Blogs دوني هنا

بيكوز أي كير _ واكدت الدراسة التي اعلن اطلاقها وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري اليوم بحضور أمين عام المجلس الأعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي وعدد من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني 

ان اتجاه مشكلة زواج القاصرات في الاردن للفترة 2010 - 2015 كانت للاردنيات كما يلي :

فيما كانت للسوريات

اما للجنسيات الاخرى فكانت

كما اظهرت ان توزيع المتزوجات دون سن 18 لنفس الفترة كان محافظة اربد باعلى نسبة حيث بلغت الف حالة عام 2010 ووصلت عام 2015 الى خمسة الاف حالة تبعها منطقة القويسمة ثم عمان والزرقاء والرصيفة والرمثا فالبادية الشمالية وسحاب وبني عبيد وعين الباشا ووادي السير وجرش والمفرق الكورة السلط الاغوار الشمالية مادبا العقبة بني كنانة والمنشية.

وجاء اطلاق الدراسة بهدف السعي نحو الارتقاء بخصائص الاناث الاردنيات والمحافظة على نوعية وجودة الحياة والصحة الإنجابية، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.

وينطلق المجلس في دراسته المنفذة من اعتبار أن زواج القاصرات يشكل انتهاكا للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ومنها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار على اختيار شريكها، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية.

يشار ان قانون الاحوال الشخصية نص على اهلية الزواج وهي 18 سنة شمسية كاملة الا ان هذا المبدأ ورد عليه استثناء سمح للزواج من اكملت 15 سنة من عمرها وفقا لشروط محددة سن الزواج في الاحوال الشخصية لدى الطوائف المسيحية الطائفة الكاثوليكية : للشباب 16 سنة والفتاة 14 سنة الطائفة الارثوذكسية : للشباب 14 والفتاة 12 الطائفة الانجيلية الاسقفية : للشباب 18 والفتاة 16 الطائفة القبطية : 18 عاما للجنسين أجازت تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل 15 سنة شمسية من عمره، ولم يكمل 18 اذا كان زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

واشترطت التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( 10 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36 ) لسنة 2010، منح إذن الزواج بأن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاما، وان تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق بالاضافة الى أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.

وهدفت الدراسة الى بيان حجم ظاهرة زواج القاصرات في الاردن واتجاهاتها الزمنية واثارها على المجتمع.

ويسعى المجلس عبر لقاء نظمه عقب اطلاق النتائج الى تعزيز التعاون بين الشركاء في كسب التأييد لبيئة سياسات وبرامج داعمة للحد من زواج القاصرات في الاردن.

وقال فاخوري خلال حفل الاطلاق إن تعزيز وسائل التشاركية في التباحث والتدارس مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية هو نهج حكومي في بناء اسس التنمية المستدامة الشاملة والتطوير في كافة القضايا من أجل رفاه المواطن، مشيرا الى ان الجميع يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لمفهوم التشاركية من خلال الانتخابات اللامركزية والبلدية والتي تتيح للمرأة والفتاة الاردنية فرصةً للتقدم في العمل التنموي وصنع القرار.

وبين اهمية الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على حجم انتشار هذه الظاهرة بين صفوف الأردنيات وغير الأردنيات، والوقوف على أسبابها وآثارها المختلفة، والتشاور بين أصحاب الاختصاص للوصول الى مقترحات تساهم في الحد من هذه الظاهرة وآثارها السلبية.

واضاف فاخوري، "لقد كان الأردن ولا يزال من الدول السباقة في رسم سياسة سكانية واضحة المعالم مبنية على الأسس العلمية والتصانيف المعتمدة دولياً، إضافة إلى عملية التنسيق بين النشاطات السكانية في المملكة، إدراكاً منه لأهمية هذه القضايا وارتباطها الوثيق بقضايا التنمية المستدامة".

وقال فاخوري ان الحكومة أولت جل اهتمامها بالقضايا المتعلقة بالمرأة الاردنية، حتى أصبحت شريكة أساسية في كافة القضايا التنموية، اضافة الى ان الحكومة أخذت على عاتقها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال توطين اهداف وغايات التنمية المستدامة وادماجها بالبرامج التنموية التنفيذية اخذة بعين الاعتبار كافة التحديات والمعيقات التي تحد من حصول الفتاه والمرأة الاردنية على دورها الحقيقي في التنمية والتقدم الى الامام.

واشار الى انه ترأس الاسبوع الماضي وفدا أردنيا ضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وحقوق الانسان والمرأة والشباب، من اجل تقديم تقرير الاردن الوطني الطوعية NVR، والذي تم اعداده بصورة تشاركية مع الجميع، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى في الامم المتحدة وبحضور كافة الدول الأعضاء، حيث قدم الاردن خارطة طريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

 وقال، ان اجندة التنمية المستدامة أكدت بأحد جوانبها أهمية تمكين المرأة والمساواة وادماج النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج التنموية الوطنية، بالإضافة الى العمل على تنفيذ الهدف الخامس والغايات في الأهداف الأخرى ذات العلاقة، من أجل تمكين المرأة والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير بيانات احصائية على مستوى الجنس والعمر والمنطقة، مع التأكيد على العمل على الغاية رقم (3) من الهدف الخامس والتي تدور حول زواج القاصرات حيث سنعمل على اعداد خطة تنفيذية للوصول الى المستهدفات التي نطمح إليها في العام 2030، وصولاً الى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتجاوز التحديات التي تواجهنا في تحقيق ذلك.

 واعتبر فاخوري الدراسة جهداً مميزا يسجل للمجلس الأعلى للسكان ضمن متابعة المجلس للتحولات الديموغرافية التي يمر بها الاردن والقضايا السكانية الناشئة، مشيدا بجهد فريق العمل الذي قام بإعدادها والذي ضم كلا من دائرة الاحصاءات العامة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وجمعية المركز الاسلامي.

 ونوه الى ان استخدام البيانات الإحصائية الصادرة عن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، بالإضافة إلى بيانات دائرة قاضي القضاة، يعد تميزا على المستوى الوطني في قدرة البيانات الوطنية على إعطاء مؤشرات حول الزواج المبكر في الأردن،  شاكرا دائرة الاحصاءات العامة على دعم تلك الدراسة.

 وأضاف، إن السعي نحو تحقيق الذات للفتيات يتحقق من خلال وجود رغبة وإرادة في النجاح ومرتبطا بما توفره الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل والتشجيع على ممارسة الفتيات لدورهن في البناء والتنمية، إلا ان زواج القاصرات يحد من قدرات تلك الفتيات ويؤدي بهن الى الحرمان حتى من أبسط حقوقهن.

 وبين ان ارتفاع النسب لظاهرة زواج القاصرات الأردنيات وغير الأردنيات يدفعنا جميعاً لتحمل مسؤولياتنا لمكافحة هذه الظاهرة وآثارها السلبية ويحتم علينا خلق بيئة داعمة للتغيير المجتمعي من خلال التوعية لكافة شرائح المجتمع ورفع درجة الوعي بشأن الآثار السلبية الناتجة عن هذا الزواج، ومحاولة ضمان الحقوق الاساسية للقاصر المتزوجة في التعليم من خلال التعليم غير النظامي وكذلك دعم برامج الصحة الانجابية وتطويرها.

 وشدد على ضرورة تضافر جهود الاطراف ذات العلاقة من حكومة وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على اسبابها وايجاد الحلول المناسبة وفق  خطة عمل تنفيذية وباطار زمني وتحديد الجهات المعنية ومسؤولياتها تجاه الظاهرة مقرونة ببرامج  لرفع مستوى وعي المواطنين والتحذير من أخطار المشكلة.

 واكد ان توصيات الدراسة عرضت على مجلس الوزراء واقرها ووجه كل الجهات بتنفيذ الشق المتعلق بعملها، ضمن مصفوفة ضمت محاور؛ معالجة قضايا تسرب الطالبات من التعليم ورفع الزامية التعليم حتى الثانوية العامة واعداد وتنفيذ خطة توعوية شاملة حول زواج القاصرات، واثارها السلبية على الافراد والاسر والأطفال والمجتمع بشكل عام .

 وضمت المحاور ايضا الدعم المالي لأسر الفتيات التي تلجئ الى تزويج بناتها بسبب الفقر وضعف الإمكانيات المادية، بالتزامن مع الارشاد والتوعية الاسرية والغاء الاستثناء في الفقرة (ب) من البند العاشر في قانون الأحوال الشخصية وتطوير البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية الخاصة بزواج القاصرات واعداد استراتيجية وطنية للحد من زواج القاصرات وتوجيه البحوث العلمية بغية معرفة جوانب القصور في التدخل في حماية الفتيات وإعطاء جدية لقضية زواج القاصرات.

وسيجري من خلال ورشة العمل اليوم وضع خطة تنفيذية لمتابعة تقدم سير العمل في الحد من هذه الظاهرة ومتابعة تنفيذ المصفوفة مع كافة الجهات.

 وقال فاخوري ان الدور الذي تلعبه المرأة الاردنية في بناء الاسرة المتعلمة والمنتمية، والمؤمنة بالوسطية والاعتدال في شتى النواحي يدفع للخروج بجملة من التوصيات تحدد ما هو مطلوب القيام به من اجراءات مستقبلية، إضافة الى العمل على تقاسم الأدوار لمعالجة هذه الظاهرة  في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة ضغوطات أعباء اللجوء السوري، والذي عجزت عنه الكثير من الدول المتقدمة، سيما وأننا نعاني من أزمة اقتصادية ومالية بسبب ظروف المنطقة المحيطة بنا.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت أمين عام المجلس المهندسة ميسون الزعبي ان المجلس ينظر الى ظاهرة زواج القاصرات على انها انتهاك للعديد من الحقوق الانسانية المشروعة للفتيات وان اهدار تلك الحقوق يؤثر سلبا على نوعية وجودة الحياة للفتاة وعلى صحتها الانجابية وعلى قدرة الاسرة على القيام بواجباتها في تربية النشء، اضافة الى تهديد الجهود الرامية الى استثمار الفرصة السكانية من خلال تأثيرها على الخصائص السكانية.

وبينت الزعبي ان الحد من زواج القاصرات احتل حيزا كبيرا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية نظرا لتأثيراته السلبية على المرأة وارتباطه بحرمان الاناث من الحقوق التي نصت عليها، مبينة ان الدراسة جاءت لتسليط الضوء على حجم المشكلة وتأثيراتها وتحفيز اصحاب القرار لاتخاذ قرارات تحد من حجم الظاهرة.

ونوهت الى ان اهتمام المجلس الاعلى للسكان بزواج القاصرات جاء ضمن اطار سعيه للارتقاء بالخصائص السكانية وتهيئة البيئة الملائمة لدور فاعل للشباب في استثمار التحول الديمغرافي الذي يمر فيه المجتمع الاردني وتحويله الى فرصه حقيقية للتنمية والرخاء.

ودعت الزعبي الى الاهتمام بظاهرة زواج القاصرات وإعداد استراتيجية تختص بهذا المجال، والاهتمام بايجاد خطط توعوية وتوجيه البحوث العلمية الى معالجة هذه القضية واثارها، مشيرة الى ارتفاع اعداد زواج القاصرات وفق نتائج الدراسة، وكان للجوء السوري الاثر في ذلك، الى جانب بيان ان 23 قضاء (منطقة ) تركز فيها زواج القاصرات بشكل كبير.

 وعرض الباحث في المجلس غالب العزة لأبرز نتائج الدراسة، فيما عقد المجلس عقب الاطلاق جلسة نقاشية تناولت توصيات معالجة مشكلة زواج القاصرات.