بيكوز أي كير_ خاص_ فاتن سلمان_ تشير الإحصائيات إلى أنّ التدخين في الأردن لا يزال يُشكّل تحدياً كبيراً للصحة العامة؛ حيث يقتل تعاطي التبغ واحداً من كل ثمانية أردنيين، وهذا معدل يزيد عن المعدل العالمي البالغ واحد من عشرة.
ويتعاطى التدخين (60%) من الرجال في الأردن – وهذا أعلى مستوى انتشار للتدخين بين الذكور في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، كما أن التدخين بين اليافعين أعلى مقارنة مع بلدان مماثلة، حيث 45 % من اليافعين الأردنيين يدخنون.
والتعرض للتدخين السلبي عالٍ كذلك حيث يتعرض 62% من اليافعين ممن أعمارهم بين 13-15 سنة للتدخين السلبي في الأماكن العامة. وبينما تبقى السجائر هي الشكل الأكثر انتشاراً من منتجات التبغ التي يستهلكها البالغين، فإنّ واحداً من كل خمسة أشخاص (20.7%) من اليافعين من أعمار 13-15 سنة أفادوا بأنهم قد دخنوا النرجيلة، بالإضافة إلى عدد متزايد من الشابات البالغات يدخن النرجيلة أيضاً.
ونظراً لخطورة هذا الوضع، وفي اطار التحرك لمواجهة المعدلات المخيفة لانتشار التدخين والتي تعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة، بدأ الحراك الحكومي وبمشاركة من القطاعات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني منذ ديسمبر 2015، حيث وضعت وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ في الأردن وخارطة الطريق الخاصة بها بهدف الوفاء بالتزامات الأردن بموجب الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ (WHO FCTC).
تقول المديرة العامة للجمعية الملكية للتوعية الصحية حنين عودة أنّه مؤخرا قامت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على وضع خارطة الطريق المبنية على استراتيجية تبنتها الأردن ووافق عليها مجلس الوزراء تعتمد على السياسات المتبعة في مكافحة التبغ والتوعية من مخاطر التدخين.
وأشارت عودة إلى قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته الذي ينص على منع التدخين في كافة الأماكن العامة المغلقة، حيث أوضحت أنّ القانون المعدل لسنة 2017 عرّف المكان العام بالمكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس بمختلف الأعمار مثل المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات ووسائط النقل والمكتبات والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية.
وبيّنت أنّ تطبيق القانون يعتبر الخطوة الأولى للسعي نحو الحد من انتشار التدخين ومن ثم يأتي دور الاستمرارية بالتثقيف الصحي من خلال المؤسسات المجتمعية (خاصة و حكومية) ووزارة الصحة عبر وسائل الاعلام و غيرها وذلك باختيار رسائل من لغة المواطن كمثال حملة (فكر فينا وإطفيها) والتي كان لها أثر كبير في الفترة السابقة على المواطن الأردني، حيث تمّ تجسيد معاناة الغير مدخن في الأماكن العامة وذلك لحث المدخّن على عدم التدخين في الأماكن العامة على الأقل كمرحلة أولى.
وتقول" خلال الحملة واجهنا الكثير.. ولكن قامت وزارة الصحة بمخالفة عدد كبير من المؤسسات والمطاعم و المقاهي لمخالفتها القانون بناءً على تقارير رسمية من وزارة الصحة".
وأكدت عودة على دور المرأة الأردنية وعلى اختلاف دورها في المجتمع بضرورة تفعيل هذا القانون في البيئة المحيطة بها سواء أكانت في العمل أو المنزل، مشيرة إلى انتشار ظاهرة التدخين وتحديداً النرجيلة بين الفتيان و الفتيات بشكل كبير الأمر الذي يؤدي إلى تنشئة جيل يعاني من أمراض كثيرة مثل الربو والتهابات الرئة والسرطان، ناهيك عن أمراض الضغط و الشرايين والسكري.
بدورها أوضحت الرئيس التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى جاعوني أهمية دور كافة المؤسسات الحكومية وغیر الحكومية في تطبیق القانون والتوعیة حوله وبمضار التدخين عبر الوسائل العامة والموجهة ضمن خطة متناسقة، مشيرة إلى أن تطبيق القانون من ناحیة مخالفات وعقاب وكلفة التدخين هو المحرك الرئيسي للحد من التدخين.
ودعت النساء بأن يكُنّ قدوة لأسرهن وأطفالهن في الإقلاع عن التدخين، حيث تقول " نحن أولاً نموذج يحتذى به لأطفالنا وأسرنا، وبالتالي، نحن بحاجة إلى أن نكون قدوة لهم فلنقلع عن التدخين إذا كُنا مدخنات أو في أسوء الحالات نمتنع عنه في الأماكن المغلقة والعامة والأماكن التي يتواجد فيها أطفال".
وتضيف" النساء بحاجة إلى المشاركة في أكبر عدد ممكن من الأنشطة التي ترفع الوعي حول مضار التدخين والحرص على الانخراط في النشاطات الداعمة لتطبيق القانون".
وأكدت جاعوني على أنّ منع ظاهرة التدخين تحتاج إلى التعريف بالقانون بداية لتبدأ عملية التوعية الهادفة لتغيير السلوك عبر خطة عمل متعددة الجوانب والأهداف، كما أنّ التعريف بالاستراتيجية یحتاج أيضاً إلى نشاطات متعددة تتمثل في ثلاثة محاور؛ الأول ويكون عبر التعریف بشكل عام awareness public من خلال وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والاجتماعية، والثاني التعریف الموجه للعامة many-to-one عن طریق الاجتماعات meetings hall town والاحتفالات والأيام المفتوحة والمحاضرات من خلال الجمعيات وغرف الصناعة والتجارة ومحاضرات في المصانع والمؤسسات الحكومیة.
أما المحور الثالث فيتمثل- وبحسب جاعوني- في التعریف الموجه والمخصصone-to-one بهدف توعية المؤسسات المستهدفة بالقانون وبدورهم وما قد يترتب عليهم في حال المخالفة مثل المدارس المؤسسات الحكومیة والصحية والشركات والمطاعم وغيرها.
وتقول" لم نر في الفترة الأخيرة أية خطط للتوعية خصوصا بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنیة لمكافحة التدخین ؟ انا كمواطنة (أنا وعائلتي ومن حولي) لم أصادف أية حملات توعية موجهة لي، ولم أتعرف على تفاصیل القانون وذلك یضعف مشاركتي في تطبیقه".
وبيّنت جاعوني دور المؤسسات والجمعيات الخاصة بالإقلاع عن التدخين وأهميتها لاعتبارها المرجع الأساسي للعازمين عن الاقلاع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لا تعزز أو تغیّر السلوك عند المدخنین؛ فالأشخاص الذین یریدون التوقف عن التدخین یجب أن یكونوا مقتنعین ولديهم النیة لذلك وعندها قد یبحثون عن مؤسسات للعلاج من إدمان التدخین وقد یرغبون بعد ذلك في طلب المساعدة من هذه المؤسسات.
وترى نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية في أمانة عمان الكبرى الدكتورة ميرفت المهيرات افتقار قانون الصحة العامة إلى نصوص قانونية تلزم الجهات الرسمية وتحديداً وزارة الصحة بوضع أنظمة تنظم عملية تطبيق القانون خلال فترة معينة على الرغم من تطوير وتغليظ العقوبات في القانون.
وتشير المهيرات إلى ضرورة البدء بخطة إعلامية بأهمية القانون ومبررات وجوده وأثر التدخين على المجتمع والاقتصاد، حيث تم التركيز من خلالها على الفئة الأضعف غير القادرة على التعبير عن رأيها ألا وهي فئة الأطفال وذلك عبر الوصول إلى الأمهات والمدارس واشتراكهم في نشاطات تعبر عن الرفض للتدخين، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة توعية المرأة المدخنة، حيث لفتت إلى أن ظاهرة التدخين عند النساء جاءت تقليداً لتدخين الرجال.
وعن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين أشارت المهيرات إلى أنها لم تحقق التغيير، فالإجراءات ما زالت خجولة مقارنة بحجم المخالفين إلاّ أنها اعتبرتها خطوة في الطريق الصحيح لتكون أداة للحد من ظاهرة التدخين، لافتة إلى أهمية وجود خطة واضحة ومحددة المعالم واجراءات للمتابعة.
من جهتها أكدت رئيسة جمعية لا للتدخين فاتن حنانيا حداد على أن وزارة الصحة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على تشجيع أنماط وسلوك الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الأنشطة البدنية واتباع أساليب التغذية السليمة وتشجيع مكافحة التدخين وأية أنشطة أخرى يثبت علمياً جدواها في تحسين الصحة.
وبيّنت أنّ المادة 52 من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة ومنع بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 عاماً، كما حدّد القانون في تعديلاته لعام 2017 المكان العام بأنه المكان المعدّ لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم وتغليظ العقوبات للحد من هذه انتشار التدخين.
وأوضحت أنه وبناءً على اعتبار المرأة نصف المجتمع وأن الأم مدرسة، فإنه يمكننا استيعاب أهمية دورنا كنساء في نشر التوعية الصحية حول هذا الموضوع، وعلى المرأة أن تبدأ بنفسها، فلم يعد مقبولاً أن نرى امرأة حامل تدخن، أو أم تحمل طفلها في حضنها وهي تمسك بخرطوم النرجيلة وتنفث السموم من حولها!.
وتقول "نحن في القرن الواحد والعشرين ولا يوجد أي شخص لا يعلم بمضار التدخين سواء على نفسه أو على غيره، ونحن كنساء يجب رفع أصواتنا لتطبيق القانون بحذافيره من على كافة المنابر، وعلينا تعليم أبناءنا أخطار التدخين والمطالبة بأن تكون مدارسهم وجامعاتهم وملاعبهم خالية من التدخين، وعلينا أيضاً تعريفهم بحقهم في تنفس هواء نظيف خالي من التدخين وتشجعيهم بأن يقولوا لا للتدخين".
وتؤكد حداد على أن ّ الأردن وقّع مع منظمة الصحة العالمية في عام 2005 الاتفاقية الإطارية للحد من التبغ، وهذه الاتفاقية تلزم الأردن باتخاذ كافة الاجراءات لتطبيق الاستراتيجيات الموضوعة من قِبل المنظمة للحد من استخدام التبغ بكافة أشكاله.
وتشير إلى أن أبرز تلك الإجراءات تتمثل في رفع سعر منتجات التبغ الذي يُعتبر رخيصاً جداً مقارنة بالدول الأخرى وهو السبب الرئيسي في توجّه الشباب سواء إناث او ذكور لشرائه، كما تنص الاستراتيجيات على تغليظ العقوبات وتطبيقها بشكل جدي.
وتقول" إن التعديلات الأخيرة جاءت لتعكس تغليظ العقوبات ونحن ما زلنا بانتظار التطبيق الفعلي، عندما نرى نجاح الدول الأخرى في منع التدخين والحد من انتشاره، نتساءل ما الذي يمنعنا من ذلك؟".
وتضيف" يجب أن تقوم الحكومة بحملة إعلانية وإعلامية مستمرة لتعريف المواطنين بهذه الاستراتيجية وعقد الورشات التعريفية حولها لكافة الجهات ذات العلاقة".
ومن الجدير ذكره أن الاستراتيجية الوطنية للأعوام (2017-2019) اشتملت على محاور متعددة أهمها الالتزام بجعل مكافحة التدخين أولوية وطنية على أعلى مستوى ورصد الوباء بشكل دوري، وانفاذ حماية الاردنيين جميعاً من التعرض للتدخين القسري في الأماكن العامة، وتقديم المساعدة في الاقلاع عن التبغ واتاحة خدمات العلاج الضرورية.
هذا بالإضافة إلى التحذير من أخطار التبغ من خلال تنفيذ التحذيرات المصورة بفعالية والقيام بحملات إعلامية جماهيرية، وفرض حظر على الإعلان والدعاية والترويج لمنتجات التبغ وكذلك على رعاية شركات التبغ للمناسبات.
وكذلك فإن قانون الصحة المعدل (47) لعام 2017 قام بتغليظ العقوبات على المدخنين عند خرقهم للحظر، كما عقدت وزارة الصحة ورشات عمل تدريبية لـ 566 ضابط ارتباط للبدء بتنفيذ القانون وإصدار المخالفات بحق المخالفين وذلك بدءاً من تموز لعام 2017.
Comments