بيكوز أي كير_خاص_ تحت رعاية كريمة وبحضور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، ناقشت الجلسة المغلقة الخاصة، التي أقيمت ضمن فعاليات «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قضية «المرأة الإماراتية: إمكانيات وتطلعات"
وأكدت ريم أصلان مستشارة منظمة العمل الدولية في الأردن والمتخصصة في الإدارة والتنمية الدولية خلال مشاركتها في الجلسة على وجود فجوة من حيث الرواتب بين الذكور والإناث ما يعطي صورة واضحة عن النظرة النمطية، التي تتعامل فيها المؤسسات مع المرأة
وأوضحت أن انطلاقة العديد من المؤسسات المدنية وتعاملها مع واقع المساواة بين الرجل والمرأة والعدالة الوظيفية بينهما يصحبها بعض الأخطاء، حيث تعمل المؤسسات المدنية في كثير من الاحيان من دون محاولة التواصل مع الشركات واصحاب العمل باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية تمكين المرأة والنهوض بواقعها
وحظيت أصلان بإدارة الجلسة الشبابية والتي جاءت بعنوان "مقومات بناء بيئة عمل شاملة ومتكافئة، تتحقق فيها المساواة بين الجنسين على أساس الكفاءة"، كما تحدثت في جلسة أخرى حول "ضريبة العنف"
وقالت أن الجلسة الأولى ركزت على بيئة العمل اللائق الذي نعمل فيه وعن معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل بالذات العدالة بين الجنسين، حيث تطرقت خلالها إلى أربع اتفاقيات هي اتفاقية المساواة في الأجور، واتفاقية عدم التمييز في الاستخدام والمهنية، واتفاقية حماية الأمومة، بالإضافة إلى اتفاقية الأشخاص ذوي المسؤوليات العائلية
واستعرضت أصلان خلال الجلسة فيديو توضيحي بعنوان (الأطفال ورأيهم بالمساواة في الأجور)، بالإضافة إلى عرض قصص واقعية من الميدان حول التفاوت بين الأجور بين الجنسين، كما تحدثت عن حملة (قم مع المعلم) ودورها في إحداث التغيير
أما الجلسة الثانية فقد تحدثت فيها عن أهمية الشراكة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمشرعين ومجلس الأمة وأصحاب العمل، حيث أشارت إلى أبرز التحديات التي تواجه أصحاب العمل لتمكين المرأة، وتجربة الأردن حول حملة (قم مع المعلم) التي بدأت عبر (تويتر) لتنتهي بتجاوب الحكومة معها بالإضافة إلى نجاح حملات متعددة أخرى ساهمت في حفظ حقوق العاملين
وكما تحدثت عن إنجازات حملة صداقة بالمساهمه في انشاء حضانات في مكان العمل وعملها بالشراكه كع الحكومه الأردنية على صياغه وتبني الإطار الوطني للحضانات المؤسسية
وشّددت أصلان على ضرورة وجود حوار اجتماعي لأي عمل حتى يضمن حقوق وواجبات الجميع، ودور للنقابات في دعم تلك الفئات، مشيرة إلى أن أغلب الداعمين كانوا مؤمنين بالقضية من داخل المؤسسات المعنية للمساعدة بالوصول إلى الأهداف المرجوة خصوصا وأنها جميعها قضايا إنسانية
Comments