بيكوز أي كير_ نفذ عدد من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي من منظمات المجتمع المدني وناشطا
وناشطين في مجال حقوق الإنسان وقفة احتجاجية اليوم تطالب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات
وأصدرت هذه المجموعة بيانا يطالب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات
وأكد الموقعون على البيان أن المادة تناقض جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون،
إذ هي تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على
الضحية
كما تناقض المادة، بحسب البيان، المبادئ القانونية التي تقوم عليها منظومة التشريع
المدني وتشريعات الأحوال الشخصية، والتي تشترط هذه التشريعات في العقود
مطلقاً وفي عقد الزواج تحديداً خلو الرضى من العيوب وأشكال الإكراه
المادي والمعنوي، الأمر الذي لا يتوافر في مواقعة القاصرات دون سن
الثامنة عشر
كما أن “هناك من المؤشرات الموثوق بها ما يقطع بانتهاء معظم حالات تزويج
الضحية بالمغتصب بالطلاق بعد فترة وجيزة، مما يجعل من الزواج أداةً يعبث
بها الجناة وبعض أسر الضحايا لغايات غير مُعتبرة قانوناً على حساب الضحية
القاصر”
وأكد البيان أن قيام الأردن رسمياً باتخاذ خطوات على م