Blogs دوني هنا

بيكوز أي كير_تباينت ردود فعل السيدات الناشطات حيال إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات  (والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية)  بين مرحب باعتبار الإلغاء انتصارا للضحايا بعد كفاح نسوي أو الرفض المطلق لإلغائها فيما آثرت بعضهن النظر للقضية بتوازن عبر  الإبقاء عليها مع إدخال تعديلات جوهرية تركز على حقوق الضحايا.

وبدا واضحاً أن القضية وإن حسمت أمام مجلس النواب إلا أن الجهد يتطلب الاستمرار باتجاه إقرارها لدى مجلس الأعيان اتساقاً مع الجهود المبذولة من قبل الناشطات من منظور يتماهى مع وجهات نظرهن سواء المؤيدة أو المعارضة.

وبحسب استطلاع خاص لـ "لأنني أهتم " فقد اعتبرت مستشارة معهد تضامن النساء الأردني الدكتورة أسمى خضر اليوم تاريخي ويدل على تأثير المجتمع المدني وعلى العمل المنهجي الجاد والتشاركي في الجهود الوطنية حيث بات قادرا على تحقيق النتائج بعد إلغاء المادة والتي تعد واحدة من أسوء المواد الموجودة في القوانين الأردنية.

وبيّنت خضر أن الحراك التشاركي الذي قاده التحالف المدني الذي يضم 230 منظمة مجتمعية ومئات الأعضاء قام على أسس علمية وركز على تقديم البيانات والنشرات والأرقام حول هذا الموضوع وجوانبه  وتنظيم جلسات حوارية في كافة مناطق المملكة، حيث كانت تعتمد على الشرح القانوني حول المادة وتداعياتها،  إضافة إلى بحث ومناقشة خطورة الإبقاء على المادة مع أعضاء مجلس النواب .

وأوضحت أن التغيير إيجابي في موقف الحكومة وموقف مجلس النواب واللجنة القانونية في مجلس الاعيان من المادة مثمنة توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء ودور وسائل الاعلام في تسليط الضوء على إلغاء المادة وخطورتها على المجتمع خصوصاً الوسائل التي قادتها.

بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان "بعد الغاء المادة 308 من قانون العقوبات نحن من كان يطالب بالتعديل وليس الإلغاء"،  وأضافت "عملنا بضمير حي وايمان بالحق وواجب وطني دون مآرب ولا مصلحة ومن أجل كل فتاة ظلمت في ظروف لم تدركها الحكومة والنواب الذين صوتوا على مصير فتيات سيقعون ضحايا الانتحار والاجهاض واثبات النسب وأطفال لقطاء في الطرقات والحاويات".

وختمت بقولها " خطيتهن ومجهولي النسب في أعناق من عمل ودافع وصوت للإلغاء" .

ومن جهتها قالت النائب وفاء بني مصطفى " أؤمن أن المرأة كائن كامل الانسانية، وأن الله خلقني متساوية مع الرجل؛  نتساوى في التكليف كما أؤمن أنني مواطنة كاملة الحقوق والواجبات وليس من حق التشريعات أن تميز ضدي".

وأشارت بني مصطفى إلى أنّ العدالة حق للمجتمع قبل أن تكون حق للضحية وقوننة حالة الافلات من العقاب تتعارض بصورة صادمة مع سيادة القانون ومدنية الدولة.

وأوضحت " نختلف في اجتهاداتنا في الوطن ولكن لا نختلف على الوطن"، مضيفة  أنها " فخورة أني تقدمت بأول اقتراح برلماني لإلغاء  المادة ٣٠٨ بضمير مرتاح وقناعة حقوقية راسخة وفخورة بكل المجتمع المدني و الحقوقي والاعلام الذي ساند الالغاء.

 "يحق لنا ان نفرح بالتخلص من هذا العبء التشريعي و التمييز المقونن". وختمت بقولها

بدورها أكدت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على أن إلغاء المادة يعتبر انتصاراً لمطالب الحركة النسوية الأردنية ويُعد لحظة تاريخية للحركة الأردنية والذي جاء بتحقيق مطلب من أهم المطالب.

وبينت النمس أن القرار شكل علامة فارقة وبصمة في منظومة العدالة الأردنية لمنع الجاني من الهروب والافلات من العقوبة بالزواج وهذا يتناقض مع العدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن هذا الانتصار  جاء نتيجة لجهد متراكم خلال الأعوام السابقة للمنظمات النسوية والحراك المتواصل الذي قامت به الحراكات النسائية بتبني الإلغاء مما كان له اثراً كبيراً على تغيير القرار.

وقالت الصحافية سمر حدادين أن"إلغاء المادة يحقق العدالة لضحايا للنساء والطفلات، فبعد اليوم لن يكون هناك افلات من العقاب للجناة ، ومن يرتكب جريمة جنسية سيحاسبه القانون".

وأشارت حدادين إلى أنه بالمقابل ينبغي أن يرافق هذا الأمر ثقافة وتوعية بالمدارس والجامعات بالقضايا الأسرية والعلاقات الإنسانية وأدوات التواصل الاجتماعي حتى لا يقع أحد في فخ الابتزاز أو الخداع.

وبينت أهمية جانب التوعية المجتمعية للتعامل مع الضحايا بالدعم وليس بمنطق العقاب وعزلها عن المجتمع ، بالإضافة إلى توفير السبل لحماية الضحايا نفسياً واجتماعياً وإعادة تأهيلهن حتى يستطعن الاندماج بالمجتمع.

وبدورها أكدت الإعلامية عبيدة عبده أن إلغاء المادة 308 لم يضيف شيء لحماية الفتيات الاردنيات من الجرائم الجنسية وتبعاتها ولم يقدم أية حماية للفتيات في الحالات الرضائية التي تشمل المواقعة الرضائية او فض البكارة بوعد الزواج أو هتك العرض بقبول الفتاة.

وأوضحت  أن إلغاء المادة على ما يلي سيزيد حالات الفتيات لا يوجد حل او حماية لهن في حال فقدان غشاء البكارة لم يلاقوا أي حل في حال وجود حمل لان قانون العقوبات يجرم الإجهاض وممنوع شرعاً وموضوع وجود الطفل.

وتساءلت عبده أين المصلحة الفضلى للطفل ووالده بالسجن في الحالات الرضائية؟ وهنا نكون  أمام مشكلة إثبات النسب،  أين مصلحة الطفل عندما يكون الأب محكوم عليه بالسجن؟  أين الحلول التي قدمت بناءً على إلغاء المادة 308.

وأشارت إلى أن  الهجمة التي حدثت بالتوجه لإلغاء المادة أساءت لبلدنا اردنياً ومظهرنا أمام المجتمع الدولي ولم يضيف أو يقدم الحماية للأردنيات غير مشاكل الإجهاض واثبات النسب،  سيزيد عدد المجهولين واللقطاء وجرائم الشرف بسبب الإجهاض غير طبي وأساليب تؤدي الى وفاتهن ويزيد نحو اتجاههن للانتحار او العلاقات الغير سوية، كل ذلك سيقود بالمجتمع نحو الهاوية وامهات عازبات وهذا مرفوض من كافة النواحي.

فيما اكدت الإعلامية عطاف الروضان ان الغاء المادة هو نجاح غير عادي على مستويين الاول للحركة النسوية الاردنية التي تناضل من اجل حقوق المرأة وصون كرامتها وان تعامل كإنسان ومواطنة متساوية.

وأوضحت الروضان ان المستوى الثاني المجتمع المدني يستطيع ان يكون مؤثرا في مختلف القضايا حتى الحساسة منها اذا توحدت الجهود وتم العمل بشكل مؤسسي فعال.

وتضيف أما على مستوى الاعلام فقد لعب دورا حقيقيا في رفع الوعي وتحفيز المجتمع على الانتصار للقضايا المجتمعية العادلة ومحاولة توضيح اللبس حولها وشرح معطياتها بفاعلية ووضوح وهو بذلك يكون قد حقق احدى اهم معايير المهنية وهي ان يهتم بقضايا الفئات المهمشة في هذه الحالة القصر والنساء اللواتي يقعن ضحايا لجريمة الاغتصاب.