بيكوز اي كير_خاص_ أكدت حقوقيات وناشطات في المجتمع المدني ل "لانني اهتم" على دور وتأثير المجتمع المدني بالقضايا المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي وتعزيز حقوق الانسان وذلك عبر وجود شراكة حقيقية وفعالة ما بين القطاع المدني والمؤسسات الوطنية الحكومية.
وأوضحت الحقوقيات أهمية دور المرأة في المجتمع والمساواة بين الجنسين وأهمية محاربة العنف ضد النساء، وإبراز القوانين ذات العلاقة بالنهوض بواقع المرأة وتطوره وحماية حقوقها.
وقالت الدكتورة سهام شديفات الناشطة في حقوق المرأة والطفل وعضو مجلس محافظة العاصمة أن ترتيب الأردن في حقوق الانسان وصل إلى 180 دوليا و الرابع عربيا، مشيرة أنّ حقوق المرأة تحتاج للدعم وتوظيف فئات أكثر من أجل تطبيق العدالة والمساواة.
وأوضحت دور السيدات في تفعيل دور المرأة في حقوق الانسان وذلك لوجود 52 سيدة في مجالس المحافظات و 123 سيدة في المجالس المحلية وعشرين سيدة في مجلس النواب وهذا يجعل المرأة قادرة على تشكيل حلقة ضغط على صانعي القرار.
وشدّدت شديفات على ضرورة حصول المرأة على حقوقها لتكون قادرة على المطالبة بحقوق الآخرين، ولفتت إلى أن نسبة البطالة لدى الإناث وصلت إلى 67 % في الوقت الذي أصبحت فيه العديد من السيدات معيلات لأسرهم، وهذا وبحسب شديفات يعود إلى رغبة الكثير من أرباب العمل بتشغيل الرجال فقط.
بدورها أكدت خلود شيكاخوا رئيسة قسم حقوق الانسان في وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية على دور الوزارة في دعم وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
ولفتت إلى برامج الوزارة المشجعة على مشاركة المرآة سواء في الانتخاب أو الاقتراع عبر تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى برامج التوعية بقانون الانتخاب ودور المرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار.
وأشارت جمانة مرعي مديرة مكتب بيروت للمعهد العربي لحقوق الانسان إلى التجربة اللبنانية ودور منظمات المجتمع المدني فيها خلال الحرب وتأثيرها كنقطة قوة للمجتمع المدني لإجراء التغيير المنشود.
وبيّنت أنه وخلال السنوات العشر الأخيرة كانت أغلبية القوانين التي تمّ تعديها بمثابة مشاريع قوانين مقدمة من المجتمع المدني بما فيها القوانين الانتخابية ، لافتة إلى دور المجتمع المدني ونشاطه في مجال مراقبة وضع حقوق الانسان من خلال وضع التقارير الدورية عن حالة ووضع حقوق الانسان.
وأوضحت مرعي إلى وجود تقصير على المستوى الرسمي اللبناني حيث لا توجد هيئة وطنية لحقوق الانسان على الرغم من وجود مطالبات بذلك، كما أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان لا تزال شبه معلقة.
وأشارت إلى دور المرأة القوي في لبنان؛ إذ اعتبرت الحركة النسوية أقوى حركة اجتماعية تمكنت من انتزاع مكتسبات للفئة التي تعمل من اجلها، وتعديل العديد من النصوص التميزية في القوانين واقرار الكوتا في القانون الانتخابي.
وعبرّت مرعي عن شكرها لجهود الأردن في تعزيز وزيادة قدرة المواطنين في ممارسة حقوقهم، مشيرة إلى وجود الكثير من المؤسسات والناشطات الاردنيات الفاعلات في مجال حقوق الانسان وحقوق المرآة.
د.سهام شديفات
د.جمانة مرعي
Comments