ونحن على ابواب يوم العمال العالمي ، الذي وان ارتبط بالذكورة كنمط احتفالي لتقدير قيمة العمل واخلاقياته كفعل انتاجي غايته خدمة البشرية ، لا بد ان نقر ان العيد لم يعد مقصورا على الرجال دون الشق الاخر من المجتمع ونقصد بذلك المرأة العاملة . الحقيقة ، ان مقتضيات حال التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، فرضت ايقاعها لاشراك المرأة في الحياة العملية ، بعيدا عن الدور التقليدي المتصل بكونها ربة اسرة ، العناية والرعاية ، ولربما ان هذا التطور بات يفرض نفسه على مناحي الحياة كافة ليكشف عن قدرة فائقة للمرأة عموما والاردنية خصوصا لتلج بقوة الساحة كصنو للرجل في اداء العمل ، وتحمل مسؤوليات غير تقليدية التصقت بها تاريخيا ولدى كل شعوب الارض . نقر ان السعي الرسمي الاردني نحو تمكين المرأة بفعل التطورات لامست ذهنية القرار ، فكان لابد من تكثيف الجهد لتعزيز مكانة المرأة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي ، ولابد من الاقرار اننا نسير بخطى واثقة نحو تكريس هذا التعزيز ليكون واقعا قابلا للتطور والنماء مستقبلا . وسياق التمكين للمرأة في مجالات العمل يقودنا الى الاقرار بفضل التوجه الرسمي نحو افساح المجال لها للمشاركة بمجالات متعددة وعبر تشريعات ان عاب عليها البعض مبدأ المحاصصة او اسماها بالكوتا النسوية ، لكنها حقيقة الامر خطوة تقدر على طريق التمكين نحو تقاسم الادوار ، وتجذير وجود المرأة في مجالات الحياة كافة ، كعنصر فاعل وناظم لمجريات العملية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . ان دخول المرأة معترك الحياة السياسية عبر البرلمان ، اوجد ارضية خصبة للاهتمام بقضاياها عموما ، وكان فاتحة خير على صعيد مشاركتها بقوة في الحياة السياسية ، ولحسن الحظ ان وجدت تفهما وتفاهما قادها للمشاركة بفاعلية فتبوأت سدة المقاعد المهمة ، سواء داخليا او حتى خارجيا ، ولنا في تجربة الدكتورة ريما خلف خير مثال ، التي كان لادائها المقرون بمواقف سياسية وانسانية ان احدثت زلزالا هز اركان المؤسسات والمنظمات والمجتمعات العالمية ، لتقول ان المراة العربية حاضرة والاردنية خصوصا قادرة على القرار والفعل المؤثر اينما حلت قدماها ووطئت . ان الاحتفال بعيد المرأة العاملة ، لابد وان يقودنا للخوض في توجه القيادة السياسية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي آمن بدور المرأة الام والقيادية في آن معا ، فضمن لها الحد الادنى بنطاق توسيع المشاركة في الحياة ا لعامة وبعد البرلمان ان تنال حصتها في اللامركزية وعمل المجالس البلدية وبنسب مقبولة ، ( 25 % في البلديات و 15 % في مجالس المحافظات ) املا في التوسع مستقبلا لحصص اكبر وفق منظومة التنافس القائمة على اثبات الذات والحضور عبر الصناديق بعيدا عن اي محاصصة او كوتا . واخيرا .. للام العاملة .. والمراة العاملة ، كل الوفاء والتقدير ، ونؤكد اننا عبر منبرنا هذا كل دعم لها ولقضاياها ايمانا منا بان المجتمع ونمائه وتطوره لا يمكن ان يتحقق له المراد ما لم تشارك المرأة في جوانب حراكه الايجابي بالمحافل كافة ، فكل عام والمراة الاردنية بالف خير .
