Blogs دوني هنا

بيكوز اي كير_ خاص _ تحمل معالي المهندسة مها العلي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الاردنية الألمانية/ كلية طلال ابو غزالة لإدارة الاعمال ودرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة الأردنية ودبلوم في السياسات التجارية من منظمة التجارة العالمية (WTO) في سويسرا

 شغلت العلي عدة مناصب قيادية في وزارة الصناعة والتجارة  تتمثل في  أمين عام الوزارة لغاية تسلمها الحقيبة الوزارية، ومساعد الامين العام للشؤون الفنية، و مديرة مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية. كما عملت مساعد المستشار الاقتصادي في البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وخلال عملها في الوزارة شاركت في المفاوضات لانضمام الاردن إلى منظمة التجارة العالميةWTO ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين الاردن والولايات المتحدة، وسنغافورة، وكندا، وتركيا

حصلت العلي على  الوسام الملكي من الدرجة الثالثة من قبل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم تقديراً للكفاءة في الخدمة المدنية، والوسام الملكي من الدرجة الخامسة من قبل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم  تقديرا للجهود كعضو في الوفد المفاوض لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة في العام 2000

وحول ذلك تقول العلي " كان لي الشرف الكبير أن أحصل مرتين على أوسمة ملكية من سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله. ان تقدير جهود الموظف الحكومي من قبل قائد البلاد يعطي حافز كبير الامر الذي شجعني على الاستمرار في العطاء والسعي نحو التميز وتقديم الأفضل في العمل". وعن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الاردنية الامريكية..." فان الاردن اول دولة عربية أبرمت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في حينها وتمكن القطاع الخاص الاردني من الاستفادة من هذه الاتفاقية حيث ساهمت في زيادة التبادل التجاري بين البلدين ورفع صادرات الأردن الى السوق الامريكي اضعاف كبيرة وصلت مؤخراً المليار دينار كما ساهمت في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين"

وتضيف "تم منحي ميدالية من الحاكم العام لكندا خلال زيارته الرسمية للأردن في العام ٢٠١٦ تقديراً للجهود المبذولة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكندا خلال فترة عملي السابقة في الحكومة"

وترى العلي أن القيادي والمسؤول يخدم وطنه ومجتمعه أينما كان موقعه، فعند الخروج من المنصب يستطيع ان يخدم كذلك في مجالات مختلفة من خلال توظيف خبراته وتجاربه، مشيرة إلى أن حصولها على فرصة التدريس في احدى الجامعات المحلية  يعتبر بمثابة التجربة الغنية جداً. وتقول العلي "لا بد في عملية التدريس أن يتم تزويد الطلبة بخبرة عملية خلال فترة الدراسة لأن أحد مسببات البطالة تتمثل في عدم موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق"

وتضيف "من المهم وجود ربط بين المؤسسات الاكاديمية وقطاع الأعمال، لوجود فجوة في بعض التخصصات بين ما يتم تدريسه وما يحتاجه هذا القطاع ، وأتمنى أن يكون هناك مبادرات أكثر من مؤسسات القطاع الخاص في عملية تدريب وتأهيل الطلاب بالتعاون مع الجامعات"

 وترى العلي أن الثورة الصناعية الرابعة (التطور التكنولوجي وانتشار التكنولوجيا) تحتم على القطاع الأكاديمي مواكبة هذا التطور ليتم رفد سوق العمل بالكفاءات والمؤهلات المطلوبة التي تنسجم مع تطور بيئة الاعمال؛ الامر الذي يحتاج الى المزيد من التنسيق والتعاون فيما بين قطاع الاعمال والقطاع الاكاديمي

وهنا ترى أهمية التدريب العملي للطلبة ضمن برامج التدريس في الجامعات بما يمكن الطلبة من التعرف على النواحي العملية في الانشطة الاقتصادية ومواكبة التطور في كل ما هو جديد على أرض  الواقع

وتقول" قمت وبرفقة مجموعة من طلابي بزيارة إلى شركات صناعية بهدف اطلاعهم على النواحي العملية لادارة المنشأة الاقتصادية وكيفية وضع خطط العمل والاستراتجيات. الامر الذي يساعد الطالب على الربط بين ما يتلقاه نظرياً  في المحاضرات مع ما تطبقه الشركات في الواقع وبالتالي تتكون لديه فكرة أوضح عن المفاهيم التي يتم دراستها، ومن جانب آخر يتم تعريف الطالب بنماذج ناجحة للرياديين الاردنيين وصناعتنا المحلية"

وتعتقد العلي أنّ الجامعات الاردنية لديها كوادر مؤهلة وكفاءات متميزة من الضروري استثمارها من خلال توجيه الابحاث والدراسات الاكاديمية نحو أولويات الاقتصاد الأردني ومعالجة المشاكل التي تواجهه؛  فمن المبادرات الجيدة في هذا الاطار برنامج "دكتور لكل مصنع" والذي يطبق حاليا فقط في قطاع الصناعة ويجدر دراسة  تعميمه على الانشطة الاقتصادية الاخرى مثل قطاع الخدمات"

وحول التحديات  التي تواجه قطاع الصناعة وأسباب تباطؤ نمو القطاع أوضحت العلي أنّ قطاع الصناعة يساهم بحوالي ١٨٪ من الناتج المحلي الاجمالي ومع إضافة قطاع التعدين تصل المساهمة الى حوالي ٢١٪ حسب بيانات ٢٠١٦، وبالتالي يعد من القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني حيث يشغل حوالي ١٠٪ من مجمل العاملين الاردنيين

وتشير إلى أن لهذا القطاع دور رئيسي في الصادرات الوطنية حيث يشكل حوالي ٩٠٪ من مجمل الصادرات، وكون هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على التصدير لصغر السوق الاردني فقد تأثر بشكل واضح بظروف المنطقة السياسية وخاصة الدول العربية المجاورة آخذين بالاعتبار أن حوالي ٥٠٪ من تجارة الاردن هي مع الاسواق العربية. وترى العلي بوجود تحديات أخرى تواجه الصناعة المحلية كارتفاع تكاليف الانتاج وخاصة الطاقة،  والاعتماد بشكل كبير على المواد الخام ومدخلات الانتاج المستوردة وصعوبة الحصول على التمويل لا سيما للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المنافسة مع البضائع المستوردة

وترى ضرورة تكاتف جهود مؤسسات القطاع العام والخاص لتوفير السياسات وآليات الدعم اللازمة لتطويره ورفع جودة المنتجات الأردنية وزيادة تنافسيتها وذلك من خلال برامج الدعم الفني الموجهة لتطوير وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة، ومواصلة الجهود القائمة في فتح أسواق جديدة للتصدير، وتطوير برامج للتعليم الجامعي والتقني والمهني بحيث تواكب مخرجاته متطلبات القطاع الصناعي

كما تشير العلي إلى أهمية تشجيع الترابطات الصناعية سواء مع الصناعات الوسيطة المحلية أو القطاعات الأخرى، وهنا تشير إلى مثال امكانية ربط الصناعات الغذائية بمدخلات الانتاج المحلية من القطاع الزراعي وربط الفنادق والمطاعم بصناعتي الأثاث والأجهزة الكهربائية المحلية مما يساهم في زيادة حصة الصناعة في السوق المحلي

وعن التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية، تقول العلي" كانت التحديات من  نوعين؛ الأول تمثل بتحديات الوظيفة التي تواجه أي موقع قيادي سواء كان شاغر الموقع رجل أم سيدة، أما النوع الثاني فهي التحديات التي تواجهها المرأة العاملة بشكل عام والمرأة القيادية بشكل خاص نتيجة لمعايير مجتمعية وثقافية تشكك في بعض الأحيان بقدرة المرأة على العمل والانجاز في المواقع القيادية وقدرتها على اتخاذ القرارات"

وتضيف " بأنّ الواقع العملي أثبت كفاءة المرأة الاردنية ومهنيتها العالية ونجاحها في مجالات عديدة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والقطاع الاكاديمي والقضاء ومجلس النواب وغيرها. وبالرغم من ذلك نجد أن المشاركة الاقتصادية للمرأة ما زالت متدنية (١٣.٢ ٪ في العام ٢٠١٦) الأمر الذي يحتاج إلى استراتيجية محددة لمعالجة مسببات تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة منها ما هو مرتبط بالتشريعات وبرامج التعليم والتدريب والتأهيل بما يُمكّن المرأة من المنافسة في سوق العمل والمواقع القيادية وفق أسس مبنية على الكفاءة وتكافؤ الفرص"

وحول التحديات التي تواجه المرأة تشير العلي إلى أنّ المرأة في العمل تواجه تحديات عديدة منها مدى توفر بيئة العمل ووسائل النقل المناسبة وخدمات رعاية الاطفال والفجوة في الاجور بين المرأة والرجل ويضاف الى ذلك تحدي آخر وهو مدى قدرتها على الموازنة ما بين التزامات العائلة والعمل، الا ان هذا الاخيرلا يعتبر مشكلة بحد ذاته في حال تمكنت من تنظيم وقتها وتحقيق التوازن بين الطرفين. ويعد نظام العمل المرن الذي صدر في هذا العام خطوة هامة في هذا الاتجاه مع ضرورة تقييم مدى تطبيقه ومدى استفادة العاملات منه

أما التحدي الآخر فيتمثل في المنافسة والتطوّر في السلّم المهني،  حيث تشير العلي إلى أنّ المنافسة تكون أكبر وأصعب في المواقع القيادية، وتؤكد هنا على وجود العديد من السيدات اللواتي لا تقل كفاءتهن عن الرجال في الوظيفة الا ان عدد النساء اللواتي يتأهلن لهذه المواقع أقل من عدد الذكور، كما أنّ فرصهن في الالتحاق ببرامج التدريب والدورات والتأهيل قد تكون أقل من تلك المتاحة لزملاءهن

وتؤكد العلي على أنّ المرأة لا تختلف عن الرجل في امتلاكها المؤهلات والكفاءة المهنية ولديها القدرة على تطوير ذاتها والنمو في مهنتها اذا توفرت بيئة العمل التي تتيح ذلك، وعلى المرأة في المواقع القيادية التسلّح بالعلم والاجتهاد والكفاءة والنزاهة

وفي هذا السياق تشير العلي الى تحليل تم نشره مؤخراً من قبل منتدى الاستراتيجيات الاردني حول مشاركة المرأة في مجالس ادارة البنوك في الاردن، والذي يبين ان معدل مشاركة المرأة المنخفض لا ينعكس على جميع القطاعات، فمثلا في قطاع البنوك هناك ما يقارب ٣٥٪ من النساء من مجموع العاملين، الا ان هذه النسبة المرتفعة لا تترجم في حوكمة الشركات حيث تمثل المرأة ما نسبته فقط ٩٪ من مقاعد مجلس ادارة هذه البنوك

ومن جانب آخر تبين دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية/البنك الدولي في العام ٢٠١٥ حول أثر التنوع الجندري في المواقع القيادية ومجالس الادارة على الاداء الاقتصادي للشركات في الاردن، ان من ضمن ١١٦٧ شركة مساهمة عامة وخاصة شملتها الدراسة تحتل المرأة ٦٪ من مقاعد مجلس الادارة، أما المواقع القيادية فتحتل المرأة ٢١٪ في الشركات المساهمة العامة وحوالي فقط ٣٪ في الشركات المساهمة الخاصة التي غطتها الدراسة

وهنا ترى العلي انه يجدر التفكير في تبني سياسات وآليات على غرار ما قامت به دول أخرى منها دول في المنطقة العربية لاتاحة الفرصة العادلة لوصول المرأة الى المواقع القيادية وزيادة تمثيلها فيها لا سيما ان عدد من الدراسات في العالم بينت الاثر الايجابي لزيادة تمثيل المرأة في المواقع القيادية ومجالس ادارة الشركات على مستوى الحوكمة والاداء المالي لهذه الشركات

واخيرا اشادت بمبادرة "الموقع الالكتروني لانني اهتم" في التعريف بالمرأة الاردنية وقصص نجاحها وتوفير منبر لمشاركة التجارب والخبرات