Blogs دوني هنا

في إنتظار البداية واقفات على أهبة الإستعداد للإنطلاق في ركب الإنتاج الإقتصادي والإجتماعي لم تشفع لهن سنوات الدراسة والجد والسهر ولا تفوقهن العلمي والدراسي ولا معاناة أسرهن في توفير أقساط الجامعات ومصاريف المواصلات في توفير أي فرصة للعمل

ولم يصدمني كثيراً أن الأردن إحتل المرتبة (16) من بين ( 217) دولة في إرتفاع نسبة البطالة لدى الإناث، ولم تصدمني أيضاً أرقام دائرة الإحصاءات العامة التي تتكلم عن إرتفاع نسبة البطالة لدى الإناث في الربع الأول من عام 2017 إلى ( 33%) بإرتفاع مقداره (8.2%) عن ذات الفترة من عام 2016 حيث كانت النسبة( 24.8%) مقارنة بأرقام الذكور حيث نسبة البطالة في الربع الأول من عام 2017 وصلت إلى ( 13.9 %) بإرتفاع مقدار(0.1 %) عن ذات الفترة من عام 2016   حيث كانت النسبة%13.8

قصص المعاناة والإحباط للشابات الإردنيات لن تتوقف عند (عُلا) التي تخرجت بتفوق بالإرشاد النفسي أو( نسرين) التي تحمل درجتي بكالوريوس في الهندسة المدنية والكهربائية أو (ليلى) التي لم تكتفي بالبكالوريوس فلم تترك أي دورة في الحاسوب ومهارات العلاقات إلا وإجتازتها عسى أن تشفع لها بأي فرص عمل، غيض من فيض وأكوام من السير الذاتية لشابات تسلحن بالعلم والمعرفة والمهارات والتدريب وكثير من الإصرار والصبر والإنتظار الذي لا يعرف حدود يتساءلن عن الخطأ الذي إرتكبنه؟؟!! لماذا لم يحصلن على فرصة للعمل؟؟!!

ورغم أن عدد الذكور العاملين في سوق العمل الأردني يبلغ 6 أضعاف عدد الإناث إلا أن التعديلات الإيجابية التي سمحت بالأشتراك الإختياري في الضمان الإجتماعي رفعت أعداد المشاركات إلى 318 ألف مشتركة في عام 2016 بما نسبته (27%) من إجمالي الإشتراكات وكذلك الحال بالنسبة لتفعيل تأمين الأمومة الذي إستفادت منه أكثر من 20 ألف سيدة حتى بداية عام 2016 والذي ساهم بما لا يدع مجال للشك بتعزيز مشاركة النساء الإقتصادية التي وصلت إلى أدنى مستواياتها بالمقارنة مع العالم وحتى المنطقة بما نسبته (13.4%) في عام 2016

ولكن ما صدمني فعلاً هو الصمت الحكومي المطبق حول أوضاع النساء في سوق العمل ومشاركتهن الإقتصادية والإصرار على عدم التعامل مع قضايا المرأة بإهتمام أو أولوية وكأن التقارير والأرقام تشير إلى بلد أخر لا علاقة للحكومة به وكأن الأمر لا يعني أحد ولا يتحمل مسؤوليته أحد

عدا عن تصريحات وقف أبواب التعيين وتضخم العمالة والبطالة المقنعة في القطاع العام والذهاب للتشغيل لا التوظيف وتحميل أجيال الحاضر مسؤولية وفساد التعينات في الماضي التي لم يحاسب عليها أحد

فما أحوجنا اليوم إلى مبادرات تشريعية وتنفيذية وحتى مجتمعية تنتشل الشابات الاردنيات من هذا الواقع ولا زلت أذكر إقتراحي المؤود في قانون الإستثمار والذي تكلمت فيه عن إعطاء إعفاء ضريبي مقداره 1% للشركات والمؤسسات التي توظف في كادرها ( 30%) أردنيات

وما أحوجنا إلى خروج رئيس الحكومة وإعلانه وقف أي إعلان وظيفي في الحكومة والوزارات يشترط (الجنس) ويقصي الإناث عن الوظائف العامة، وما أحوجنا إلى مراجعة حقيقة وقانون جديد كامل وليس معدل للعمل والعمال يستجيب لتطلعات الأردنيين والأردنيات على حد سواء. ما أحوجنا اليوم إلى منظومة نقل عام أمنه وسريعة وثابته ورخيصة تفتح أمام أبناء وبنات المحافظات فرص للعمل في العاصمة والمدن الكبرى دون هدر الأجور بلا جدوى وإضاعة الوقت بلا طائل

ويكفي في النهاية إلى أن أشير إلى الخسارة الإنتاجية الناتجة عن عدم تشغيل الأناث والإستفادة من طاقتهن وكفاءتهن وعلمهن وقيمهن في سوق العمل، خسارة مالية   واقتصادية كبيرة تضعنا أمام حقيقة أن تشغيل النساء ليس خياراً للدولة بل حق للمجتمعات التي تنشد التقدم والتنمية قبل أن يكون حق للمرأة كفرد