بتاريخ1/8/2017 وتحت قبة البرلمان تم الغاء الماده 308 من قانون العقوبات التي كان بموجبها يعفى الجاني من عقوبة القيام بجريمة اﻻغتصاب ويكافئ بالزواج من الضحيه هذه المكافئه هي خضوع الضحيه والاستسلام لهذا الواقع المرير وبجريمه اكبر تستمر يوميا وهي اغتصاب إنسانيه وكرامة المرأه وبموافقة شرعيه وقانونيه ومجتمعيه...
لقد تم شطب هذه الماده التي تعفي الجاني من العقوبه..هذا اﻻنجاز تحقق بعد سبعة سنوات من النضال المستمر والمطالبات واﻻحتجاجات ورفع المذكرات واﻻعتصامات والحوارات التي قامت بها الحركه النسويه في اﻻردن والمنظمات النسويه ومؤسسات شريكه وناشطي وناشطات في حقوق اﻻنسان وحقوق المرأه وكذلك عدد من المؤسسات ومراكز دراسات وساهم كذلك بعض الناشطين والناشطات على مواقع التواصل اﻻجتماعي وافراد يتبنون القضايا الانسانيه والحقوقيه.
لقد كانوا جميعا في نضال مستمر وعمل دؤوب بروح الجماعه من اجل الغاء هذه الماده واﻻنتصار ﻻنسانية المرأه وحقوقها كمواطنه لكن :
السؤال المهم اﻵن والذي يطرح نفسه ماذا بعد تحقق هذا الانجاز؟؟
وهنا تبرز عدة تساؤﻻت اهمها..
أوﻻ... ماذا سنفعل من أجل أن تطبق كافة القوانين التي تحمي النساء وخصوصا الفتيات القاصرات من اﻻغتصاب؟؟
ثانيا... كيف سنمنع التحرش أو العنف ونحمي فتياتنا في الطرقات والجامعه والاماكن العامه وحتى المنازل من التحرش او العنف الجسدي والنفسي والجنسي.
ثالثا... كيف سنفعل القوانين التي تحمي النساء من هذه الجرائم البشعه التي تتعرض لها النساء وبشكل متزايد ومستمر؟؟
رابعا ...ماهي الخطوات واﻻجرءات والقوانين الرادعه لضمان الحفاظ على حياة أية فتاه تعرضت للاغتصاب؟؟ ﻻنه قد تقع جريمه أكبر واخطر تهدد حياة المغتصبه وهي ...القتل... بدافع الشرف وهي التي اغتصبت وانتهكت إنسانيتها قبل جسدها.
وهنا يبرز موضوع آخر وهو الجرائم التي تسمى جرائم الشرف.
حيث ان القوانين تحمي الجاني حين تمنحه العذر المخفف ﻻنه عادة يقوم اﻻخ اﻻصغر بهذه الجريمه باعتباره حدثا ولن يعاقب بل يوضع فقط في مراكز الاحداث واﻻصلاح والتأهيل.
خامسا... كيف سنساهم في اعادة تأهيل الفتاه التي تعرضت للاغتصاب وتم وصمها مجتمعيا وكيف سنساعدها في العودة الى ممارسة حياتها بشكل طببعي دون أن تصاب بآثار نفسيه صعبه اذا مابقي المجتمع يوصمها بما ليس لها ذنب فيه.
مجمل هذه اﻻسئله تقودنا الى اﻻستمرار في نضالنا من أجل تغيير كافة القوانين التي تنصف المرأه عموما ، وكذلك ﻻبد من إنشاء دور رعايه وتاهيل وحماية للنساء المعنفات واللواتي تم اغتصابهن.
هنا يبرز دور مهم للدوله اﻻردنيه حيث تفتقر الى وجود هذه المؤسسات او بشكل ادق عدم كفايتها وهنا اتحدث عن العبء الذي سيصبح الان على المأوى التابع لمؤسسة إتحاد المرأه اﻻردنيه والذي يقوم بحماية النساء المعنفات واللواتي يطلبن الحمايه حيث يساهم في تأهيلهن بمهنيه عاليه لوجود كوادر مدربه وفاعله من اخصائيات اجتماعيات ونفسيات ومحامين ومحاميات على درجة كبيره من الكفاءه والمهنيه العاليه لكن هذا غير كافي اذ ان الحاجة تبرز الى وجود العديد من المؤسسات والتي لا بد وان يكون لها دور كبير بعد الالغاء وتسعى جاهدة الى معالجة كافة الامور المترتبة على المرحلة التالية.
أخيرا ..اقول إن نضالنا سيستمر ولن يتوقف ﻻن الحقوق ﻻ تمنح بل تنتزع انتزاعا..بالطرق السلميه والحضاريه والحوارات البناءه التي تستند الى العقل والحجة والمنطق...
وحتما ستؤتي ثمارها عزة وكرامة للشعوب وازدهارا ونهضة لوطننا الذي نعشق....
بقلم..الناشطه باسمه غرايبه..
عضو إتحاد المرأه اﻻردنيه..
Comments