Blogs دوني هنا

بيكوز أي كير_أكدت مستشارة منظمة العمل الدولية ريم أصلان على أن الحد الأدنى للأجور والذي تم رفعه بمقدار 30 ديناراً ليصل إلى 220 دينار لا يتناسب وارتفاع الأسعار الذي طال الكثير من السلع والخدمات سيما وأن خط الفقر أكثر من ذلك بكثير.

وقالت" من المهم أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور حسب الساعة وليس حسب الشهر فالذي يعمل 48 ساعة في الأسبوع لا يمكن مساواته بالشخص الذي يعمل 30 ساعة في الفترة نفسها".

وأشارت إلى أهمية تطبيق الغرامات على المؤسسات الخاصة التي لا تطبق الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل كالأجرة وغيرها، وضرورة الاحتفاء بالشركات  والمؤسسات الملتزمة بذلك عن طريق ايجاد طريقة للاحتفال بها كوضعها على القائمة الذهبية التابعة لوزارة العمل ولكن بعد تطويرها سيما وأنّ منظمة العمل الدولية تقوم حالياً بمراجعتها مع وزارة العمل من عدة جوانب اهمها ان تصبح مراعية للنوع الاجتماعي .

وأكدت أصلان على ضرورة تسهيل متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل من خلال  ربط الجهات المعنية الكترونياً وبحسب خصوصية كل قطاع؛ فقطاع التعليم الخاص مثلاً يمكن تنظيم أعماله من خلال ربط الشكاوي الواردة لوزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي مع ترخيص المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم.

وعن معاناة المرأة الأردنية العاملة طالبت أصلان بحماية المرأة العاملة والتي تطالب بحقوقها وغيرها من النساء اللواتي يتعرضن لانتهاكات عمالية، وأشارت إلى أهمية تعديل التشريعات الوطنية لمساواة المرأة والرجل في كافة الحقوق، خاصة قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي؛ لافتة إلى أنّ قانون الضمان الاجتماعي الأخير جاء بتعديلات ايجابية لصالح المرأة .

وأوضحت أن التشريعات لا تساوي حقوق المرأة بحقوق الرجل كالأجر على سبيل المثال، كما أنه من المهم أن يُعطى الرجل إجازة الأبوة كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وإلى حد ما في نظام الخدمة المدنية، كما أنّ إجازة الأمومة يجب مراجعتها لتصل إلى 14 أسبوع كما هو منصوص عليه في معايير العمل الدولية.

واعتبرت أصلان قرار أمانة عمان الكبرى والذي تضمن بالسماح بمزاولة عدد من المهن في المنزل بأنه قرار سليم ومهم  إلاّ أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المهن القائمة والتي تمارسها النساء في منازلها ومن غير ترخيص، إذ لم  يتم شمول الحضانات المنزلية بالرغم من أنها منتشرة بكثرة لتناسبها مع احتياجات النساء وبالأخص الأمهات.

وحول مشروع الانصاف بالأجور التابع لمنظمة العمل الدولية أوضحت أصلان أنه تم من خلاله التسليط على هذه الظاهرة في الأردن والتي تعتبر ظاهرة عالمية، حيث تم وفي مراحل المشروع الأولى مراجعة التشريعات وتسليط الضوء على التعديلات المطلوبة في قانون العمل ونظام الخدمة المدنية وقانون الضمان الاجتماعي.

كما تمّ التركيز على قطاع التعليم الخاص والمبني على دراسات والتي اظهرت وجود فجوة كبيرة في الأجور وانتهاكات في حقوق المعلمات العمالية؛  فهناك بعض المدارس والتي لا تلتزم بالحد الأدنى في الأجور (تصل الى 23%)، في حين لا تدفع البعض منها الأجور خلال فترة الصيف وبالتالي ينقطع اشتراك الضمان والذي يؤدي إلى عدم الاستفادة من صندوق الأمومة وصندوق التعطل وغيرها .

ونتيجة لذلك أوضحت أصلان أنه تم العمل مع النقابات المعنية "نقابة العاملين في التعليم الخاص" لتطوير الاتفاقية الجماعية والعقد الموحد والذي جاء بامتيازات جديدة كعلاوة المعلم والزيادات السنوية (5%) وتحويل الراتب من خلال البنك لضمان استلام الحد الأدنى للأجور وغيرها من الحقوق .

وبيّنت أن اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور قامت بالعمل مباشرة مع مجموعة من المعلمات وشكّلت حملة قم مع المعلم لتوعية المعلمات بحقوقهن وايضاً لتوعية اصحاب المدارس، كما تمّ البدء برصد المدارس الملتزمة والمخالفة ليتم الاحتفاء بها أو متابعة قضايا غير الملتزمة مع النقابات المعنية ووزارة العمل.

وأشارت أصلان إلى أهم انجازات المشروع ألا وهو بناء حوار اجتماعي على كافة المستويات من وزارات ونقابات وأصحاب عمل وعاملات والتي من المهم ان يستمر عملها معا من اجل ايجاد حلول تتوافق عليها كافة الأطراف.