكراً فقط على الرجال، مما يشير إلى التغير الثقافي والاجتماعي في الأردن وقبول المشاركة السياسية للمرأة إلى جانب الرجل

وتشير إلى أن اللجنة بصدد عمل ورقة سياسات تشخص مختلف السياسات المالية والأنظمة والتعليمات المؤثرة على الواقع الاقتصادي للأسرة وانعكاسه على المرأة حيث ستساهم هذه الورقة وبفاعلية أكبر على الحوار الوطني حول مشاركة المرأة وتأثيره على المجتمع

بدورها أكدت رئيسة ملتقى سيدات الاعمال والمهن تغريد النفيسي إلى أهمية قيام المرأة باتخاذ مواقف منحازة للوطن ولقطاعاته، مشيرة إلى رفضها لقانون ضريبة  الدخل لاعتبار القطاع الصناعي والتجاري من أكثر المتضررين منه

وتؤكد على أن القطاع الصناعي وخلال الفترة الأخيرة شهد تراجعاً ملحوظاً  جراء السياسات الحكومية المتبعة، لافتة إلى أن إقرار القانون سيضر هذا القطاع الأمر الذي يستدعي ضرورة  العمل على سحبه

وتقول النفيسي" تمّ التنسيق ما بين الملتقى وغرفة تجارة الاردن حيث حددنا مطالبنا من قانون الضريبة وتحفظاتنا عليه  خاصة التهرب الضريبي.. إلاّ أنّ الطريقة التي تعاملت بها الحكومة غير جيدة ولا تصلح.. وفي حال تمّت زيادة الضريبة على هذا القطاع فمن المحتمل ان يكون هناك إغلاقات وأضرار كبيرة الأمر الذي ينعكس سلبياً على المواطن"

واعتبرت القانون صدمة قاسية للاقتصاد الوطني مما يتطلب دعم القطاع الصناعي وحتى الزراعي وجعلهما أولوية خاصة لاسيما وأن الكثيرين يعتمدون على هذه القطاعات في تأمين حياتهم المعيشية

ولفتت إلى أن الضائقة المالية يجب حلّها بعدم تحميل المواطن والقطاعات الحمل الأكبر والمسؤولية جراء ذلك..  وواجب الحكومة حلّها بالاصلاحات الاقتصادية واشراك كافة القطاعات ومن ضمنها القطاع الخاص والذي يشكل قوة ووزن

وترى الإعلامية بريهان قمق أن المرأة لم تأخذ ما تستحق إعلاميا في مشاركتها ضمن المظاهرات الأخيرة باستثناء ما تمّ نشره عبر  تويتر حول تلك المشاركات

وأكدت على حضور المرأة الاردنية الواضح في المشهد السياسي والفكري والثقافي والنقدي للحكومة، مشيرة إلى أنّ مشاركة المرأة في الاحتجاجات تأتي اليوم على أرضية خبرات سابقة، لاسيما في الستينيات من القرن العشرين عندما كُنّ يتصدرن المشهد في الكثير من الاحداث السياسية آنذاك

وأوضحت أن أبرز ما شدّها تُجاه حضور الشابات في الاحتجاجات الأخيرة هو خفة الدم والتلقائية لديهن إضافة إلى روح المبادرة وتحمل المسؤولية وسعيهمّ لتقديم الخدمات اللوجستية  للمتظاهرين، فضلاً عن الوعي السياسي والاجتماعي للمطالب الشعبية

بدورها شدّدت نهى المعايطة رئيسة الاتحاد النسائي الأردني سابقاً أن المراة لا يمكن ان تنفصل عن الواقع وهمومه ، معتبرة أن مشاركتها في الحراكات الشعبية جاءت للتأكيد على حقوقها في تعديل التشريعات التي تمسها،  لافتة الى أنها تشارك جنباً إلى جنب كافة أفراد أسرتها وعائلتها لمواجهة الهموم الاقتصادية وحتى السياسية التي تمس الجميع

وأكدت على أن الاعتصامات والاضرابات عكست الحاجة الماسة إلى مشاريع تنموية تخفف من البطالة والتأكيد على رفض بقاء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ضحايا للقرارات الاقتصادية

وبيّنت أن مشاركة السيدات في النقابات وصدور سلسلة من البيانات ضمت العشرات من النسوة الرافضات للاجراءات الاقتصادية السلبية يؤكد على أن المرأة تدعم وبقوة مطالب الشعب والحراك، كما يشير إلى أن مشاركة المرأة انطلقت من نطاق قضاياها إلى نطاق أوسع فيما يتعلق بالمطالب العامة للمواطن الأمر الذي يعزز دورها السياسي

وتشير المعايطة إلى أن مشاركة المرأة تؤكد أنها مواطنة متساوية الحقوق في القوانين الوطنية اتساقا مع القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمس الجميع، لافتة إلى ضرورة التأكيد على عدم المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة وإنما العمل على وضع البرامج الاستراتيجية للحد من البطالة، ووضع مشاريع تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة النمو الاقتصادي

من جهتها أوضحت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هالة عاهد أن المرأة تتأثر وبشكل كبير بقرارات الحكومة الاقتصادية؛ بل هي الأكثر تأثرا خاصة مع ارتفاع نسب البطالة بين النساء وتدني أجورهن وارتفاع نسب السيدات معيلات الأسر

وتضيف بأن النساء يدركن أن مطالبهن الحقوقية المتعلقة بالمساواة ووقف التمييز ومحاربة أشكال العنف المختلفة لا يمكن إنجازها في ظل سياسات اقتصادية جائرة أو مناخ يقيد الحريات بشكل عام

وتشير إلى أنه ومنذ اليوم الأول للحراك كانت مشاركة النساء فيه واسعة، إذ كانت مشاركة فعّالة لا شكلية؛ عبر تقدمهن في الصفوف الاولى وقيادتهن للهتاف ومحاولة تخليص من يُعتقل وتقديم المساعدة للمصابين والتعبير عن مطالب المتظاهرين

وتقول عاهد "أعي تماما كحقوقية أنّ التمييز ضد النساء يستمد جذوره من نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي ؛ لذا لا يمكن تحصيل حقوقنا دون تحدي ونقد ومواجهة وتغيير السياسات الاقتصادية القائمة وإشاعة مناخ من الحريات السياسية"، وتضيف " إن كانت إحدى المطالب النسوية رفع مشاركة النساء في الحياة العامة ؛ فالمظاهرات هي واحدة من أهم مظاهر الانخراط بالعمل العام لهذا كان خروجي وغيري من النساء لهذا؛ لان نشارك بأحداث التغيير الذي سينعكس ايجابا على حقوقنا بشكل عام"

وأوضحت أنه ومنذ الْيَوْمَ سنشهد انخراطا أوسع للنساء بالشأن العام وأكثر فعالية؛ كما سنشهد قبولا أكبر لمشاركة النساء اللواتي لا يواجهن السياسات الاقتصادية والسياسية فقط؛ ولا يتحدين القبضة الأمنية لوحدها ولا يقفن بمواجهة قوات الشرطة والدرك للإصرار على الوصول لنقطة الاعتصام المطلوبة وإنما يتحدين أيضا وعلى الارض مفاهيم اجتماعية تقصي النساء عن هذا النوع من المشاركة

وأشارت مديرة راديو البلد الإعلامية عطاف الروضان إلى أن التواجد الكبير للنساء لم يكن في صفوف المعتصمين والصفوف الخلفية كما اعتدنا عليه سابقا؛ بل تصدرت المرأة المشهد في قيادة المعتصمين ضمن الصف الأول ولعدة أسباب أهمها الحماس الكبير للنساء المؤمنات بالإصلاح في الأردن واللواتي بتن يشكلن قوة لا يستهان بها، والوعي لأهمية وجود نساء في الصفوف الأولى حيث يتردد الأمن بالإساءة لهن كما هو معروف اجتماعيا في الأردن

وتؤكد الروضان كذلك على حضور المرأة الإعلامية  اللافت، وهنا تقول " كان لها حضور لافت كسر الفكرة النمطية عن صعوبة خروجها للميدان وتغطية الأحداث الحساسة من حيث الموضوع أو من حيث التوقيت المتأخر مساءَ

وتشير إلى أنه و بعد سنوات طويلة من الجهود المضنية للعمل على تمكين النساء يبدو ان هذه الجهود بدأت تثمر وتظهر على السطح رغم التحديات الإجتماعية الكبيرة والتي تحارب افساح المجال للفئات المهمشة ومنها النساء للمشاركة في الفضاء العام والتحرك وابداء الرأي والمساهمة في خلق حوار وتحرك شعبي لتغيير السياسات والنهج

وتقول أن "النساء في الأردن كسرن هذا الحاجز على الرغم من وجود تيار لا يزال يحمل افكاره الإقصائية للمرأة يدعو لبقاءها في البيت وعدم سماع صوتها، إلاّ أنّ النساء والمؤمنين بالمساواة والعدالة لهن لم يلتفتو لهذا التيار الذي يتهم فتيات متحمسات بالخروج وكسر عصا الطاعة وشتمهن على مواقع التواصل الإجتماعي والطلب منهن احترام أفكار بالية وعدم المشاركة بهذا الحراك

وتؤكد الروضان على أنّ الصورة المشرقة للشابات الأردنيات في الإعتصامات أجبرت الجميع على احترامهن واحترام حق النساء في كل مكان، كما زادت من القناعة بأن مشاركتهن نوعية وتبعث على الأمل رغم كل الأفكار الظلامية التي تصر على تفويت فرصة ثمينة أمام المجتمع الأردني لأن يتنفس حرية وكرامة نساء ورجال على السواء لما فيه مصلحة الوطن ككل

وتؤكد الإعلامية وعضو المرصد الأردني لمراقبة جهود مواجهة العنف والتطرف هناء الأعرج على مواكبتها لاعتصامات العاصمة بشكل يومي عند الدوار الرابع، حيث تشير إلى تواجد مجموعة كبيرة من النساء لاسيما الشابات وتفاعلهن وتأثيرهن في الحراك من خلال التدخل لمنع حدوث التوترات والاشتباكات

ووصفت مشاركة المرأة الإعلامية بالخجول، مشيرة إلى أن حضور الاعلاميات عادة ما يعتمد على توجه المؤسسات، وهنا تقول" هناك انفصال عن الواقع من وجهة نظري ولا بد من وجود الجميع وأعتقد أن لدينا فجوة جندرية في الإعلام مصبوغة بصبغة اجتماعية للبرامج تحديداً عندما تكون من الميدان

بدورها قالت الناشطة في قضايا المرأة الدكتورة لينا جزراوي أن تواجد المرأة الأردنية المُلفِت على السّاحة السياسية وتعبيرها عن ذاتها وعن حقوقها قد أسعدها، وتضيف " هذا الحضور بالضّرورة يخدم قضية المرأة باعتِبارها قضيّة وطن، وقضيّة مجتمع . تقول النِّسويّات أن:"ما هو سياسي هو خاص" ، بمعنى أن السياسة داخل كل بيت، وهي تتعلق بلقمة الخبز وبهموم الانسان اليومية ولا يجوز أن تبقى المرأة مفعولا به متلقية لاملاءات المجتمع والقيم والتقاليد والممنوع والمسموح، وأن تتحرّر من فِكرة أن العمل السّياسي هو عمل الرّجال

وتشير إلى أن خروج المرأة الأردنية الملفت الى الشوارع، والساحات وقيادتها للهتاف، مؤشّراً على وعي جديد يفرض نفسه على عقل المجتمع ليُعيد النّظر الى دورالمرأة ومكانتها، وليقول للمجتمع أن المرأة شريكا أساسياً في أي حِراك سياسي يُطالِب بالحقوق يحق له ما يحقّ للمواطن الرّجل

وترى الناشطة الدكتورة ريم البغدادي نائب رئيس لجنة السيدات الصناعيات في غرفة صناعة الأردن أن مشاركة المرأة في الحالة الاحتجاجية هو حق لها باعتبار أن قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية يلحق ضررا بجميع فئات المجتمع وبالمرأة باعتبارها جزء من المجتمع

وهنا تقول " نتخوف من الأثر السلبي للقانون على عمل المرأة، إذ أن  المرأة ومن خلال عملها ترفع سقف دخل أسرتها ونخشى في هذا الصدد عزوف السيدات عن العمل حتى لا تزيد نسبة الضرائب على الأسرة ، كما نخشى من أن القانون  سيؤثر سلبياً على جميع الجهود التى بذلت لتمكين المرأه اقتصاديا

وتشير إلى الدور البارز للمرأة مؤخراً عبر مشاركتها في الاصلاحات العامة ومطالبتها بتعديل العديد من القوانين يعود لتنامي الثقافة عند النساء وادراكهن لجميع المشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع وتنعكس عليها باعتبارها جزء من المجتمع

وتؤكد الناشطة والتربوية منى سامي الخصاونة أن التعبير عن الرأي ورفض السياسات الخاطئة بطريقة سلمية وحضارية هو حق من حقوق الشعب رجالاً ونساءً

وتشير إلى المشاركة النسائية القوية والفعالة في الحراك والتي لم تعد حكراً على الرجل فقط في  المطالبة والنزول للشارع من أجل إصلاحات ضرورية لإنقاذ البلد

وتضيف " لكن ما أتمناه من شبابنا و فتياتنا الإلتزام بسلمية الإحتجاجات و عدم الصدام مع الأمن الذي يحمينا و يحمي بلدنا و عدم الإعتداء على الممتلكات العامة و إغلاق الطرق، وتفويت الفرصة على المندسين و حتى ضعاف النفس بيننا من الإندفاع خلف تصرفات قد لا تحمد عقباها ، حمى الله الأردن