%253a_%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_.zip

 عمّان25-4-2017-بيكوز أي كير _ استضافت لجنة المُهندسات الأردنيّات في نقابة المُهندسين في عمّان الدكتورة ريما خلف والتي عُرفت ومن خلال مسيرتها المهنية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث عملت على إطلاق "سلسلة تقرير التنمية الإنسانية العربية".

وتحدثت خلف حول سياسة الفصل العنصري والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وهى قد  قدّمت خلف استقالتها من منصبها كأمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" وجاءت الاستقالة بعد أن طالبها الأمين العام للمنظمة الدولية "أنطونيو غوتيريش" بسحب التقرير الذي أصدرته الإسكوا والذي وصف إسرائيل بدولة التفرقة العنصرية.  وكانت خلف قد أصرت على أنّ التقرير توصّل الى "  أن إسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى،  وأنّ الأدلة التي قدمها التقرير قطعية، وإن الواجب يفرض تسليط الضوء على هذه  الحقيقة " .

وأوضحت خلال كلمتها في نقابة المهندسين أنّ نظام الفصل العنصري مُسىء للعالم والحقيقة أن ربط اسرائيل في الابارتايد (الفصل العنصري) لا يحدث للمرة الأولى، حيث أكدت على ضرورة قيام المسؤولين الفلسطينيين بتقديم هذا التقرير ودراسة كافة المسارات المحتملة لمحكمة الجمعية العامة المحكمة الجنائية وتحديد المسارات التي تدعمهم قانونياً في هذا المجال. وأكدت خلف على أن نظام الفصل العنصري يقوم على اقتلاع الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا، وقمعه أينما وُجد.  

وشدّدت خلف على أهمية التعاون الدولي والشعبي وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية والتعاون مع  مُختلف المنظمات الحكومية المنتشرة في العالم للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لافتة إلى ضرورة ايجاد مؤسسة أو منظمة تجمع  كافة المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومكافحة الإرهاب ومكافحة نظام "الابارتايد" وبيّنت خلف أن وجود اطار موّحد لتلك المنظمات يشكل كتلة حرجة قادرة على العمل وتحقيق فرق واضح في الساحة الدولية بشكل عام وفي نظام مكافحة الابارتايد (الفصل العنصري) بشكل خاص. ولفتت إلى امكانية أن يكون لتلك المنظمة مرجعية مثل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التمييز العنصري واتفاقية الابارتايد حتى تكون منغرسة في القانون الدولي وممارساتها مقبولة للجميع، مشيرة إلى انه اذا تمكنا من عمل مثل هذه المنظمة وتوفير التمويل اللازم لها والذي لا يعد صعباً سيما وأنها لا تتناقض مع أي قانون وطني أو دولي نستطيع ايجاد فرق كبير والمساهمة في مكافحة الإرهاب والفصل العنصري.ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة ريما خلف هي اقتصادية وسياسية أردنية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت والماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة "بورتلند" الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اختيرت من قبل صحيفة "الفايننشل تايمز" كإحدى الشخصيات الخمسين الأولى في العالم التي رسمت ملامح العقد الماضي.

كما شغلت مناصب وزارية عديدة فقد تولت منصب وزيرة الصناعة والتجارة (1993-1995) ووزيرة التخطيط (1995-1998) ونائبة رئيس الوزراء (1999-2000).

" نُرحّب بزميلتنا الاعلاميّة فاتن سليمان على موقع " لأنني أهتم

لأنني أهتمُّ – عمان -  عُقد اليوم الموافق الخميس، 19 نوفمبر 2015، مبادرة بإسم يوم رائدات الأعمال في Columbia Global Centre بدعم من الأمم المتحدة وذلك للإحتفال بالمرأة الرياديّة وإنجازاتها وتحدياتها، وقد تم ذلك برعاية بنك الإتحاد بإشراف من مديرته التنفيذيّة معالي السيّدة نادية السعيد.

وقد افتتحت الحوار السيدة فداء الطاهر مُوضحة "أنّ الإقتصاد الوطني والأردني  يتمثل فقط ب5% من السيدات وهذا يعتبر تراجع ملحوظ، فوجود نساء وشركات ومؤسسات مهتمة بالمرأة العاملة وتقدم جوائز لها مثل بنك الإتحاد على سبيل المثال شيء مهم."

وأفادت السيّدة هيفاء النجار أنّ ما يهتمُ به المُجتمع هو لقب الشخص ولكن الإنتاجية لها علاقة بالفكر، الشخص، والعلاقات، كما وقالت السيدة سلمى النمس، مديرة اللجنة الوطنيّة لشؤون المرأة في الأردن أنه يجب أن يكون هناك تطور إيجابي لتقديم فرص للنساء.

كما ودار الحديث حول الصعوبات التي تواجه النساء في مجتمعنا ضمن جلسة حوارية موضحة أهم التحديات مثل:

أولاً: السيّدة هيفاء النجار، " الحلم الأردني لا يتصل بالأرقام بل بأداة التغيير، فمُجتمعنا مُجتمع منتج لكن يجب أن يعلم كيف يبلور أحلامه ويكبرها فنحن مجتمع يصغر أحلامه بالزواج والأولاد بدل من عمل توازن بين المنزل، الأولاد، والعمل، ولن يتم ذلك إلا إذا نظرنا للثقافة بطريقة أخرى وذلك من خلال دعم المرأة بالبرلمان، مشروع اللامركزية، والنساء بمجالس الإدارة."

ثانياً: السيّدة ماجدة اللبدي، "التحديات لا تُعد ولا تُحصى لكن التربيّة تعتبر أهم تحدي لوجود امرأة قوية لا تؤمن بوجود فرق بينها وبين الرجل ليساعدها على مواجهة جميع التحديات والصعوبات سواءً كانت في العمل أو المنزل."

ثالثاً: السيّدة سلمى النمس، "آن الأوان أن نعترف أن مُجتمعنا فيه إختلافات، يجب أن نتطلع للمرأة بالمحافظات أيضاً يجب أن تشارك إقتصادياً لإجراء تغيير قوي في المجتمع."

رابعاً: السيّدة نادية السعيد، "نسبة المشاركة الإقتصاديّة وتأسيس الشركات من قبل النساء في الأردن مُنخفضة جداً فالتمويل لوحده لا يكفي للمرأة أن تكون رائدة أعمال، فيجب تمكين المرأة في عدة محاور للوصول للمعلومات والتمويل وتوفر بيئة داعمة ومعرفة كيفية تمويل البنوك للمشاريع لتتمكن البنوك من المساعدة."

لأنني أهتمُّ - عمان - دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة القطاعات النسائية إلى توحيد جهودها وأن تسعى للوصول إلى كل بيت أردني في المدن والقرى والبوادي والمخيمات وأن لا يركز حِراكها الإنتخابي في عمّان والمدن الرئيسية فقط فهي تهدف إلى توعية الرأي العام الأردني بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان من خلال الإعلام، توعية الرأي العام خصوصاً الشباب بأهمية مشاركة المرأة بالبرلمان، إضافة إلى تعديل قانون الإنتخاب.
وأشار إلى أن الانتخابات النيابية السابقة على عدة دورات برلمانية أثبتت قوّة التصويت للمرأة المُرشحة خارج العاصمة والمدن الرئيسية.

وبين الكلالدة خلال رعايته حفل إطلاق حملة "هي للبرلمان مسؤوليتنا – مصلحتنا" ضمن مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني وشركائه أن مشروع قانون الإنتخابات ركز على الكُتل الإنتخابية، ما يعني أن على القطاع النسائي أن يبدأ بوضع الخِطط الكفيلة بالعمل الجماعي وبروح الفريق الواحد وطرح قياديات من النساء المُرشحات اللواتي  يُمثلن كافة مناطق المملكة والأطياف السياسية والشعبية ليُصار إلى ترشيحهن في كافة القوائم.

وأضاف الكلالده أن المرأة التي تحظى بقاعدة إنتخابية قوية ستكون محط أنظار الكُتل الإنتخابية الأخرى القوية التي ستسعى دون شكٍ لضم المُرشحة الأقوى وذلك لرفد الكُتلة بقوّة تصويتية إضافية، ليس فقط لزيادة فرصتها ككتلة في المنافسة وإنما لحصول الكتلة على مقاعد إضافية في مجلس النواب.

واعتبر مشاركة الوزارة في إطلاق حملة "هي للبرلمان" إيماناً منها بأنه آن الأوان لجهدٍ وطنيٍ أوسع لا يقتصر على إشراك المرأة في الحياة البرلمانية فقط  بل لتكون المرأة قيادية في الإنتخابات النيابية والعمل البرلماني.
وأكد أن هذه المبادرة جاءت في وقتها خاصة أن مجلس النواب قد شرع بإجراء حوار وطنيٍ حول مشروع قانون الإنتخاب، إضافة إلى أن المملكة تشهد حِراكاً إيجابياً للتعامل مع مشروع القانون بالرغم من الملاحظات التي قُدمت على بعض مواده، واصفاً هذا الحراك بأنه ديمقراطي ويندرج ضمن حرية الرأي والرأي الآخر.

ولفت إلى أن الحكومة تقدمت في مشروع القانون بعد دراسة معمقة ودقيقة للواقع السياسي الإجتماعي الأردني، ومستفيدة من كل ما قُدم وطُبق بالسابق وصولاً لمشروع قانون أكثر عدالة ويفتح الباب واسعاً أمام كل أطياف وقوى المجتمع للوصول للبرلمان.

 ونوه الكلالدة إلى أنه وفق قانون إنتخاب جديد ستكون مختلفة هذه المرّة للمرشحين والمُرشحات عن المُشاركة في الإنتخابات النيابية السابقة، لهذا على القطاع النسائي أن ينظر للأمر من زاوية مختلفة ومخاطبة الناخبات والناخبين بقوّة وثقةٍ وحكمة وليس استدرار للعواطف للحصول على "الكوتا"، خاصة وأن "المرأة" نجحت في العمل البرلماني بتميّز.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى معرفة مخرجات هذه المبادرة  للإستفادة منها في إستراتيجية الحكومة لتعزيز مشاركة المرأة في الإنتخابات النيابية القادمة ووضع الخطط التنفيذية والبرامج التي تكفل إنجاح هذه الإستراتيجية.

كما وأشار المجلس الثقافي البريطاني :"إن المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية ودخولها إلى مراكز إتخاذ القرار هي مسألة تستوقف كل المجتمع، لكنها تستوقف خاصة جهات أساسية أولها المحيط العائلي للمرأة سواء كان ذلك العائلة الصغيرة أو الممتدة أو العشيرة"، وتبين أن المشرع له دور أساسي في دفع التوسع لمشاركة المرأة من خلال وضع  الإطار القانوني والمؤسساتي المحفز، إلا من أبرز المحفزات لزيادة مشاركة المرأة السياسية هي المرأة نفسها وثقتها بقدرتها على الدخول في الحياة العامة والوصول إلى المواقع السياسية. 

أسست الحملة في حزيران 2015 كجزء من مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامّة والذي بدأ تنفيذه في الأردن في نيسان 2014، وقد شُكلت هذه الحملة من مجموعة من الجهات والمؤسسات الوطنية المحلية. وبدأت المرحلة الثانية من المشروع بعد إعداد البحث الإجرائي، واستند تقرير البحث على سؤال بحث رئيسي يدرس تأثير الإستقلال الإقتصادي للمرأة ووعيها وثقتها بنفسها لتعزيز مشاركتها في البرلمان والذي نفذه ائتلاف مكون من مؤسسات محلية تعنى بدعم المرأة في المجتمع، وصادق توصيات هذا البحث أربعين مؤسسة في أيار 2015.

أما في المرحلة الثانية من المشروع هذا العام استكملت في تكوين ائتلاف مكون من أهم أحدى عشر جهة ومؤسسة محلية للقيام بحملة على مستوى الوطن للحصول على الهدف المنشود من البرنامج من خلال كسب التأييد لزيادة مشاركة المرأة في البرلمان، وتم بناء إستراتيجة عمل للحملة مستندة على نتائج وأهداف خرج بها مجموعة من المؤسسات والجهات في ورشة كسب التأييد التي عقدت في حزيران الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 20 ممثلاً ليكون بعد ذلك ائتلافاً وطنياً أطلق على نفسه إسم "هي للبرلمان" مسؤوليتنا، مصلحتنا.