بيكوز أي كير_خاص_ المرأة هي صانعة العالم فهي التي تستطيع ان تغير التاريخ بأكمله وتستطيع ان تغير الاجيال فهي الام التي تبني الاسرة وهي الكيان الانساني الذي يقود البشرية وهي اللبنة الاساسية في بينة المجتمع وليس نصفه فالبشرية اساس الانسان
والبشرية لا تستمر الا بوجود المرأة لذلك الاصل ان تكون هي اساس المجتمع بأكمله وليس نصفه فالأمومة هي التي تضمن استمرار الوجود البشري على هذه الارض
الا ان بعض المجتمعات قد منعت هذا الاصل من الاستمرار في اثبات وجوده على هذه الارض التي خلقت لإعمارها فأصبحت بعض المجتمعات تمنع حقوقها وتنتهكها باستمرار باعتبار انها مخلوق ناقص او باعتبار انها سبب الخطيئة في هذا الكون
وان ليس لها شأن وليس لها كيان وجودي بل هو عبثي او مرتبط اساسا بالرجل ولكن لقد اثبتت من خلال التاريخ ان النساء قادرات على تغير مسار المجتمعات وقادرات على تغيير هذه المفاهيم الارثية القديمة التي ترتبط بالنظرة الدونية للمرأة في معظم المجتمعات القديمة والحديثة على مر العصور
وهذا التغيير هو الذي جعلنا نحتفل بيوم الثامن من آذار اعتباره يوما عالميا للمرأة
وهذا قد جاء نتيجة نضالات امتدت لسنوات طويلة قادتها النساء ففي عام 1856 خرجت الالاف النساء في مشاغل النسيج في شوارع نيويورك على الظروف اللانسانية التي اجبرت على العمل تحتها
في الثامن من آذار عام 1908 عادت النساء الى التظاهر في شوارع نيويورك للاحتجاج بسبب الظروف اللانسانية وساعات العمل لطويلة التي عانين منها وقد اطبقن على حملتهن الاحتجاجية اسم خبز وورد
حيث حملن قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورد خلال التظاهر وتم المطالبة بالعديد من الامور ومنها منح النساء حق الاقتراع وحقوق ساعات العمل ووقت تشغيل الاطفال
وهذه الحملة بدأت من الطبقة العملة لكن انضمت اليها نساء من الطبقات المتوسطة واصبحت تشكل حركة نسوية قوية في الولايات المتحدة تطالب بالمساواة وخاصة بالحقوق السياسية وحق الاقتراع
غير ان تخصيص يوم الثامن من آذار كيوم عالمي للمرأة لم يتم الابعد سنوات طويلة عندما دافعت منظمة الامم المتحدة على تبني هذه المناسبة في عام 1977 عندما اختارت غالبية الدول يوم الثامن من آذار رمز لنضال المرأة ويوما عالميا للمرأة
في هذا اليوم اتوجه بالتحية للمرأة الاردنية في جميع مواقعها واستذكر بقدر كبير من الاحترام والوفاء لكل الانجازات التاريخية للرائدات الاوائل في الحركة النسائية الاردنية والمناضلات في جميع مؤسسات النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية والشبابية والرائدات في الاحزاب السياسية الاردنية وجميع النساء اللواتي خضن معارك مبكرة دفاعا عن حقوق النساء السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبالأخص الدفاع عن العدالة والحرية والمساواة وحقوق الانسان واستذكر منهن اميلي بشارات وسلوى زيادين فقد كانت معاركهن اصعب بكثير من معاركنا نحن الان لأنهن قد عبدن الطريق لنا كي نسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية
وفي هذا اليوم لا بد لي ان اتوقف عند اهم المنجزات الحركة النسوية في العام المنصرم وهي الغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تكافىء المغتصب وتعفيه من العقوبة بالزواج من ضحيته واستمرار العنف الموجه لها . هذا الانجاز الذي بدا اتحاد المرأة الاردنية العمل من اجل الغاء هذه المادة منذ سنوات عديدة وعقد تحالفات مع منظمات حقوقية اخرى وناشطات المجتمع وتمكن اخيرا من الغاء هذه المادة التي تعتبر انجاز للحركة النسوية الاردنية مع ان هناك مطالب حقوقية اخرى للمرأة في الاردن لم تتحقق بعد وما زال طريق النضال مستمرة من اجل ان تتحقق هذه المطالب
واهم هذه المطالبات هو الدولة المدنية التي تستند اساسا الى المواطنة وتعتمد في اساسها على الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان
وهذا المطلب ليس مطلب الحركة النسوية بل مطلب شعبي لكل مواطن في هذا الوطن .واذا ما اردت ان الخص اهم المطالبات التي نسعى جمعيا الى تحقيقها :
اولا : حق المواطنة ويتلخص ذلك بان تم تعديل المادة السادسة من الدستور بإضافة كلمة (الجنس) في هذه المادة وهذا ان تحقق ستحقق بموجبه الدولة المدنية التي ترتكز على المواطنة والمساواة الكاملة بين مواطنيها بحيث يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات .
وهذا ان تحقق حتما ستعامل الاردنية بصفتها مواطنة ومن حقها ان تمنح الجنسية لأبنائها باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق .
اما بالنسبة للحقوق الاجتماعية والاسرية نحن لدينا مطلب رئيسي وهو قانون احوال شخصية مثل حقوق النساء في الحضانة واعتبار الاب حاضن وانتقال الحضانة بعد زواج الام الى الاب ,الولاية,الزواج المبكر والغاء الاستثناء بالنسبة لسن الزواج ,بالإضافة الى قانون احوال شخصية عادل على المستوى العربي .
اما بالنسبة للحقوق السياسية للمرأة :
اولا : ان تأخذ المرأة دورها في العمل السياسي بكل حرية وان يكون لها دور في كل الاحزاب ضمن برامج واضحة تستطيع ان تعمل من خلالها .
ثانيا : ان يتكون نسبة النساء المنتسبات للأحزاب مفتوحة بدون تحديد نسب معينة .
ثالثا : بالإضافة الى الغاء الكوتا بكل اشكالها استنادا الى المادة السادسة من الدستور التي تنص على الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات .
رابعا : وان يكون للمرأة حق في تشكيل المنظمات النسوية وفق القانون بدون أي عقبات .
خامسا : حق المرأة في التعبير عن رايها بكل حرية وبدون أي مضايقات .
اما بالنسبة للحقوق الاقتصادية :
_ رفع مستوى مشاركة المرأة في التنمية وخاصة في المحافظات وذلك بان تكون نسبة النساء العاملات في المشاريع التنموية لا تقل عن 30%
_ عدم استغلال المرأة في العمل ورفع الاجور بالنسبة للنساء والعاملات في القطاع الخاص وخاصة في مجال التعليم وتشديد الرقابة الادارية على ذلك
_ تشجيع المشاريع الصغيرة وتمويلها الامر الذي يساهم في الحد من البطالة والتشديد على المؤسسات التي تمنح القروض للنساء اللواتي يلجأن الى ذلك من اجل اعالة اسرهن وذلك بإقامة المشاريع الانتاجية الصغيرة التي تساعد النساء على المساهمة في اقتصاد الاسر.
الحقوق الاجتماعية :
_محاربة الظواهر السلبية في المجتمع والتي اغلب ضحاياها ن النساء مثل التسول والدعارة من خلال الوقوف على اسباب هذه الظواهر وايجاد حلول لهذه الظواهر عبر التمكين الاقتصادي ومنع عمالة الاطفال والزامية التعليم
_ايجاد قانون يحمي النساء من التحرش بجميع اشكاله
_ ايجاد مؤسسة لتأهيل وتوعية المقبلين على الزواج وعمل دورات تثقيفية للحد من نسبة الطلاق التي زادت عن 40% في الآونة الاخيرة
واخيرا اعلم ان الوضع بالأردن يزداد سوءا نتيجة وجوده وسط اقليم ملتهب ونتيجة الضغوطات الاقتصادية التي يتعرض لها
لابد من ان يكون هناك حكومة انتقاليه اولا تستطيع مواجهه الضغوط وتستطيع ان تؤسس لديمقراطية حقيقيه اساسها برلمان قوي وحكومات برلمانيه تواجه هذه التحديات وتستطيع ان تحقق طموحات الشعب الاردني في الديمقراطية الحقيقية والمواطنة الكاملة التي يتساوى فيها الجميع امام القانون
Comments