Blogs دوني هنا

بيكوز اي كير_خاص_ اعتبرت القاضية احسان بركات وصولها إلى أعلى درجة قضائية انجاز للمرأة القاضية واستحقاق للمرأة الأردنية كونها أول امرأة تحصل على الدرجة العليا في القضاء الأردني.

وترى بركات أن الوصول إلى هذه الدرجة اصبح بشكل سلس ومرن في الوقت الحالي بعد ان اتاحت الفرصة امام الاخرين ومهدت الطريق لهم في هذا المجال مؤكدة الى انه يحتاج إلى طموح وخبرة متراكمة في ذات المجال ، حيث تؤكد أنها ومن خلال وصولها إلى هذه الدرجة حققت جزءاً من طموحاتها الكبيرة فهي تؤمن بضرورة الاستمرار في التقدم والسعي نحو التطور دون الوقوف عند حد معين ، سيما وأنها تعتبر المرأة طاقة بشرية مؤهلة تتمتع بالكفاءة لا يمكن الاستهانة فيها.

وتؤكد ل " لأنني اهتم " على أنّ الكفاءة هي المعيار الأول والأهم كي تصبح المرأة قاضية في السلك القضائي ومهمة القاضي أو القاضية تكمن في  العدل وفضّ النزاعات وايصال الحقوق لأصحابها وحماية الحريات والحقوق، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن واستقرار البلد.

وعملت بركات كذلك مفتشاً لدى مديرية التفتيش القضائي حيث كانت أول امرأة أردنية  تتولى هذا المنصب القضائي في المملكة، وهنا تقول بركات" كان لي الشرف بأن أعمل مفتشاً حيث يعتبر التفتيش مسؤولية جسيمة ينقسم عمله إلى قسمين الأول وهو التحقيق بالشكاوي التي تقدم على القضاة، أما الثاني وهو رقابة اجراءات سير المحاكمات من قبل القضاة في الجهاز القضائي وتقديم التقارير الخاصة في تأهليهم وتطورهم".

وتؤكد بركات على أن عمل المفتش ليس بالسّهل؛ إذ لا يجوز أن يُظلم قاضي أمام القضاء فالمسؤولية كبيرة، معتبرة أن فتح هذا المجال أمام المرأة الأردنية خطوة إلى الأمام  في مسيرة المرأة بالسلك القضائي، خاصة وأن لدى استلامها لهذا المنصب كان هناك 6 مفتشين فقط في المملكة، حيث استطاعت كسر الحاجز أمام هذا المنصب لجميع السيدات في السلك القضائية وفتح المجال أمامهن.

وتشير بركات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الجهاز القضائي الأردني تبلغ 19% كنساء  قاضيات، لافتة إلى أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في القضاء وقدرتها على تحمل  المسؤوليات والتي تتساوى  مع دور الرجل القاضي.

وتقول بركات "تعمل المرأة القاضية بمنتهى العدالة والمساواة ولم تواجه أي تمييز سلبي داخل الجهاز القضائي بل تمييز ايجابي بحكم طبيعتها لكن ما زلت أقول أن المرأة القاضية عليها مسؤولية من خلال تأهيل نفسها أكثر ورفع كفاءتها بذاتها، لا سيما وأن مجال القضاء سابقاً كان ذكورياً فلم يكن للمرأة ولسنين طويلة دور فيه، والآن تمهدت الطريق وفتحت الأبواب لها في هذا المجال لذل عليها أن تبذل كافة الجهود في التأهيل والتدريب حتى تجعل هذا الباب مفتوحاً بانسيابية للمرأة".

درست بركات القانون في الجامعة الأردنية وعملت بالمحاماة لمدة عامين فكان لها مكتبها الخاص،  وهنا قامت بأول تحدي لها من خلال عمل أول مكتب محاماة لسيدات عام 1988  بالتعاون مع زميلة لها حيث كان المكتب الوحيد الذي تعمل فيه  نساء وذلك لرغبتها بإثبات أنّ المرأة قادرة على تولي مهام القيادة بنجاح وفي المحاماة تكون أحيانا السيدة موظفة ولا تكون قائدة حيث استطاعت من خلاله ترك بصمة في المحاكم ومهنة المحاماة سيما وأن ذلك المكتب استمر بالعمل إلى عام 2002 حيث تمّ تعيينها  في السلك القضائي.

 وحول تجربة المحاماة تقول بركات " تجربتي رائعة ففي البدايات عند فتح المكتب كان الجمهور يأتي باستغراب ليرى قدرات سيدات في هذا المجال، إذ كنا محط استغراب من الجميع فالكثير كان يزورنا ليروا كيف نعمل متحججين بأسئلة ولكن كان الفضول يدفعهم لرؤية عملنا في هذا المجال فكانت التجربة جميلة تعلمت منها الكثير استطعنا بناء جسر ثقة بيننا وبين المراجعين وكنا موكلين لشركات متعددة في المملكة وتمت احالة قضايا كبيرة علينا من البنك المركزي وكذلك تم تعيني مستشارة قانونية لتصفية بنك البتراء".

تلقت بركات الدعم والمساندة من عائلتها في ذلك التحدي وخصوصاً والدتها التي أصرت على المضي قدماً في مكتب المحاماة حيث تصدّت لكافة المعيقات والتحديات بعد أن لقي معارضة من قبل بعض الأقارب.

وتقول بركات "الدعم الأول هو النواة لكل امرأة ويكون من أسرتها وبعد ذلك دعم زوجها فهو داعم مهم بالنسبة لي ولعملي ومتعاون معي في ذلك بالإضافة إلى دعم الأبناء".

وتضيف " دور الأم صعب جداً فالمرأة تمر بظروف بحكم طبيعتها الأنثوية لكنها تستطيع السيطرة والموازنة بين عملها وأسرتها عبر السيطرة والإدارة بطريقة سليمة، لديً ابنتين نحفّز بعضنا البعض ربيتهم على تحمّل المسؤولية وأن يكونوا منتجين بالمجتمع لهنّ حقوق وعليهن واجبات".

عملت بركات  في عدد من اللجان الخاصة بالمرأة وترأست الفريق القانوني في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كما أنها عضو في تجمع لجان المرأة والملتقى العالمي للنساء القاضيات وغيرها الكثير، وهي أحد  مؤسسي الشبكة القانونية للنساء العربيات  والتي تضم المحاميات والقاضيات في الوطن العربي حيث ترأست هذه الشبكة لست سنوات على التوالي.

وقد تم اختيارها حالياً لإلقاء محاضرات تدريبية في كافة مناطق المملكة من قبل المعهد القضائي  حول تمكين المرأة الأردنية في مجتمعها قانونياً، وكيفية وصولها للعدالة بشكل سهل،  وهو ما تعتبره بمثابة الانجاز سيما وأنها ترى حق المرأة والموظفين في القطاعين العام والخاص وغيرهم في التدريب والتوعية فيما يتعلق بالجوانب القانونية والقضائية.

وتؤكد بركات على قدرة المرأة القيادية على شقّ طريقها بتوازن وكفاءة وفرضها على المحيط والمجتمع فهناك الكثير من نماذج للنساء الرياديات والقياديات ممّن حققن انجازات مشرفة ومتعددة.

وترى _ وعلى ضوء نسبة وجودها في المجتمع 49% من التعداد على الأقل_  بضرورة مشاركة المرأة في المواقع القيادية بذات النسبة حتى يكون لها التمثيل الحقيقي، لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن التمييز في الاختيار وأن يكون على أساس الكفاءة.