Blogs دوني هنا

عرسا وطنيا زين الأردن بعاصمته ومحافظاته رقص البعض والبعض الاخر استاء لما حالت اليه نتائج الانتخابات ، فرح البعض باستخدام وسيلة الفرح الاردنية والمرفوضة قانونيا وهي السلاح ، شعارات زينت يافطات قماشية انتشرت فيالعديد من المحافظات بها وعودا تحمل في طياتها الكثير من الشعارات الرنانة بعضها سيطر عليها طابع المناطقية والعشائرية بغض النظر عن الكفاءة الا ان البعض الاخر كان ينظر للكفاءة والمصداقية

انتخاباتنا هذه الدورة مختلفة في مراحل ومتشابهة في اخرى ففيها مجالس اللامركزية بجانب انتخابات البلدية الممثلة برئيسها واعضائها ، فهي مختلفة بوجود مجالس المحافظة اللامركزية ومتشابهة في الية الترشح لهذه المناصب وكيفية اختيار المرشح " ابن العشيرة" ولن اجزم الجميع لانه ولله الحمد و الشكر فقد لمست بعضا من شبابنا يسعون لاختيار من هم على مقدرة لادارة مثل هذه المناصب

توجهنا لأختيار المرشحين قد يكون صعبا لاننا قد نتوه في كيفية اختيار المرشح المناسب وما الذي نحتاجه لمدينتنا لربما اذا كان المرشحين لهذه المناصب هم المعروفين بالمحافظة من ناحية العمل العام والتطوعي لها ولهم انجازات واضحة مؤثرة في محافظاتهم ولهم تأثيرهم على أصحاب القرار ويعملون ضمن كتلة واضحة في مبدأ عملها ولها جدولها من المشاريع  قد ننجح في اختيار الأشخاص لاجل الوطن لانهم معروفين بعملهم دون مقابل للوطن لانه ببساطة نحن نستحق الأفضل كوننا نعيش على تراب الاردن الغالي

سعيدة  بخوض المرأة سير الانتخابات وسعيدة أكثر بحصولها على عدد لا باس به من المقاعد خصوصا مقاعد رئاسة المجالس المحلية وسعيدة بحصول المهندسة "مي أبو اعداد" وهي اصغر عضو تفوز في مجلس المحافظة باربد والتي تحمل شعار شباب نحو التغيير

وهذا ما نطمح له هو التغيير نحو الأفضل وادماج الشباب وافكارهم وتطلعاتهم في العمل العام والبرلماني والسياسي اذ نحن بحاجة دماء جديدة وافكار تحمل طموحات وامال خاصة وان الشباب يمثل ما حوالي (70%) من أبناء المجتمع الأردني

لكن سؤالي وانا على يقين انه يخطر في بال الاغلبية كيف ستستطيع هذه الشابة وغيرها من الشباب والشابات التغيير ضمن مجموعة من الاعضاء قد لا يتفقون معها بالرأي والافكار الجديدة والطموح والطاقة التي تريد ان تعمل بها وما هو التغيير الذي ستحققه لا سيما وان القرارات بايدي اخرين والقرار ايضا يحتاج الى اجماع وتصويت وخصوصا وان فئة الشباب لم تنل الكثير من المقاعد في الانتخابات الاخيرة ولم تكن المشاركة كبيرة بالرغم من ان الانجاز في الانتخابات الاخيرة وان كان يحقق نوعا ما الطموح لكننا بحاجة لمشاركة اوسع من فئة الشباب في المرات القادمة

ولا بد هنا ان تتنبه الجهات المعنية واصحاب القرار الى اهمية العمل بتمهيد الطريق للشباب من ابناء الوطن لطرح انفسهم ومنحهم الفرصة وهم كما وصفهم جلالة الملك عبدالله الثاني في اكثر من مناسبة "الشباب هم قادة التغيير وفرسانه " مؤكدا جلالته في اكثر من خطاب للشباب "ان من لا يحسب حساب الجيل الجديد لا يستطيع التخطيط للمستقبل بشكل سليم، بل ولا يعرف ماذا يعني المستقبل"

استذكر قبل عدة ايام احتفل الاردن مشاركا دول العالم باليوم العالمي للشباب وهنا وجب العمل بشكل اكبر لتمكين الشباب العمل على التغيير واعطائهم الفرصة وهم المستقبل الذي نطمح ان نراه مستقبلا مزهرا بروح شبابية ولا بد ان تكون جزءا من خطة الحكومة تشجيع تلك الطاقات لنيل فرصتها في التغيير ولتستطيع التغيير يجب ان تكون ضمن كتلة لها جدول عمل واضح تتمكن من خلاله العمل ضمن اطار زمني محدد قادرين على ادارة المدن والتخطيط لمشاريع تنموية

اود ان ارفع صوتي وندائي الى اصحاب القرار في التشريع وسن القوانين من خلال موقع "لانني اهتم" هذا المنبر الحر والذي يتميز في ايصال صوت المراة الى صانعي القرار .. لجعل هذه الانتخابات وهذه التجربة الجديدة في اللامركزية ناجحة وقادرة على التغيير في المستقبل اذ ان الاهم الان ما بعد الانتخابات خطة عمل مدروسة متقنة وناجحة وتتمثل في رأي الاغلبية ومشاركة كافة الفئات في المجتمع بها  

وارفع ندائي الى الحكومة ونوابنا الاكارم للعمل على سن قانون جديد الى الراغبين في الترشح لمجالس المحافظة والبلديات بحيث تكون شروطه محددة بدقة لهؤلاء المترشحين للعمل في هذه المناصب وايضا لكي نساعد المواطن في تحديد اختياره بالشخص الذي سيعمل لمصلحة الوطن ضمن كتلة واحدة قادرة على التغيير والعمل ولها باع في العمل العام والمجتمعي والخدمي من طاقات الشباب القادر على الابداع والتجديد وبخبرة اصحاب القرار

.. أتوقع كلما كانت لدينا قدرة على تأطير الشروط كلما كانت النتيجة أفضل فالعمل للوطن نابع من القلب وبمحبة ولسنا بحاجة الى مقابل مادي لاجل الوطن ليكون دائما المكان الافضل الذي نريد ان نعيش به نحن ومن سيأتي من بعدنا ببساطة لاننا نستحق الافضل لاننا على أرض الأردن الغالي ننتخب للوطن  

كاتبة المقال : الاعلامية علا الناصر معدة ومقدمة برنامج تغريدات عائلية على شاشة التلفزيون الاردني ويعتبر البرنامج الاكثر شعبية وجماهيرية وغالبا ما يحقق نسبمشاهدة مرتفعة ويتضمن طرح مواضيع مختصة بالعائلة الاردنية وفكرة البرنامج القاء تغريدات سريعة عن المشكلة المطروحة بداية من اسس اختيار الشريك الى التعامل مع المحيط العائلي ومشاكل الابناء النفسية الاجتماعية وغيرها او اتباع العادات الخاطئة في التنشئة وكيفية معالجتها من خلال مختصين

بيكوز اي كير_ "لأول مرة أدخل هذه التجربة، كان شعاري شباب نحو التغيير وكنت أتكلم بصوت الشباب وكان نجاحي بوقفة شباب مجتمعي معي"... بهذه الكلمات وصفت المهندسة مي أبو اعداد ل " لانني اهتم" فرحة نجاحها بعضو مجلس محافظة عن منطقة الروضة في محافظة اربد، وهي بفوزها تعتبر أصغر عضو في مجالس المحافظات (اللامركزية) في محافظة اربد، إذ تبلغ من العمر 29 سنة حصلت على  1304 صوت.

أبو اعداد لم تعتمد على العشائرية، بل على فئة الشباب، إذ كان هدفها يتمثل بإيصال صوت هذه الفئة لمواقع صنع القرار، فاعتمدت على تشكيل فرق شبابية هدفها التوجه نحو شريحة الشباب فكانت الجهود متكاثفة ومن خلال تشجيعهم ودعمهم حققت الفوز لتؤكد سعيها لتكريس طاقاتها وخبرتها  في العمل العام ، سيما وأنها خضعت لدورات تدريبية لمدة سنة ونصف قبل أن تقرر خوض هذه التجربة.

كما أنها تمتلك الخبرة والتجربة في وضع الخطط التنموية والاستراتيجية كما أنا تملك النظرة الثاقبة من خلال عملها التنموي والتطوعي والاجتماعي  فقد قدمت العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الهادفة لخدمة المجتمع المحلي .

تقول أبو اعداد" خطتي تتمثل بعمل لجان محلية وشبابية ونسائية لنجاح العمل اللامركزي ولمعرفة احتياجات المنطقة وماذا نحتاج،  فهم العمود الفقري ومصدر القوة ومن خلاله نحصل على أهم متطلبات واحتياجات المنطقة وبالتالي نستطيع النهوض فيها".

وتضيف " لدي دراية وخبرة في مجلس المحافظة كوني تلقيت دورات مكثفة فيما يتعلق بالمجالس اللامركزية وسنعمل نوع من التغيير والاصلاح السياسي بالإضافة إلى خدمة قطاع الشباب".

وحول فكرة الترشح  وخوض هذه التجربة أوضحت أبو اعداد إلى وجود  دافع ورغبة  لديها في ذلك فضلاً عن القدرة على خدمة محافظة اربد وأبنائها وترسيخ  الخبرات التي تم اكتسابها من خلال عملها  في القطاع العام ومنظمات  المجتمع المدني  خلال ثمان سنوات متتالي.

 وترى بضرورة التعاون والمشاركة مع غيرها من الأعضاء وبذل الجهود المشتركة  للمساهمة في صناعة القرار على الصعيد المحلي  لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار والعمل بشكل جاد ومدروس ضمن خطط استراتيجية تواكب الموارد والمعطيات المتاحة في محافظة اربد لينعكس إيجابا على الواقع المعيشي للمواطن من خلال زيادة الدخل وتنوع مصادره والحد من البطالة وتنشيط عجلة الاقتصاد وتنمية  المنطقة وتحسين الخدمات في كافة القطاعات الخدمية  والتي من شأنها أن تحقق العيش الكريم للمواطن من خلال العمل المشترك والممنهج مع المجلس التنفيذي في المنطقة .

وتشير إلى أهمية هذه المرحلة وضرورة التعاطي معها من خلال الأداء المتقن والإدارة الحديثة  للمضي قدماً نحو التخطيط الفعال والعمل الجاد والتطوير والانجاز الذي ينتظر أن يتلمسه الشارع العام .

بيكوز اي كير _ عززت النتائج الانتخابية البلدية واللامركزية تواجداً لافتاً للمرأة على صعيد إثبات اكتسابها مهارات تطوير وإدارة الحملات الانتخابية ما بات يؤطر لتنامي واتساع دائرة تمثيلها في أي انتخابات قادمة.

وبدا واضحاً أن التواجد النسوي كان حاضراً في مختلف المناطق الانتخابية وشهد بعضها تنافساً وندية أفضت لفوز متفوق بالصناديق والظفر برئاسة مجالس محلية ومقاعد بلدية.

"لانني اهتم " رصد الحالة التفاعلية والانعكاسات الإيجابية للحدث على المرأة، وفي هذا الإطار أبدت العين الدكتورة سوسن المجالي فخرها بنجاح وتفوق عدد  لا بأس به من النساء وخاصة من خارج العاصمة عمان ومن المحافظات الأخرى.

واعتبرت المجالي هذا التفوق بمثابة  خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى ضرورة  العمل أكثر من قبل الجهات المعنية لتشجيع المرأة على المشاركة في الانتخابات.

وتقول "نتأمل أن تزيد نسبة مشاركة الشابات في المرات القادمة بالعملية الإنتخابية وأن تكون نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في ثبات سواء أكانت انتخابات نيابية أم بلدية وحتى اللامركزية بحيث تكون موحدة ذات فلسفة واحدة".

ودعت بأن تشجّع النساء النساء في العملية الانتخابية، وأن تعمل الحكومة على إبراز النساء القياديات ذوي التجارب الناجحة ليكونوا قدوة لغيرهم، وألاّ تكون العملية الانتخابية بالفزعة وذلك لزيادة مشاركة المرأة في الترشح.

وأكدت المجالي على ضرورة وجود برامج مدروسة مسبقاً ومنظمة من قبل الجهات المعنية بحيث تكون قبل فترة زمنية ليست بالقصيرة لتتمكن من إعداد المرأة المرشحة، بحيث تصبح على جاهزية مع قرب العملية الانتخابية، وألاّ يكون ذلك قبل العملية الانتخابية بفترة شهر كما يحدث غالباً.

ولفتت إلى دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في توعية وتثقيف المرشحة، مشيرة إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً أولاً لتصبح قادرة على العمل  سياسياً، وألاّ  تعتمد تلك المؤسسات على الدورات الممولة من المنظمات الأجنبية بل يجب أن يكون لديها برنامج محدد وواضح للعمل مع المرأة المرشحة؛ سيما وأن المرأة دائماً ما تكون أكثر نزاهة وانضباط.

وأعربت المجالي عن سعادتها بنجاح السيدات في العمل البلدي ومساهمتهن الفاعلة في خدمة مناطقهم، مشيرة إلى ظهور دور للمرأة القيادية وفي مختلف الميادين  مؤخراً مما يدل على زيادة الوعي لدى المرأة حول أهمية المشاركة في العمل السياسي والبرلماني.

ودعت بأن يكون جزء من خطة الحكومة زيادة الاهتمام بدور المرأة وتشجيعها وتوفير كافة السبل لمساندتها وتقديم العون لها، وأهمها الفرص الإقتصادية وفرص العمل لتتفرغ للحياة السياسية والحياة البرلمانية خصوصا من ذوي الكفاءات وتهيئة الجو المناسب للمرأة حتى تتفوق وتقدم كل ما لديها من طاقات وقدرات في خدمة مجتمعها.

من ناحيتها تعتقد الكاتبة الصحافية سهير جرادات أن الانتخابات كانت نزيهة ولكن ما يعيبها غياب نسبة كبيرة من الشعب الذي امتنع عن المشاركة، لأسباب عديدة يمكن التوقف عند بعضها وتحليلها، حيث بلغت نسبة الذين صوتوا ٣١.٧٪‏ وهي نسبة قليلة جدا، أي أن ما يقدر ٧٠٪‏ من الذين يحق لهم الانتخاب لم يشاركوا وكانوا غائبين وهؤلاء ربما كانوا مؤثرين .

هذا الأمر أدى إلى أنّ بعض الفائزين لا يحظوا بثقة الشعب، كما أن ذلك سمح للتكتلات العشائرية أن تفرز مرشحيها سواء في الانتخابات البلدية أو اللامركزية ومساعدتهم في الفوز .

وأشارت الصحافية جرادات إلى أن إقرار اللامركزية لأول مرة سهّل على فئة الشباب وكذلك المرأة للفوز بمقاعد البلديات او اللامركزية.

اما بالنسبة للنتائج التي حققتها المرأة الأردنية في انتخابات البلدية ، بينت جرادات أنه أصبح من الصعب إنكار بأن هناك تقبل في المجتمع لفكرة ترشح المرأة للانتخابات، خاصة المجتمع العشائري الذي أصبح الداعم الرئيس لبناته لخوض الانتخابات البلدية واللامركزية لتمثيل منطقتهن في صنع القرار وإحداث التغيير ولا نستغرب أن نساء حققن نتائج متميزة في مجتمعات شديدة المحافظة.

وأكدت جرادات أنه على الرغم من الفوز الذي حققته المرأة في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات (اللامركزية) ، وفوز عدد من النساء بمقاعد بالبلديات عن طريق التنافس إلا أنه يبقى الأمل في أن يتضاعف الرقم ، بحيث يتيح للمرأة الأردنية من المشاركة في تطوير مجتمعها الذي تعد مكون أساس به.

بدورها أوضحت مديرة بنك تنمية المدن والقرى في اربد المهندسة ريم ابو الرب أن تفوّق المرأة في الانتخابات لم يأتِ من فراغ؛ بل جاء بعد انجازات عديدة لنساء أثبتن أنّ أداء المرأة يفوق أداء الرجل، مشيرة إلى أنّ منافسة المرأة للرجل في المواقع القيادية زادت من ثقة المجتمع بها، بل جعلت من المرأة نفسها داعمة لغيرها من السيدات من رؤيا إيجابية لتجارب نساء اثبتن موجودية في العمل.

وتقول أبو الرب " النظرة للمرأة بدأت تختلف، فقد أصبحوا يتقبلوا وجودها في كافة المواقع القيادية ، وهنا اتحدث عن تجربتي  والتي اعتبرها ناجحة حيث كنت أول امرأة تستلم منصب نائب رئيس بلدية اربد الكبرى واستطعت الحصول على ثقة المجتمع بقدراتي كامرأة في العمل البلدي بالإضافة إلى أن التجارب المختلفة الناجحة للمرأة ساهمت في تغيير تلك النظرة".

وتضيف" أستطيع القول الآن أن المجتمع وصل لقناعة تامة وإلى ثقة بقدرات المرأة ونزاهتها،  وحتى الكوتا وإن كانت في مرحلة ما ضرورية إلاّ أنها الآن تتناقص وذلك لقدرة المرأة على التنافس إذ أن المرأة والرجل الآن سواء ويتنافسون على الكفاءة".

وحول تجربة الترشح في الانتخابات البلدية  أكدت نجود بطاينة إحدى الفائزات في عضوية مجلس بلدي أنها حققت النجاح من خلال التنافس، حيث حصلت على المركز الثاني من الأصوات، وأنّ منافستها  لم تكن سهلة إذ كانت مع 11 مرشح منهم 9 ذكور.

ووصفت تجربتها بالرائعة،  مشيرة إلى أنها تشعر بالمتعة في مساعدة الناس؛ حيث دفعها حبها للوطن ولخدمة مجتمعها لخوض غمار الانتخابات .

وأكدت البطاينة على أنها ستركز وخلال عملها البلدي على استكمال مسيرتها الأولى من العمل والتطوير عليها سيما وأنها خاضت تجربة العمل البلدي مسبقاً فقد كانت أول سيدة تطرح نفسها للانتخابات  آنذاك وتحقق النجاح لتعود وخلال هذه التجربة مرة ثانية للمجلس البلدي.

وأوضحت أنها ستبذل كل ما بوسعها من أجل خدمة منطقتها وتطويرها، لافتة في الوقت ذاته إلى قدرة المرأة ونجاحها  في العمل البلدي على الرغم من وجود بعض من يسعى لتهميش دورها.

بدورها وصفت ياسمين الزعبي إحدى الفائزات في عضوية مجلس محلي تجربتها بالممتعة حيث حققت الفوز عبر التنافس مع 6 مرشحين ذكور وسيدة، وتقول " كان نجاحنا انا وزميلتي هدى نصير بمثابة التحدي الكبير، حيث حصلت على 957 صوت وبمنطقة هي ليست قاعدتي الانتخابية لذلك كان التحدي اكبر واصعب واستطيع القول أنني انني اكتسحت الأصوات".

وتضيف الزعبي "خطتي القادمة تتمثل بأن  أنشئ لجان مصغرة للوصول إلى كافة احتياجات أبناء منطقتي ودراستها للوقوف على احتياجاتها وقد يساهم عملي كمديرة مشروع تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية لثلاث محافظات بالمملكة سيساهم في مساعدة وتقديم الدعم للمنطقة والتوعية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، حيث نعمل من خلاله جلسات مركزة لاصحاب المصلحة في الدوائر الانتخابية، كما سأعمل على عقد مؤتمر كل ثلاثة شهور للوقوف على إنجازات المجلس ما تم إنجازه وما يحتاج الى انجاز".

بدورها أوضحت فاطمة بني ياسين عضو مجلس محلي أن تجربتها في العمل البلدي بدأت منذ عام 2003، إذ كانت من المُعينات في البلدية، وتقول "كانت التجربة جميلة ولم يكن المجتمع يتقبل بسهولة وجود نساء بالمجالس البلدية لا سيما المجتمع الريفي وبعد أن اثبتت موجوديتي فزت ب 2007 بالتنافس وعملت على تطوير أدائي وتقديم الخدمات لمنطقتي ولذلك فزت ب 2013 بأصوات تعادل أصوات الرجال المرشحين حتى لا نخسر مقعد عند فوزي بالتنافس".

وتضيف " أتقدم بالشكر لأهل منطقتي لزيادة ثقتهم بعملي الجاد فقد تم ترشيحي من قبلهم بالتزكية لهذه الدورة والتزكية تعني اجماع بلدي وهذا يعني نسبة 100/100 الا ان تعليمات الهيئة الاخيرة والتفسير الذي صدر بعدم إكمال مساري الانتخابي وحصولي على مقعد الكوتا في المجلس المحلي فقط  حرمني من التنافس على رئاسة المجلس  المحلي في حين كان عليه اجماع من العشيرة  وأهل المنطقة  فكان لهذا الاقصاء والتمييز ضد المرأة بسبب التعليمات التي أصدرتها الهيئة ومع ذلك لن أتوقف عن العمل وخدمة المجتمع وتقديم الأفضل، كما أنني سأعمل على إبراز دوري كامرأة أجادت الدور الذي كان حكرا على الرجال".

يُشار إلى أن نسبة الإناث شكلت الأكبر من إجمالي الناخبين في المملكة ، بعدد يتجاوز نحو 182ر2 مليون ناخبة وبنسبة 53 بالمائة، في حين يبلغ عدد الناخبين الذكور 927ر1 مليون وبنسبة 47 بالمائة، بينما يزيد عدد المرشحين عن الإناث الا ان ذلك لم يمنع المرأة من التفوق في النتائج .

كما وبلغ عدد المترشحات على مستوى المملكة 1195 حيث بلغ عدد المترشحات عن عضوية مجلس امانة عمان 12 مترشحة وعن رئاسة المجلس البلدي 5 وعن مجالس المحافظات 117 ولعضوية المجلس البلدي والمجلس المحلي 1061 مترشحة.

بيكوز أي كير_ سهّل تفوقها الدراسي الطريق أمامها لتحقيق حلمها بدراسة الهندسة، فقد كانت طوال فترة دراستها من الأوائل، حيث حصلت على درجة الماجستير في تخصص الهندسة المدنية من جامعة العلوم والتكنولوجيا.

حرصت المهندسة ميسون الزعبي على أخذ دورات وصقل معرفتها في الجانب العملي لتكون على قدر المسؤولية، أهمها شهادة القيادة من أجل المستقبل في جامعة هارفارد، وإدارة الأزمات في وزارة الخارجية الاميركية، والبنية التحتية لاقتصاديات السوق من جامعة هارفارد، ومشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية جامعة برلين، وتمويل مشاريع المياه واشنطن.

وتعتبر الزعبي انتاج أجيال متحررة من الفكر الجاهلي من أبرز اهتمامتها إضافة إلى المساهمة في توعية الجيل الحالي والمطالبة بالحرية والمساواة والعدل.

وتشير ل "لانني اهتم" إلى أن قضية تولي المرأة للمناصب القيادية لا تقتصر علي المناصب السياسية فقط، فجميع مجالات العمل التنموي تحتاج إلي قيادات مؤهلة وقادرة علي إدارة دفة العمل والسيطرة علي مساره وتطويره، وهنا تقول" لا يمكن القول بأن مهارات القيادة تقتصر علي جنس دون سواه، لأن المقياس في مثل هذه الحالات ليس الجنس -رجل أو امرأة- بل المقياس هو الكفاءة العلمية والعملية، وإذا قدر أن فشلت امرأة واحدة في أي منصب قيادي فإن مئات الرجال يفشلون في المناصب القيادية، لأن الفشل والنجاح كل منهما له أسبابه وظروفه وملابساته".

وتضيف" ما هو مهم هو حسن الاختيار لأي منصب قيادي بعيداً عن المحسوبيات والاعتبارات البعيدة عن مقياس الكفاءة العلمية والعملية، إلي جانب المهارات القيادية الذاتية الطبيعية أو المكتبسة".

وقد شغلت الزعبي منصب أمين عام وزارة المياه والري وفي هذا الصدد تؤكد الزعبي على أنّ التجارب والدراسات في مختلف بقاع العالم أثبتت أن نجاح أية مشاريع مائية تنموية وضمان ديمومتها لايمكن أن يتحقق إلا من خلال  مشاركة السكان المحليين المعنيين في كافة الخطوات التي تسبق تنفيذ المشروع ، ومن ثم إدارته مباشرة لاعتبارهم المستفيدين في النهاية من نتائجه.

وتقول" لقد حرصت ومن خلال عملي بالقطاع العام بكافة مستويات القيادة، على التفاعل المستمر مع جميع أصحاب المصلحة بكافة الوسائل المتاحة من زيارات ميدانية، وحضور الورشات والحلقات النقاشية ووسائل الاعلام بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الوزارة". 

وبيّنت دور التقنيات الحديثة في تحقيق إدارة سليمة ومتكاملة للموارد المائية لأنها تسمح بمتابعة تطور الأوضاع المائية على مختلف المستويات المحلية والقطرية والإقليمية من خلال استخدام قواعد المعلومات المائية ونظام المعلومات الجغرافي وإعداد الخرائط الغرضية التي تسمح لمتخذي القرار بالتعرف على الموارد المائية وتوزعها المكاني والإمكانات المتاحة للاستثمار وتطور الأوضاع المائية مع الزمن، حيث حرصت الزعبي شخصياً على متابعة برامج تطوير شبكه الرصد المائي, وانشاء نظام المعلومات الوطني المائي وتوطين التقنيات الحديثة.

ولإيمانها بأهمية رفع درجة الوعي لدى كافة فئات المجتمع بما فيها منظمات المجتمع المدني حول قضايا  المياه والبيئة وإشراكها في عملية اتخاذ القرار حرصت الزعبي و من خلال مشاركتها الفعالة في  المؤتمرات وورش العمل والحملات الإعلامية، والزيارات الميدانية والحملات في المدارس والمناسبات، على توصيل رسالة واضحة لكافة فئات المجنمع بأننا "نحن واحدة من اكثر الدول جفافا في العالم, وان الاردن يواجه ازمة مياه حادة في نمو مستمر،  وان المحافظة على المصادر وضمان ديمومتها هو واجب على الجميع كلنا شركاء في المسئولية، وان والمعرفة في مجال إدارة المياه وتطبيق أفضل الممارسات والتدابير الوقائية يجب أن تتحقق".

كما حرصت على القيام بجولات ميدانية شملت عدد من المناطق الفقيرة والمهمشة ومناطق تحتاج الى خدمات ومساعدة لقاطنيها، إلى جانب حرصها الدائم على التواصل مع جميع فئات المجتمع في مواقعهم اينما كانوا.

تقول الزعبي " كان لي  أدوار مهمة محليا وعالميا عبر مشاركتي بالمؤتمرات وحلقات النقاش والاجتماعات مع الدول والجهات المانحة، والموسسات الدولية التي تعنى بالتنمية ما ممكنني من نقل صورة ادق واوضح للوضع المائي بالاردن، بحيث تسابقت هذه الجهات على تقديم الدعم بكافة انواعه المالي والفني مما  مكنني من الحصول على المنح لتمويل المشاريع الهادفة الى كفاءة استخدام المياه وايضا الى المساعدات الفنية وتوفير برامج تطوير الموارد البشرية للعاملين لدي لرفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية للنهوض بقطاع المياه".

ومن أجل تحفيز الموظفين على الابداع وتحسين الكفاءة،  حرصت الزعبي على احقاق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، بحيث يتم مكافأة المُجد والمبدع ومعاقبة غير الكفء من خلال نظام مكافئآت دقيق وعادل مبني على معايير أداء قياسية، من أجل عمل الجميع بروح الفريق الواحد، خدمة للوطن، مستشعرين حقيقة أن بناء الوطن، هو مسؤولية كل أبنائه، وأن التمايز هو في الإيثار والإخلاص وصدق العمل.

وحول أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتها الزعبي فهي تؤكد على أنّ التعلم والإصرار والعزيمة القوية بشخصيتها ساهم بأن تكمل مشوارها بنجاح رغم بعض التحديات والصعوبات التي واجهتها، لتثبت أن المرأة الأردنية قادرة على تولي أهم المناصب ومؤهلة للقيادة في مواقع صنع القرار.

وتقول " منذ بداية عملي قدرت الصعوبات الكثيرة التي ستواجهني لتحقيق حلمي لكني صممت ان اعد نفسي جيدا لمواجهتها والقضاء عليها، من خلال العمل الجاد والدوؤب والمشاركة بالدورات والبرامج التدريبية للمواضيع التي تنقصني الخبرة بها والضرورية للوصول الى هدفي".

وتضيف " كنت اختار المهام الصعبة والتي تمتاز بقلة المنافسين لها ليس لانها غير مهمة بل لصعوبتها، كما كنت دائمة الحرص على التميز بكل ما اقدمه الى ان استطعت ان اصل الى منصب امين عام وزارة المياه والري بفترة قصيرة خلال 20 سنة يعتبر قياسي بوزارة كوزارة المياه."

نالت الزعبي الدعم الكبير والمساندة من عائلتها وزوجها، فكان لذلك الدعم الأثر الكبير في تغلبها على التحديات ومواجهتها بقوة وصلابة، سيما وأنها نشأت في عائلة تهتم بالتعليم وتمنح الطفل مساحة من الحرية وفرصة التعبير عن الرأي، الأمر الذي بدا واضحا في شخصيتها وانعكس إيجابيا في قوتها، توفي والدها وهي صغيرة والفضل فيما وصلت إليه يعود لوالدتها رحمها الله، حيث كانت تتمنى دائما رؤيتها في أعلى المناصب، بالإضافة إلى دور أولادها و دعمهم لها وفخرهم بما وصلت اليه.

وتقول" من المعروف أن المرأة أساس بناء الأسرة وبمقدورها أن تحقق التوازن بين القيادة في عملها ومنزلها كأم وزوجة ناجحة، وبالنسبة لي لو لم يساندني زوجي لما حققت ما وصلت له، ولولا ثقته بقدراتي لما حققت النجاح، بالمقابل كان علي أن أثبت له أنني قادرة على تربية أولادي تربية حسنة وأن أكون في منصبي أيضاً قائدة ناجحة".

وقد عُرف عن الزعبي اهتمامها بمجالات تمكين المرأة؛ فهي ترى أنّ المرأة عنصر رئيسي في المجتمع، وتتمتع بحقوقها كاملة غير منقوصة، وبفضل الرؤية الشاملة لقيادتنا الحكيمة فقد تجاوزت المرأة مرحلة الدعم والتمكين لتصبح في واجهة المسؤولية والإنجاز المحقق.

وتشير إلى أنّ المرأة  عملت على تعزيز موقعها على أرض التميّز والإبداع، من خلال ما حققته من منجزات كبيرة ومكتسبات عظيمة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي رسّخ مكانتها كعضو فاعل في المجتمع ، جنباً إلى جنب مع الرجل، وأصبحت في فترة وجيزة  أيقونة في سماء التميّز والريادة والعمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تقول الزعبي "أنا فخورة بإنجازات المرأة في وطني، كانت المرأة على قدر المسؤولية، وحرصت على التعلم والتسلح به ولم ترض بالوقوف عند الشهادة الجامعية، وظلت تسعى للدراسات العليا في جميع التخصصات، فأثبتت أنها على قدر الثقة والمسؤولية،  نحن ما زلنا في بدايات تحقيق الإنجازات وإذا كنا وصلنا الى مجلس الامة ، والسفارة، والوزارة، والقضاء، فما زال أمامنا المزيد لاقتحامه  نحن في انتظار المزيد من النجاحات" .

تعمل الزعبي حالياً أميناً عاماً للمجلس الأعلى للسكان، حيث شغلت العديد من المناصب في عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية منها أمين عام في وزارة المياه والري بين عامي 2009 – 2012، ومحلل سیاسات رئیسي – قطاع البنیة التحتیة في إدارة الشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وخبیرة في قطاع البنیة التحتیة في رئاسة الوزراء الأردنية.

لم يكن المردود المادي يعني للزعبي شيئا ولم تكن النقود ضمن قائمة أولوياتها، لذا اتجهت للقطاع العام، قطاع المياه الذي يعتبر من أصعب القطاعات، منوهة إلى أنه تحد كبير لأي شخص حتى يتمكن من أن ينجز ويبدع فيه، خصوصا أن معظم المهن في هذا القطاع كانت حكراً على الرجال.

وبعد مشوار 12 عاماً مليئة بالتحديات في عملها بالإدارة العامة في قطاع  المياه، انتقلت الزعبي للعمل في مشروع الأجندة الوطنية وانتقلت حينها للعمل في رئاسة الوزراء، كما كان لها دور كبير في إيجاد مشروع المراقبة والتقييم الذي خرجت به الأجندة لمراقبة الآداء الحكومي والكشف عن مواضع الضعف الفعلي في المشاريع والقطاعات.

وبعد عمل استمر اربعة أعوام في الأجندة الوطنية انتقلت الزعبي لإدارة الشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي العامر والذي تعتبره الزعبي من أهم المحطات المهنية التي أضافت لها الكثير وأثرت خبرتها، وبعد المشوار الطويل في العمل والتنقل بين القطاعات عُيّنت الزعبي أمينا عاما لوزارة المياه والري من تموز 2009- حتى كانون الثاني 2012.

حازت الزعبي على العديد من جوائز الاستحقاق وذلك تعبيرا عن مساهماتها وإنجازاتها؛ فقد  تم اختیارها من قبل لجنة الاتحاد الاوروبي كواحدة من الباحثات الرائدات والذین ساھموا ولا زالوا یساھمون في جعل العلم فرصة للتنمیة المستدامة والسلام في بلدانهم وفي منطقة البحر الأبیض المتوسط بأسرها، كما تم اختيارها سفیرة ومفاوضة للتغیر المناخي لدى الأمم المتحدة، وأيضاً تمّ اختيارها من ضمن قائمة النساء العربیات ذوات الفكر الجددید – قصص نجاح، كما تم تكريمها عدة مرات من قبل اتحاد المهندسات العربيات – مهندسات مبدعات.

 وهي عضو في مجالس عدد من الهيئات المحلية والعالمية العاملة في مجال التنمية المستدامة أهمها الفریق الرئیسي لمبادرة السلام الازرق - التعاون في مجال المیاه لأمن العالم برئاسة صاحب السمو الملكي الامیر الحسن بن طلال المعظم،  وعضو في المجلس الاستشاري لمعهد غرب اسیا وشمال افریقیا، واللجنة التوجيهية لإنشاء الشبكة الأردنیة للإلتزام والإلزام البیئي، وممثل نقابة المهندسين في لجنة الموارد المائية - اتحاد المهندسين العرب،  وعضو في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، و في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي فریق العمل – الطاقة والمیاه – برنامج التنافسية بالأردن.

وحول عملها الحالي أمين عام المجلس الاعلى للسكان، أوضحت أنّ المجلس يعتبر مرجع لكافة القضایا والمعلومات السكانیة المتعلقة بالتنمية، للمساهمة في وضع السیاسات والاستراتیجیات وخطط العمل ومتابعة وتقییم تنفيذها وكسب التأیید ونشر الوعي حولها مع تعزیز القدرات الوطنیة في هذا المجال بالتنسیق مع الشركاء والجهات المعنیة.

وأوضحت الزعبي أنّ المجلس  يهدف إلى توفير بيئة سياسات وتشريعات داعمة لقضايا السكان والتنمية من أجل تحقيق والانتفاع من الفرصة السكانية،  وتعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء المعنيين بقضايا السكان والتنمية وتوسيع نطاقها. 

ولتحقيق ذلك يسعى المجلس  إلى كسب التأييد للسياسات والقرارات على مختلف المستويات من خلال برامج مدروسة بهدف دعم برامج عمل المجلس ومخرجاته الفنية من توصيات سياسات ونتائج تقارير المتابعة والتقييم الدورية للخطط الوطنية.

وحول أهم انجازات المجلس الاعلى للسكان لعام 2017 تقول الزعبي " شارك المجلس في الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، والتي عقدت في نيويورك خلا الفترة 3-7/4/2017 برئاسة قطر تحت شعار "تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة". حيث تم تقديم ورقة موقف الأردن والتي ركزت على ان جوهر عملية تحقيق التنمية المستدامة يرتبط مباشرة بالبعد السكاني وبالتركيب العمري للسكان بشكل خاص بالتركيز على استثمار الطاقات الهائلة للشباب المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، وقد لاقت الورقة استحسان المشاركين، وتم الاقتباس منها في البيانات الصحفية الصادرة عن الاجتماع.

هذا بالإضافة إلى متابعة اعداد خطة كسب تأييد بالتعاون مع وزارة العمل ومشروع تواصل لسعادة الاسرة تعنى بمخرجات العمل لتوعية وتثقيف المواطنين وأصحاب العمل في الإنجاز المحقق والذي يتضمن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام العمل المرن والذي بدوره سيساهم في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني مما ينعكس إيجابيا على ارتفاق معدل النمو الاقتصادي.

كما تقدم المجلس الى الحكومة  بالسياسات والاجراءات المقترحة للحد من زواج القاصرات.  حيث تبنت الحكومة توصيات السياسات والاجراءات، وقد  عممتها بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء الى المؤسسات والدوائر الحكومية للتنفيذ كل حسب اختصاصه.

وتم اعداد  المسودة الثالثة  لاستراتيجية الاعلام السكاني والتي تهدف الى رفع الوعي الجماهيري القضايا السكانية بالتعاون مع مشروع تواصل لسعادة الاسرة ومعهد الاعلام الأردني.

وأوضحت الزعبي أن المجلس نفّذ العديد من الدراسات أهمها دراسة وملخص سياسة ظاهرة زواج القاصرات في الأردن بالاستناد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 ، ودراسة وملخص سياسات اتجاهات الشباب نحو ريادة الاعمال والبيئة المؤسسية الداعمة.

فضلاً عن دراسة وملخص سياسات دمج مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة والابداع في المكتب المدرسية بالتعاون مع الاسكوا ووزارة التربية والتعليم.

وأشارت الزعبي إلى أبرز الدراسات  التي لاتزال تحت التنفيذ، منها دراسة تحليل الخصائص السكانية للاجئين السوريين والتحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، والتحضير لدراسة انتشار تعاطي  المخدرات والمؤثرات العقلية واثارها في الأردن ، بالإضافة إلى التحضير لدراسة  البيئة الاستثمارية الجاذبة للمغتربين الأردنيين لاستثمار الفرصة السكانية .

كما أن المجلس بصدد اعداد الورقة المفاهيمية " البيئة الاستثمارية الجاذبة للمغتربين الأردنيين لاستثمار الفرصة السكانية"، وتحديث  وثيقة سياسات الفرصة السكانية  وملحقاتها استناداَ لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 والذي صدرت نتائجه حزيران 2016، بالإضافة إلى تحديث الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تنفيذ سياسات تحقق واستثمار الفرصة السكانية- النسخة المحدثة 2017 .

وحول التعداد العام للسكان لعام 2016 أكدت الزعبي على أنه  ثمرة جهد كبير قامت به دائرة الاحصاءات العامة، وتقول "نحن كغيرنا من القطاعات نعتبر مستفيدين من مخرجات هذه الدائرة، نحن شركاء مع هذه الدائرة نتشارك اعداد الدراسات ندين لها توفير العديد من  البيانات والمعلومات المهمة لانجاز دراساتنا".

بيكوز أي كير_ أقامت جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن وبالتعاون مع بنك الإتحاد فعالية منصة "طريقي" لعام 2017، يوم أمس بحضور العين هيفاء النجار ومعالي الوزيرة السابقة مها العلي ومعالي ناديا السعيد وعدد من السيدات الرائدات في المجتمع بتقديم الاعلامية ديالا الدباس.

وأكدت رئيسة الجمعية رنا العبوة في كلمة لها على أنّ الفعالية جاءت بهدف تسليط الضوء  على أهمية  إطلاق إبداع وإلهام السيدات عبر تمكينهن وتحفيزهن على تقديم المزيد من الانجاز كل حسب عمله.

وأوضحت  دور الجمعية الهادف إلى زيادة مشاركة المرأة في كافة المجالات الاقتصادية وتسخير طاقات المرأة الأردنية وقدراتها غير المستغلة، وتوفير خدمات مساندة فعالة تلبي احتياجات كل من رائدات الأعمال، وصاحبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصاحبات المهن.

وأعربت عن شكرها لكل من شركة أدوية الحكمة لاعتبارها الشريك الاستراتيجي للجمعية، وبنك الاتحاد لإيمانهم بأهمية ودور الجمعية، ولدعمهم المتواصل لأنشطتها ومبادراتها.

وبيّنت بدورها العين هيفاء النجار أهمية وجود منصة توجيهية للإناث في المجتمع المحلي  سيما وأنّ معظمهن يتمتعن بقدرات وإمكانات مهولة بحاجة إلى توجيه مستمر وذلك عبر الاقتداء بالسيدات العاملات والقياديات في المجتمع.

ودعت النجار السيدات إلى الاستمرار بالعمل حتى بعد خروجهن من العمل العام، خاصة وأن نساء الاردن قادرات على تحقيق الانجاز والإبداع في مختلف  المجالات، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم التشجيع والتحفيز لهنّ من قبل غيرهن من السيدات الناجحات بمختلف الميادين.

وأعربت بدورها مدير عام بنك الاتحاد ناديا السعيد عن شكرها لتنظيم الفعالية لأهميتها للقطاع النسائي، لافتة إلى أهمية الشراكة بين الجانبين والتعاون المستمر بينهما لبذل الجهود وكافة الامكانيات بما يعود بالفائدة والخير على القطاع النسائي.

واستعرضت عدد من السيدات الرائدات في المجتمع قصص وأسباب نجاحهن، حيث أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على أنّ  التحلي بالشغف، والصدق مع النفس، وانتهاز الفرص، وأخد القرارات الصائبة في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها في طريق عملها كانت أبرز الأسباب التي دفعتها نحو النجاح والإصرار على العمل.

كما عرضت صاحبة مؤسسة رنين روان بركات قصة نجاحها، حيث رفضت أن تكون امرأة تأخذ رعاية من المجتمع كشخص ذي إعاقة وتنتظر الوظيفة، وتخطت مفهوم مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وقررت الانتقال من شخص ينتظر الوظيفة إلى امرأة تخلق وظائف لغيرها.

وأشارت إلى أنها استطاعت تأسيس مكتبة صوتية للأطفال توجد حالياً في 160 مدرسة خارج عمان تحفز الأطفال على سماع القصة، وتخيلها والتفكر بها ومن ثم التعبير عنها بالفنون المختلفة بهدف تشجيعهم على التعليم التفاعلي بعيداً عن الأسلوب التقليدي التلقيني السائد.

من جهتها عرضت مؤسس دار نقش للتصميم نسرين ابو ديل تجربتها في إطلاق  الدار مع أختها نرمين أبو ديل عام 2010، لتعكس أعمالاً فنية وقطع أثاث تجمع الجماليات العربية, بهدف احياء التراث الشرقي عن طريق تمثيل الهوية الوطنية من خلال الفن والتصميم.

كما أشارت إلى أبرز المعارض الدولية التي شاركت بها، بالإضافة إلى الجوائز التي ترشحت إليها أهمها جائزة "جميل برايز" للفن والتصميم المعاصر.

وتحدثت مديرة قسم التمييز الإبداعي للعمليات التصنيعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة أدوية الحكمة أمل ارشيدات حول كيفية الموازنة ما بين دور المرأة الأردنية كأم وامرأة عاملة، حيث قدمت النصائح حول كيفية التحضير لمهمات دولية وتهيئة الجو المناسب للعائلة لتخطي الصعاب الناتجة عن البعد عن العائلة والأطفال.

في حين أكدت أمين الصندوق ومدير عام مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب الدكتورة  أغادير جويحان على دور المؤسسة في توفير البيئة المناسبة لإتاحة فرص العمل والتدريب، و تعليم الإناث اليتيمات ومجهولات النسب لضمان عيش كريم لهن.

وأشارت إلى حرص المؤسسة على تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة، وسعيها الدؤوب لتوسيع نطاق عملها وانتشارها.

بيكوز أي كير_استضافت منصة تقدّم المجتمعية  وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز للحديث حول السياسات التعليمية في الأردن وذلك في مقر حديقة تقدّم بجبل اللويبدة.

جاء ذلك خلال افتتاح حديقة تقدّم والذي تضمن جلسة حوارية مع الرزاز حاورته فيها عضو تقدم العين هيفاء النجار.

وتضمن الحوار محاور عدة رئيسية أكد فيها الرزاز على مفاهيم الإصلاح التربوي ودور المجتمع بكافة قطاعاته في فهم العملية الإصلاحية وتوحيد الجهود حولها، كما تحدّث عن أبرز مشاريع الوزارة التطويرية والمستقبلية.

وتطرّق الرزاز إلى مفاهيم الحاكمية الجيدة ومفاهيم المسائلة والاستدامة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في دعم الرؤية الإصلاحية التربوية.

واستمع الرزاز وفي نهاية اللقاء إلى مداخلات ثرية قدمها الحضور حول العملية التربوية، حيث أشاد الحضور بأهمية التطوير المستمر في المشروع التربوي من أجل حماية الأردن ومستقبل شبابه ومواطنيه بكافة مواقعهم، خاصة وأن الأردن يمتلك الإرادة السياسية والإيمان الحقيقي بقدرة مواطنيه  على مواجهة التحديات وتحويلها لفرص نماء وتطور مستمر.

بيكوز أي كير_ أخذت الناشطة الاجتماعية وسفيرة الخير مهى مراشدة على عاتقها نشر الخير والفرح في كافة أعمالها الخيرية والتطوعية في اربد، فحبها للخير دفعها للترشح للانتخابات البلدية حيث عملت عضو في بلدية غرب اربد لدورتين بهدف بذل المزيد من العطاء.

هي مثابرة وصاحبة إرادة ... تنشر الخير والفرح في كل مكان... تم اختيارها و لمدة ثمان سنوات من ضمن ١٢٠ شخصية قيادية في الاردن من قبل انجاز لحملة قادة الأعمال، مهتمة بالمرأة والطفل والبيئة... وينعكس ذلك من خلال أنشطتها وجهودها المستمرة.

استطاعت مراشدة الفوز بأفضل أداء لعضو مجلس بلدي عام 2014 ، حيث تصف تجربتها بالرائعة، فقد كانت رئيسة لجنة العطاءات بالبلدية وعضو بأكثر من لجنة، كما أنها مثال للمرأة الطموحة والقيادية.

تقول مراشدة " العمل البلدي لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل يضم العمل الإنمائي والاجتماعي والثقافي دون تحيز أو محسوبية لأن الهدف هو خدمة المواطنين وإنماء البلدة".

وتؤكد على أنّ العمل البلدي زاد من إصرارها على بذل المزيد من الجهد وتسخير كافة الامكانات المتاحة لخدمة المواطن، الأمر الذي دفعها للعمل بالميدان ومتابعة كافة الأنشطة والإشراف عليها بنفسها.

فنجد المراشدة تشرف على فتح وتعبيد الطرقات وعلى صيانة الكهرباء وغيرها من الأنشطة حرصاً منها على انجاز العمل بإتقان وتنفيذه بالسرعة الممكنة، والتأكيد على دور المرأة القيادية وقدرتها على تحمّل المسؤولية والقيام بدورها على أفضل وجه.

إصرارها على العطاء دفعها للترشح مرةً أخرى لعضوية بلدية غرب اربد، فهي تسعى للقيام بالمزيد من الأنشطة الثقافية والخيرية والاجتماعية،  إضافة إلى التأكيد على أهمية دور المرأة في العمل البلدي.

وتقول " من الضروري جداً أن يكون عضو المجلس البلدي يحمل أقلها شهادة  الثانوية العامة  وله بالعمل التطوعي فترة من الزمن ليكون قادراً على العطاء،  وعلى دراية بالعمل البلدي وما تحتاجه المنطقة من خدمات ونشاطات كي يستطيع التقدم والخدمة".

وتضيف" بما أنّ هذه الدورة تختلف بوجود مجلس محلي لكل منطقة  سوف  يرتكز العمل على المنطقة ولديّ خطة إن شاء الله بأن أجعلي منطقتي من أجمل قرى العالم بالتعاون مع منظمات دولية لتحقيق ذلك".

وأكدت مراشدة أهمية " الدور الكبير" الذي تضطلع به النساء في تدبير الشأن المحلي في العالم العربي، بحيث تمكن من إثبات وجودهن بفضل ما " تتحلين به من مثابرة ونزاهة"

وقالت إنها تركز دائما في برامجها على البحث عن سبل مساعدة النساء على الانخراط في الحياة الاجتماعية والاقتصادية عبر تمكينهن من منح لتمويل مشاريعهن الصغيرة بهدف تحسين دخلهن، معتبرة أن مستقبل المدن في العالم العربي يعد بالكثير بالنسبة للمرأة التي تزداد ثقة المواطنين، رجالا ونساء، في قدراتها

وعن ابرز التحديات والطموحات تقول " التحديات في النظرة النمطية للمراة خصوصا عند المجتمع الذكوري بالعمل البلدي ولا بد من اقتناع الرجل بدور المراة في العمل البلدي واشراكها في جميع جوانب العمل والايمان بقدرتها على قيادة اي عمل خصوصا وان المراة قد اثبتت قدرتها وتفوقها في شتى الميادين

وعن ابرز طموحاتها اختتمت بقولها " حلمي ان اترشح في الدورة القادمه لرئاسة البلدية ان شاء الله"

http://www.alghad.com/articles/1764222-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8F-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9

بيكوز اي كير _ دخلت الإعلامية سرى حمادين بوابة الإعلام وعالم الأضواء والشهرة مبكراً ، فشخصيتها التي تتسم بالجرأة والقدرة على الحوار والتغيير والتأثير تتوافق مع العمل الإعلامي، الأمر الذي دفعها وبعد التخرج من جامعة اليرموك إلى العمل في التلفزيون الأردني لتكون بداية انطلاقها من هناك عبر تقديم البرامج الصباحية والشبابية والمسابقات.

وتعتبر حمادين مشاركتها ضمن برنامج "قضايا شبابية" الفرصة التي دفعتها نحو التوجه للإعلام، فنشاطها أثناء دراستها الجامعية دفع بالقائمين على العمل الثقافي في جامعة اليرموك إلى ترشيحها للمشاركة في البرنامج "قضايا شبابية" والذ كان يُبث عبر التلفزيون الأردني للتعبير عن قضايا وهموم الشباب الأمر الذي دفعها للاهتمام والتوجّه من العلوم المالية إلى الإعلام.

تقول حمادين ل "لانني اهتم" "عملت في التلفزيون الأردني من عام 2003 إلى عام 2007  حيث سافرت إلى دبي مع زوجي، لكن طموحي في الاعلام قادني نحو الاستمرار .. وهكذا كان،  حيث عملت  مع شوتايم ثم انتقلت إلى برنامج يا هلا في  قناة روتانا خليجية  لينتهي بي المطاف في قنوات أبو ظبي التلفزيونية".

وتعمل حمادين على إعداد وتقديم برنامج (السردال) على قناة ياس إحدى قنوات أبو ظبي الرياضية، حيث يغطي البرنامج الرياضات التقليدية الخليجية وسباقات المحامل الشراعية والرياضات البحرية العالمية مثل سباقات الزوارق والفورمولا ، فضلاً عن رياضة الغوص وصيد السمك .

إضافة إلى ذلك، تقوم بإعداد وتقديم برنامج  (موعد مع التاريخ)  في نفس القناة، حيث  يقدم قضايا الخيل وقصص المدربين والفرسان في العالم،  والاسطبلات المليئة بالأسرار والخيول والمغامرات المتعددة وهو برنامج محدد لعشاق الخيل ورياضة الفروسية، كما يسلط الضوء على  قصص نجاح الأشخاص الذين تركوا بصمة في هذا المجال.

وحول مواصفات الإعلامي الناجح تقول حمادين " الإعلامي الناجح هو الذي يسعى لتطوير مهاراته واكتساب الجديد منها، لذلك استطعت رفع مهاراتي العملية من خلال العديد من الدورات التدريبية كان أهمها  دورات مع بي بي سي ساعدتني من الناحية التقنية والوقوف أمام الكاميرا والاضاءة والالقاء والسماع والتركيز، إضافة إلى الخبرات العملية التي تساهم في صقل الموهبة والتعامل مع الشاشة والقدرة على التأثير وتقديم كل ما هو مميّز ومختلف".

كما وتؤكد على أنّ حُبّ المهنة والرغبة والإصرار على التميز هو ما يحتاج إليه الإعلامي كون هذه المهنة مليئة بالتحديات والصعوبات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الثقة بالنفس والثقافة والدقة والتواضع، لتحقيق  النجاح تلو النجاح عبر التسلّح بالإرادة والعزم والتصميم للمحافظة على النجاح الذي تم تحقيقه.

وترى حمادين أنّ العمل الإعلامي مليء بالتحديات والصعوبات فتقول"  الوسط الإعلامي في أغلب الأحيان لا يتقبل مَن هم مِن غير المتخصصين والدارسين في الاعلام؛ لذلك وجدت  تحدياً كبيراً لأستطيع أن أثبت نفسي بطريقة مهنية، لذا عملت أضعاف العمل المطلوب مني والانجاز لأكون مع اشخاص لديهم خبرة وباع طويل".

وتضيف "من التحديات التي واجهتها كانت قدرتي على الجمع بين ما يتطلبه عملي من العمل المتواصل والوقت الطويل وبين عائلتي وأسرتي، فقد كان التحدي كبيراً، وهنا أقدر جهود زوجي ومساندته لي وتحمله الكثير من المسؤوليات عني لمساعدتي في تحقيق طموحي".

وتشير حمادين إلى أنّ الإعلاميات الأردنيات استطعن اثبات جدارتهم سواء في مجال الإعلام المقروء أم المسموع  أو حتى المرئي، وذلك عبر أعداد المتابعين لبرامجهن، وتميّز كتاباتهنّ الصحفية، ومع  ذلك ترى حمادين أنّ الإعلامية الأردنية ما تزال مظلومة وغير قادرة  على أخذ دورها القيادي  ولا تزال تنتظر أن يقدم لها ذلك الدور من قبل صانعي القرار على الرغم من قدرتها على التنافس والابداع والعطاء، مؤكدة على الحاجة لوجود قياديات إعلاميات قادرات على أخذ قرارات لصالح الإعلامية وانصافها على الساحة الإعلامية.

وتقول "استطعنا أن نجعل المجتمع يثق أكثر بقدرات المرأة على النجاح والتميز، لكننا بحاجة لإقناعه بقدرة الإعلامية على قيادة مؤسسات إعلامية وصحفية كبيرة وأتمنى أن أرى ذلك قريباً، وفي هذا السياق سعدت بتعيين السيدة جمانة غنيمات رئيسة تحرير لصحيفة عريقة يومية، وأتمنى أن أرى المزيد من الإعلاميات تتبوأن منصب مدير عام للتلفزيون والإذاعة والصحف اليومية والمؤسسات الإعلامية المختلفة".

وتؤكد حمادين افتخارها بالمرأة الأردنية وإنجازاتها العديدة في مختلف الأصعدة والميادين على الرغم من كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها سواء أكانت اجتماعية أو تلك المتعلقة بالعادات والتقاليد وحتى  الصعوبات المالية والعائلية إلاّ أنها استطاعت شق طريقها واثبات نفسها لتحليها بالإصرار والعزيمة.

وتضيف" فخورين بالمرأة الأردنية في الامارات وفخرنا كبير بسمو الاميرة هيا بنت الحسين والتي نراها دائما متواجدة على الساحة الإماراتية والعربية والعالمية وداعمة بشكل رئيسي للمرأة ولا ننسى في الأردن دور جلالة الملكة رانيا العبدالله والتي تسعى دوماً إلى دعم المرأة الأردنية في كافة المجالات وتقدم لنا نموذجاً حياً عن المرأة الواثقة المنتجة وقدرتها على ترك بصماتها في المجتمع".

في نهاية اللقاء عبّرت حمادين عن شكرها  لموقع (لأنني اهتم) الالكتروني، مشيرة إلى تميزه وريادته في مجال الإعلام الإلكتروني الخاص في قضايا وشؤون المرأة الأردنية والعربية ونجاحاتها، ودور الموقع في التعريف وتسليط الأضواء على أسماء عريقة وجديدة من السيدات الفاعلات في المجتمع، وميزته المهمة بجمع السيدات الناجحات والقياديات والمؤثرات والصبايا في الأردن وخارجه.

في إنتظار البداية واقفات على أهبة الإستعداد للإنطلاق في ركب الإنتاج الإقتصادي والإجتماعي لم تشفع لهن سنوات الدراسة والجد والسهر ولا تفوقهن العلمي والدراسي ولا معاناة أسرهن في توفير أقساط الجامعات ومصاريف المواصلات في توفير أي فرصة للعمل

ولم يصدمني كثيراً أن الأردن إحتل المرتبة (16) من بين ( 217) دولة في إرتفاع نسبة البطالة لدى الإناث، ولم تصدمني أيضاً أرقام دائرة الإحصاءات العامة التي تتكلم عن إرتفاع نسبة البطالة لدى الإناث في الربع الأول من عام 2017 إلى ( 33%) بإرتفاع مقداره (8.2%) عن ذات الفترة من عام 2016 حيث كانت النسبة( 24.8%) مقارنة بأرقام الذكور حيث نسبة البطالة في الربع الأول من عام 2017 وصلت إلى ( 13.9 %) بإرتفاع مقدار(0.1 %) عن ذات الفترة من عام 2016   حيث كانت النسبة%13.8

قصص المعاناة والإحباط للشابات الإردنيات لن تتوقف عند (عُلا) التي تخرجت بتفوق بالإرشاد النفسي أو( نسرين) التي تحمل درجتي بكالوريوس في الهندسة المدنية والكهربائية أو (ليلى) التي لم تكتفي بالبكالوريوس فلم تترك أي دورة في الحاسوب ومهارات العلاقات إلا وإجتازتها عسى أن تشفع لها بأي فرص عمل، غيض من فيض وأكوام من السير الذاتية لشابات تسلحن بالعلم والمعرفة والمهارات والتدريب وكثير من الإصرار والصبر والإنتظار الذي لا يعرف حدود يتساءلن عن الخطأ الذي إرتكبنه؟؟!! لماذا لم يحصلن على فرصة للعمل؟؟!!

ورغم أن عدد الذكور العاملين في سوق العمل الأردني يبلغ 6 أضعاف عدد الإناث إلا أن التعديلات الإيجابية التي سمحت بالأشتراك الإختياري في الضمان الإجتماعي رفعت أعداد المشاركات إلى 318 ألف مشتركة في عام 2016 بما نسبته (27%) من إجمالي الإشتراكات وكذلك الحال بالنسبة لتفعيل تأمين الأمومة الذي إستفادت منه أكثر من 20 ألف سيدة حتى بداية عام 2016 والذي ساهم بما لا يدع مجال للشك بتعزيز مشاركة النساء الإقتصادية التي وصلت إلى أدنى مستواياتها بالمقارنة مع العالم وحتى المنطقة بما نسبته (13.4%) في عام 2016

ولكن ما صدمني فعلاً هو الصمت الحكومي المطبق حول أوضاع النساء في سوق العمل ومشاركتهن الإقتصادية والإصرار على عدم التعامل مع قضايا المرأة بإهتمام أو أولوية وكأن التقارير والأرقام تشير إلى بلد أخر لا علاقة للحكومة به وكأن الأمر لا يعني أحد ولا يتحمل مسؤوليته أحد

عدا عن تصريحات وقف أبواب التعيين وتضخم العمالة والبطالة المقنعة في القطاع العام والذهاب للتشغيل لا التوظيف وتحميل أجيال الحاضر مسؤولية وفساد التعينات في الماضي التي لم يحاسب عليها أحد

فما أحوجنا اليوم إلى مبادرات تشريعية وتنفيذية وحتى مجتمعية تنتشل الشابات الاردنيات من هذا الواقع ولا زلت أذكر إقتراحي المؤود في قانون الإستثمار والذي تكلمت فيه عن إعطاء إعفاء ضريبي مقداره 1% للشركات والمؤسسات التي توظف في كادرها ( 30%) أردنيات

وما أحوجنا إلى خروج رئيس الحكومة وإعلانه وقف أي إعلان وظيفي في الحكومة والوزارات يشترط (الجنس) ويقصي الإناث عن الوظائف العامة، وما أحوجنا إلى مراجعة حقيقة وقانون جديد كامل وليس معدل للعمل والعمال يستجيب لتطلعات الأردنيين والأردنيات على حد سواء. ما أحوجنا اليوم إلى منظومة نقل عام أمنه وسريعة وثابته ورخيصة تفتح أمام أبناء وبنات المحافظات فرص للعمل في العاصمة والمدن الكبرى دون هدر الأجور بلا جدوى وإضاعة الوقت بلا طائل

ويكفي في النهاية إلى أن أشير إلى الخسارة الإنتاجية الناتجة عن عدم تشغيل الأناث والإستفادة من طاقتهن وكفاءتهن وعلمهن وقيمهن في سوق العمل، خسارة مالية   واقتصادية كبيرة تضعنا أمام حقيقة أن تشغيل النساء ليس خياراً للدولة بل حق للمجتمعات التي تنشد التقدم والتنمية قبل أن يكون حق للمرأة كفرد

بتاريخ1/8/2017 وتحت قبة البرلمان تم الغاء الماده 308 من قانون العقوبات التي كان بموجبها يعفى الجاني من عقوبة القيام بجريمة اﻻغتصاب ويكافئ بالزواج من الضحيه هذه المكافئه هي خضوع الضحيه والاستسلام لهذا الواقع المرير وبجريمه اكبر تستمر يوميا وهي اغتصاب إنسانيه وكرامة المرأه وبموافقة شرعيه وقانونيه ومجتمعيه...

لقد تم شطب هذه الماده التي تعفي الجاني من العقوبه..هذا اﻻنجاز تحقق بعد سبعة سنوات من النضال المستمر والمطالبات واﻻحتجاجات ورفع المذكرات واﻻعتصامات والحوارات التي قامت بها الحركه النسويه في اﻻردن والمنظمات النسويه ومؤسسات شريكه وناشطي وناشطات في حقوق اﻻنسان وحقوق المرأه وكذلك عدد من المؤسسات ومراكز دراسات وساهم كذلك بعض الناشطين والناشطات على مواقع التواصل اﻻجتماعي وافراد يتبنون القضايا الانسانيه والحقوقيه.

لقد كانوا جميعا في نضال مستمر وعمل دؤوب بروح الجماعه من اجل الغاء هذه الماده واﻻنتصار ﻻنسانية المرأه وحقوقها كمواطنه لكن :

السؤال المهم اﻵن والذي يطرح نفسه ماذا بعد تحقق هذا الانجاز؟؟

وهنا تبرز عدة تساؤﻻت اهمها..

أوﻻ... ماذا سنفعل من أجل أن تطبق كافة القوانين التي تحمي النساء وخصوصا الفتيات القاصرات من اﻻغتصاب؟؟

ثانيا... كيف سنمنع التحرش أو العنف ونحمي فتياتنا في الطرقات والجامعه والاماكن العامه وحتى المنازل من التحرش او العنف الجسدي والنفسي والجنسي.

ثالثا... كيف سنفعل القوانين التي تحمي النساء من هذه الجرائم البشعه التي تتعرض لها النساء وبشكل متزايد ومستمر؟؟

رابعا ...ماهي الخطوات واﻻجرءات والقوانين الرادعه لضمان الحفاظ على حياة أية فتاه تعرضت للاغتصاب؟؟ ﻻنه قد تقع جريمه أكبر واخطر تهدد حياة المغتصبه وهي ...القتل... بدافع الشرف وهي التي اغتصبت وانتهكت إنسانيتها قبل جسدها.

وهنا يبرز موضوع آخر وهو الجرائم التي تسمى جرائم الشرف.

حيث ان القوانين تحمي الجاني حين تمنحه العذر المخفف ﻻنه عادة يقوم اﻻخ اﻻصغر بهذه الجريمه باعتباره حدثا ولن يعاقب بل يوضع فقط في مراكز الاحداث واﻻصلاح والتأهيل.

خامسا... كيف سنساهم في اعادة تأهيل الفتاه التي تعرضت للاغتصاب وتم وصمها مجتمعيا وكيف سنساعدها في العودة الى ممارسة حياتها بشكل طببعي دون أن تصاب بآثار نفسيه صعبه  اذا مابقي المجتمع يوصمها بما ليس لها ذنب فيه.

مجمل هذه اﻻسئله تقودنا الى اﻻستمرار في نضالنا من أجل تغيير كافة القوانين التي تنصف المرأه عموما ، وكذلك ﻻبد من إنشاء دور رعايه وتاهيل وحماية للنساء المعنفات واللواتي تم اغتصابهن.

هنا يبرز دور مهم للدوله اﻻردنيه حيث تفتقر الى وجود هذه المؤسسات او بشكل ادق عدم كفايتها وهنا اتحدث عن العبء الذي سيصبح الان على المأوى التابع لمؤسسة إتحاد المرأه اﻻردنيه والذي يقوم بحماية النساء المعنفات واللواتي يطلبن الحمايه حيث يساهم في تأهيلهن بمهنيه عاليه لوجود كوادر مدربه وفاعله من اخصائيات اجتماعيات ونفسيات ومحامين ومحاميات على درجة كبيره من الكفاءه والمهنيه العاليه لكن هذا غير كافي اذ ان الحاجة تبرز الى وجود العديد من المؤسسات والتي لا بد وان يكون لها دور كبير بعد الالغاء وتسعى جاهدة الى معالجة كافة الامور المترتبة على المرحلة التالية.

أخيرا ..اقول إن نضالنا سيستمر ولن يتوقف ﻻن الحقوق ﻻ تمنح بل تنتزع انتزاعا..بالطرق السلميه والحضاريه والحوارات البناءه التي تستند الى العقل والحجة والمنطق...

وحتما ستؤتي ثمارها عزة وكرامة للشعوب وازدهارا ونهضة لوطننا الذي نعشق....

بقلم..الناشطه باسمه غرايبه..

عضو إتحاد المرأه اﻻردنيه..

   بيكوز اي كير_ بدأت الصحفية سهير جرادات رحلتها في مهنة الصحافة مبكرا ، منذ أن اختارت والدتها – رحمها الله - لها اسم الأديبة الكبيرة سهير القلماوي ، حيث كانت تحرص على متابعتها  خلال وجودها برفقة زوجها الذي كان يمثل الأردن كعضو في اللجنة الدائمة في جامعة الدول العربية ، فمن هناك غرست في ابنتها حب الصحافة والقلم معا ، فكانت تحثها على أن تكون صاحبة قلم مدافع عن المرأة وحقوقها.

    حققت جرادات حلم والدتها ، وأخذت  الصحافة مهنة لها ، وكانت انطلاقتها الحقيقية من صحيفة " صوت الشعب " ، وانتقلت بعدها للعمل في مجلة الحصاد الاقتصادي، ثم مجلة الافق السياسي ،حتى استقر بها المطاف في وكالة الانباء الأردنية (بترا)، وتخصصت بكتابة القصص الاخبارية والتحقيقات الصحافية الاستقصائية ، وأثناء ذلك عملت فترة مراسلة لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية ، لتتوج خبرتها الصحفية في مجال كتابة المقالات الصحافية ، والتدريب الاعلامي على مختلف الفنون الصحفية والنوع الاجتماعي.

  استطاعت جرادات خلال عملها الصحفي أن تكون عونا لزملائها عندما انتخبت عضوا في مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين ، وهي العضو الوحيد الذي يمثل القطاع النسائي من الصحفيات الاردنيات للأعوام ( 2009-2011 )، وهي أول أردنية تفوز في انتخابات اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للصحفيين ومقره بروكسيل كعضو  احتياط عن قارة أسيا( 2010-2013)

   حصلت جرادات على العديد من شهادات التقدير من مؤسسات تنموية وصحفية ، وتوجت جهودها بالحصول على جائزة الحسين للإبداع الصحفي عن أفضل صورة اخبارية جسدت فيها بشاعة الارهاب، الذي تعرض له الاردن في العام 2007 ، وظلت مهنة المتاعب متنفسا لها ، لا تجد حدثا إلا وتكون حاضرة به ، حيث شاركت في تغطية العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006 ، والعديد من المؤتمرات والاجتماعات والمناسبات والأنشطة في كثير من دول العالم.

  رغم اهتمامها في العمل الصحفي عامة، لكن جرادات تحرص في عملها الصحفي على  الاهتمام بقضايا المرأة ،مع أنها تعتبر ان ما حققته المرأة الأردنية من انجازات ، ما زال مجرد خطوة بسيطة على الرغم من تبؤها للعديد من المناصب القيادية ،ولها رأي في ذلك حيث تقول " إن التفكير الذكوري المسيطر على اصحاب القرار ، يجعلهم يتوجهون نحو تفضيل اختيار الذكور على الاناث ، الامر الذي ادى إلى سيطرة وهيمنة الذكورية على المناصب  العليا والقيادية ، ورفض التشاركية مع المرأة". 

    وتسعى الزميلة جرادات ، ومن خلال كتاباتها الصحافية المختلفة إلى التركيز على قضايا المرأة وما يعترضها من معيقات تقف امام تقدمها ، ووصولها الى المناصب القيادية والعليا.

وتجد أن للإعلام الهادف دوره في احداث التغيير بالعديد من القضايا المجتمعية ، وساهم في  تعديل وإلغاء عدد من المواد القانونية والتعليمات التي كانت تمثل اجحافا بحق افراد المجتمع خاصة المرأة والطفل .

     وتقول ل "لانني اهتم " إنني وخلال فترة وجودي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين للاعوام 2008-2011 ، شكلت لجنة للمرأة ، وحرصت على إشراك الزميلات الصحفيات في اللجان المنبثقة عن النقابة ، الى جانب الحرص على اشراكها في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقدها النقابة .

    تتابع ..لكن اكثر ما يثر أحزاني تلك العراقيل التي تقف في وجه المرأة ،فقد كنت اود أن أضع  المرأة الصحافية على الخارطة النقابية ، فعندما ترشحت لمنصب نائب نقيب ، كانت التدخلات الخارجية ، ومن قبل جهات امنية تقف حائلا أمامي ، حيث تم دعم زميل صحافي ، والطلب مني التنازل لصالحه ، متذرعين بحجة ان المرحلة القادمة تحتاج الى رجل ، علما بان مهنة الصحافة هي مهنة ذهنية وليست عضلية .

   وهذه الحادثة جعلتني اتابع جهودي وباصرار كي تأخذ المرأة الصحفية حقها، إذ تقول جرادات" عندما ترشحت لانتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين ،  ومقرة بروكسيل ، وتمكنت من خلال اقناع 103 دول مشاركة بالاتحاد من الظفر بمقعد احتياط عن قارة آسيا كأول اردني وأردنية تفوز بهذا المنصب ، لاثبت قدرة المرأة الاردنية من الوصول الى المحافل الدولية ".

   تتحدث جرادات ومن واقع اهتمامها في التحقيقات الصحفية الاستقصائية وهي التي تميز  الصحفي عن غيره، حيث تصف هذا الفن من اجمل الفنون الصحفية وخاصة أنها قدمت تحقيقات لاقت أصداء واسعة محلياً، وتعبرعن هموم ومشاكل الناس ، حيث أخذت على عاتقها طرح  القضايا الجريئة والحساسة .

   وتقول  عانيت من النظرة السلبية والمواقف والانتقادات التي كانت تعترضني ، كوني تطرقت إلى مواضيع حساسة تلامس قضايا المواطنين بشكل مباشر،وهي مواضيع لم يعتد الصحفي على تقديمها ،مثل مواضيع تتعلق؛ بسفاح المحارم داخل الاسرة ، و قضية شيوع فحص العذرية في الاردن، وفتح ملف التعذيب داخل دور رعاية الأحداث، واللقطاء وعمالة الاطفال والحقوق العمالية وغيرها من المواضيع الحساسة في المجتمع.

   لكن هذه االجرأة في الطرح ، أهلها لتكون الوحيدة من زملائها في وكالة الأنباء الأردنية التي شاركت في تغطية الأحداث الدامية التي تعرضت لها لبنان عام 2006 ، ووصف وحشية الاعتداء الاسرائيلي على بلدة قانا في جنوب لبنان " قانا 2 ".

   كل هذه الخبرات التي اكتسبتها جرادات عبر مسيرتها الصحفية، جعلها تقدم على مجال التدريب لتكون مدربة صحفية ناجحة ، بل مدربة معتمدة في العديد من مراكز التدريب والنقابات ووكالات الانباء المحلية والعربية ، كما قادتها خبرتها الى تميزها في كتابة المقالات الصحافية التي تتناول القضايا المجتمعية والبعد السياسي المحلي ، والتي تمتاز بالجرأة الزائدة ، وذات السقف العالي في حرية التعبير .

     وحول الجرأة في الطرح التي تمتاز بها مقالاتها ، تجد جرادات أنه هناك فرقا كبيرا بين الجرأة وبين الالتزام بالمهنية ، فالجرأة تكون في طرح المواضيع وفتح الأبوابالمغلقة، والوصول إلى الحقائق وكشفها والحديث عن مواضيع تكون محرم الحديث عنها أو طرحها.

    تتابع ....بالمقابل إذا تعامل الصحافي مع المواضيع بمهنية عالية، فهذا الأمر يجعله يصل إلى مجالات متقدمة في التعرف على حقائق تكون غائبة لدى الرأي العام، إلى جانب منحه مساحات أكبر من الحرية وبالتالي يكسب ثقة القراء، وهنا تكون مصداقيته عالية امام جمهوره.

    تصف جرادات شعورها لدى فوزها بجائزة الحسين للابداع الصحفي بأنه يحمل مضامين عديدة ومهمة ، جعلها تشعر بالفخر أولا أنها أنجزت عملا قربها من الناس وقامت بواجبها كاعلامية  تجاههم ، وكذلك فان هذا المواضيع تثير شريحة كبيرة من الناس، اضافة  إلى ما تتمتع به المواضيع من مهنية وحرفية وهذا اعتراف من لجان التحكيم المشرفة على الجائزة، حيث ان العلامات توزع ضمن معايير أهما الاسلوب الشيق ، والمضمون المفيد والتحرير الجيد ، والموضوع الذي يهم الشريحة الاكبر في المجتمع أو المجتمعات ، لذلك فإن الحصول على جائزة يدل على مقدار الحرفية والمهنية التي وصل اليها الصحافي ، ومدى ملامسته لهموم المواطنين من خلال طرح القضايا التي تمسهم وتؤرقهم ، وضاقوا ذرعا بعدم طرحها والوصول الى حل لها .

     أما بالنسبة إلى التدريب فتشعر ان فائدته كبيرة ،إذ يتمكن الصحفي المتدرب من تجاوز المعيقات التي تعترضه في مسيرته الصحفية من خلال معرفة القوانين والأنظمة والتشريعات التي تنظم مهنة الصحافة ، وبالتالي يتمتع بالمهنية العالية ويعرف حدوده ، ولا يتجاوز ذلك بوعيه وقدرته في التعامل مع المواضيع ،وهذا لا يأتي إلا من خلال التدريب الجيد والمناسب الذي يصقل مهارات الصحفي ويطورها ، إلى جانب تعريفه بحقوقه وواجباته المهنية .

   تعتقد جرادات أن المرأة الاعلامية الأردنية ،قادرة على تبؤ مراكز قيادية بما تملكه من خبرات وقادرة على تحقيق الانجازات على الساحة الاعلامية ،وعلى اصحاب القرار أن ينظروا اليها بجدية عالية، وخاصة أنه ما زال تمثيلها في المناصب القيادية الاعلامية لا يتجاوز نسبة 1 % ، حيث لا يوجد إلا رئيسة تحرير واحدة  لصحيفة يومية وهي نسبة بسيطة مقابل جهودها وقدراتها وبصماتها على الساحة الاعلامية .

   وتعود الاسباب بحسب جرادات الى النظرة المجتمعية الخاطئة والتفكير الذكوري  نحو المرأة الصحافية والذي لم يصل إلى مرحلة النضج ، وعدم المساواة وتحقيق الفرص بين الجنسين .

   تتمنى جرادات أن تتغير هذه النظرة بحيث تصل المرأة الصحفية إلى مبتغاها وتحقيق طموحاتها، إذ أن الصحفية لديها قدرات فنية ومهارية في العمل الصحافية لا تقل عن الرجل ، وهي تتحلى بصفات تجمع بين المهارة والفن والجهد والارادة التي تتسلح بها وتتميز بها عن غيرها ،بحيث تكون قادرة على العطاء والعمل بكل تفان واخلاص .

   وتؤكد ان الكثير من الصحفيات تخطين الصعاب وأثبتن أنهن يستطعن أن يكن نساء قياديات وقادرات على ادارة مؤسسة إعلامية سواء مؤسسات صحفية أو مؤسسات اعلامية رسمية لانهن صاحبات ارادة ، وعلى صاحب القرار الخروج من ظلمة الفكر الذي يسيطر عليه ،وان يفتح المجال أمام المراة الاعلامية بقيادة المؤسسات الاعلامية . 

بيكوز أي كير_تباينت ردود فعل السيدات الناشطات حيال إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات  (والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية)  بين مرحب باعتبار الإلغاء انتصارا للضحايا بعد كفاح نسوي أو الرفض المطلق لإلغائها فيما آثرت بعضهن النظر للقضية بتوازن عبر  الإبقاء عليها مع إدخال تعديلات جوهرية تركز على حقوق الضحايا.

وبدا واضحاً أن القضية وإن حسمت أمام مجلس النواب إلا أن الجهد يتطلب الاستمرار باتجاه إقرارها لدى مجلس الأعيان اتساقاً مع الجهود المبذولة من قبل الناشطات من منظور يتماهى مع وجهات نظرهن سواء المؤيدة أو المعارضة.

وبحسب استطلاع خاص لـ "لأنني أهتم " فقد اعتبرت مستشارة معهد تضامن النساء الأردني الدكتورة أسمى خضر اليوم تاريخي ويدل على تأثير المجتمع المدني وعلى العمل المنهجي الجاد والتشاركي في الجهود الوطنية حيث بات قادرا على تحقيق النتائج بعد إلغاء المادة والتي تعد واحدة من أسوء المواد الموجودة في القوانين الأردنية.

وبيّنت خضر أن الحراك التشاركي الذي قاده التحالف المدني الذي يضم 230 منظمة مجتمعية ومئات الأعضاء قام على أسس علمية وركز على تقديم البيانات والنشرات والأرقام حول هذا الموضوع وجوانبه  وتنظيم جلسات حوارية في كافة مناطق المملكة، حيث كانت تعتمد على الشرح القانوني حول المادة وتداعياتها،  إضافة إلى بحث ومناقشة خطورة الإبقاء على المادة مع أعضاء مجلس النواب .

وأوضحت أن التغيير إيجابي في موقف الحكومة وموقف مجلس النواب واللجنة القانونية في مجلس الاعيان من المادة مثمنة توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء ودور وسائل الاعلام في تسليط الضوء على إلغاء المادة وخطورتها على المجتمع خصوصاً الوسائل التي قادتها.

بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان "بعد الغاء المادة 308 من قانون العقوبات نحن من كان يطالب بالتعديل وليس الإلغاء"،  وأضافت "عملنا بضمير حي وايمان بالحق وواجب وطني دون مآرب ولا مصلحة ومن أجل كل فتاة ظلمت في ظروف لم تدركها الحكومة والنواب الذين صوتوا على مصير فتيات سيقعون ضحايا الانتحار والاجهاض واثبات النسب وأطفال لقطاء في الطرقات والحاويات".

وختمت بقولها " خطيتهن ومجهولي النسب في أعناق من عمل ودافع وصوت للإلغاء" .

ومن جهتها قالت النائب وفاء بني مصطفى " أؤمن أن المرأة كائن كامل الانسانية، وأن الله خلقني متساوية مع الرجل؛  نتساوى في التكليف كما أؤمن أنني مواطنة كاملة الحقوق والواجبات وليس من حق التشريعات أن تميز ضدي".

وأشارت بني مصطفى إلى أنّ العدالة حق للمجتمع قبل أن تكون حق للضحية وقوننة حالة الافلات من العقاب تتعارض بصورة صادمة مع سيادة القانون ومدنية الدولة.

وأوضحت " نختلف في اجتهاداتنا في الوطن ولكن لا نختلف على الوطن"، مضيفة  أنها " فخورة أني تقدمت بأول اقتراح برلماني لإلغاء  المادة ٣٠٨ بضمير مرتاح وقناعة حقوقية راسخة وفخورة بكل المجتمع المدني و الحقوقي والاعلام الذي ساند الالغاء.

 "يحق لنا ان نفرح بالتخلص من هذا العبء التشريعي و التمييز المقونن". وختمت بقولها

بدورها أكدت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على أن إلغاء المادة يعتبر انتصاراً لمطالب الحركة النسوية الأردنية ويُعد لحظة تاريخية للحركة الأردنية والذي جاء بتحقيق مطلب من أهم المطالب.

وبينت النمس أن القرار شكل علامة فارقة وبصمة في منظومة العدالة الأردنية لمنع الجاني من الهروب والافلات من العقوبة بالزواج وهذا يتناقض مع العدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن هذا الانتصار  جاء نتيجة لجهد متراكم خلال الأعوام السابقة للمنظمات النسوية والحراك المتواصل الذي قامت به الحراكات النسائية بتبني الإلغاء مما كان له اثراً كبيراً على تغيير القرار.

وقالت الصحافية سمر حدادين أن"إلغاء المادة يحقق العدالة لضحايا للنساء والطفلات، فبعد اليوم لن يكون هناك افلات من العقاب للجناة ، ومن يرتكب جريمة جنسية سيحاسبه القانون".

وأشارت حدادين إلى أنه بالمقابل ينبغي أن يرافق هذا الأمر ثقافة وتوعية بالمدارس والجامعات بالقضايا الأسرية والعلاقات الإنسانية وأدوات التواصل الاجتماعي حتى لا يقع أحد في فخ الابتزاز أو الخداع.

وبينت أهمية جانب التوعية المجتمعية للتعامل مع الضحايا بالدعم وليس بمنطق العقاب وعزلها عن المجتمع ، بالإضافة إلى توفير السبل لحماية الضحايا نفسياً واجتماعياً وإعادة تأهيلهن حتى يستطعن الاندماج بالمجتمع.

وبدورها أكدت الإعلامية عبيدة عبده أن إلغاء المادة 308 لم يضيف شيء لحماية الفتيات الاردنيات من الجرائم الجنسية وتبعاتها ولم يقدم أية حماية للفتيات في الحالات الرضائية التي تشمل المواقعة الرضائية او فض البكارة بوعد الزواج أو هتك العرض بقبول الفتاة.

وأوضحت  أن إلغاء المادة على ما يلي سيزيد حالات الفتيات لا يوجد حل او حماية لهن في حال فقدان غشاء البكارة لم يلاقوا أي حل في حال وجود حمل لان قانون العقوبات يجرم الإجهاض وممنوع شرعاً وموضوع وجود الطفل.

وتساءلت عبده أين المصلحة الفضلى للطفل ووالده بالسجن في الحالات الرضائية؟ وهنا نكون  أمام مشكلة إثبات النسب،  أين مصلحة الطفل عندما يكون الأب محكوم عليه بالسجن؟  أين الحلول التي قدمت بناءً على إلغاء المادة 308.

وأشارت إلى أن  الهجمة التي حدثت بالتوجه لإلغاء المادة أساءت لبلدنا اردنياً ومظهرنا أمام المجتمع الدولي ولم يضيف أو يقدم الحماية للأردنيات غير مشاكل الإجهاض واثبات النسب،  سيزيد عدد المجهولين واللقطاء وجرائم الشرف بسبب الإجهاض غير طبي وأساليب تؤدي الى وفاتهن ويزيد نحو اتجاههن للانتحار او العلاقات الغير سوية، كل ذلك سيقود بالمجتمع نحو الهاوية وامهات عازبات وهذا مرفوض من كافة النواحي.

فيما اكدت الإعلامية عطاف الروضان ان الغاء المادة هو نجاح غير عادي على مستويين الاول للحركة النسوية الاردنية التي تناضل من اجل حقوق المرأة وصون كرامتها وان تعامل كإنسان ومواطنة متساوية.

وأوضحت الروضان ان المستوى الثاني المجتمع المدني يستطيع ان يكون مؤثرا في مختلف القضايا حتى الحساسة منها اذا توحدت الجهود وتم العمل بشكل مؤسسي فعال.

وتضيف أما على مستوى الاعلام فقد لعب دورا حقيقيا في رفع الوعي وتحفيز المجتمع على الانتصار للقضايا المجتمعية العادلة ومحاولة توضيح اللبس حولها وشرح معطياتها بفاعلية ووضوح وهو بذلك يكون قد حقق احدى اهم معايير المهنية وهي ان يهتم بقضايا الفئات المهمشة في هذه الحالة القصر والنساء اللواتي يقعن ضحايا لجريمة الاغتصاب.

يا أصدقائي لا تلوموني ..

وبعد ان طفح الكيل تمنيت على الله أن أخذ عمري مبكرا قبل ان أرى نساء متزوجات يخون أزواجهن وبنات متعلمات مسترجلات يركضن ويلهثن وراء الرجال بصورهن المخجلة وكلامهن الذي تجاوز كل معاني الاتزان لرجال على منابر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والله لولا مخافة الله لأنشر كلامهن على الفيس ليكن عبرة لمن تعتبر..

لقد جاءتني سيدة متعلمة ومثقفة وتمتهن مهنة شريفة بعد اخذ موعد على الهاتف تشكو فيه زوجها و10 نساء متزوجات من رجال عائلاتهم معروفة ووظائفهم راقية يلاحقنه ويلاحقهن كل واحدة على إنفراد

وطلبت منها الدليل قبل إتخاذ أي إجراء وافقت ووضعت الأدلة وليس الدليل صورهن وكلامهن ومكالماتهن بعد ان اخترقت بذكائها الواتس آب الخاص به

وأخترقت الحاسب المحمول الخاص به وبدأت تكتب لكل واحدة وتتغزل بها على انها (زوجها) وسجلت المكالمات على هاتفها وكانت تطلب منهن ارسال صورهن ودون تردد يرسلن صور

وكن يضعن أسماء مستعارة ..الشمس المشرقة ..الوردة الجميلة ..أمل الحياة ...قاهرة الزمن..الخ وعندما رأيت صورهن أصابني الهلع من منظرهن وبدأت بالحديث مع كل واحدة على إنفراد بأنني سأتوجه الى حماية الأسرة وإدارة الجرائم الإلكترونية لرفع دعوى على كل واحدة منهن والتهمة (إفساد العلاقة الزوجية وخيانة زوجها )

واول الأمر كل واحدة كانت تنكر مما أنسبه إليها وخيانتها لزوجها مع الزوج الخائن لزوجته..وعندما أرسل مراسلاتها وصورها لها على الواتس تنهار باكية ليس لخيانتها بل لأنه يعرف نساءا غيرها ويعشق غيرها

وتبدأ بالدعاء عليه صدقوني انهن اصابهن الخوف والهلع والبكاء الشديد وواحدة وصلني خبر من أختها حاولت ان تنتحر بعد ان أخبرت أختها بقصتها ..وطلبت مني ان أقفل المحضر وإنها لن تكرر الغلطة

اما الأخريات حلفن إيمان ليكسرن الهاتف وجهاز اللاب توب ..ولن يمسكنه خوفا من ازواجهن وأولادهن وازواج بناتهن

الصادم في الأمر أنهن اعمارهن تجاوزت الخمسون ونيف وهن المراهقات الجدد عدا عن واحدة منهن تترك زوجها يعاني مع مرض السرطان بغرفته لتجلس تتسلى مع زوج المشتكية عليه..
والثانيه تترك زوجها ينام لتنفرد بغزلها معه ..وهو يغازل ال10 نساء هذا العدد الذي اكتشفته الزوجه والله أعلم كم من الاعداد

يا أسفي على هذا الزمان فعلا الخائن مع خائنه ونسوا بأن الله (الديان ) موجود سينتقم ولو بعد حين

وكما قال الرسول الكريم (السداد من أهل البيت ) والله يمهل ولا يهمل ..وانا اكتب لكم جاءتني صبية تشكو من أحبها على الفيس لأنه تزوج من صديقتها الذي تعرف عليها من صفحتها ...والله أكبر ..والله يستر من اللي جاي ...سامحوني كل يوم عندي مشاكل زوجية وخيانات ، حتى بت اعيش في قلق دائم مما اسمع وأرى بأم عيني وبت اقلق على الاجيال القادمة

ولا بد من اهمية التوعية بخطورة الانجرار وراء مثل هذه الانحرافات السلوكيّة والعقائدية والفكريّة والاخلاقية واهمية الوازع الديني ودوره في الضبط الاجتماعي وكذلك التنبه من خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة سلبية للاشباع العاطفي خارج حدود الزوجية والتي قد تتسبب بهدم المنظومة الاسرية والابناء هن الضحية لذلك اقول يا نساء آخر الزمن إتقين الله بأزواجكن وأولادكن

الناشطة السياسية والباحثة إلاجتماعية.. فوزية الزعبي

بيكوز أي كير_ نفذ عدد من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي من منظمات المجتمع المدني وناشطات    

وناشطين في مجال حقوق الإنسان وقفة احتجاجية اليوم تطالب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات 

وأصدرت هذه المجموعة بيانا يطالب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات

وأكد الموقعون على البيان أن المادة تناقض جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون،

إذ هي تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على

الضحية 

كما تناقض المادة، بحسب البيان، المبادئ القانونية التي تقوم عليها منظومة التشريع

المدني وتشريعات الأحوال الشخصية، والتي تشترط هذه التشريعات في العقود

مطلقاً وفي عقد الزواج تحديداً خلو الرضى من العيوب وأشكال الإكراه

المادي والمعنوي، الأمر الذي لا يتوافر في مواقعة القاصرات دون سن

الثامنة عشر 

كما أن “هناك من المؤشرات الموثوق بها ما يقطع بانتهاء معظم حالات تزويج

الضحية بالمغتصب بالطلاق بعد فترة وجيزة، مما يجعل من الزواج أداةً يعبث

بها الجناة وبعض أسر الضحايا لغايات غير مُعتبرة قانوناً على حساب الضحية

القاصر” 

وأكد البيان أن قيام الأردن رسمياً باتخاذ خطوات على مستوى السياسات وسن التشريعات

وعلى مستوى الممارسات لتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل؛ يتناقض تماماً مع

الإبقاء على نص المادة 308 وجعله منسحباً على مواقعة الأطفال القاصرات  

و”إن القول بأن المجتمع الأردني “غير جاهز لإلغاء المادة 308”، يمثل

انتقاصاً غير مقبول من تحضر شعبنا العظيم ورقيه وسمو أخلاقه وفكره 

وتساءل الموقعون على البيان “كيف يمكن السير في اتجاه الإبقاء على نص المادة (308) والأردن يسعى

الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع”  

وقال الناشط فراس عوض ان الهدف من الاعتصام هو الضغط على النواب من اجل الغاء المادة ، والتي “تخل بمدأ العدالة والانسانية، فهي تشرعن اغتصاب الضحية عند تزويجها بالجاني الذي اغتصبها من اجل الافلات من العقاب، وان هذا الزواج لا يتم وفق بيئة نفسية سليمة بل باكراه الضحية بشكل غير مباشر  

وشدد على ضرورة إلغاء المادة وتجريم الجاني بدلا من تجريم الضحية، “فلا يمكن اعتبار الزواج عقوبة بل مكافئة للجاني وعقوبة للضحية، وان الاصل بالقانون معاقبة الجاني وحماية الضحية”

الموقعون والموقعات

أتحاد المرأة الأردني

 اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

 جمعية معهد تضامن النساء الأردني

 التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 والذي يضم 116 هيئة

ومنظمة وجمعية من مختلف محافظات المملكة

 مركز الإعلاميات الأردنيات

 الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية

تجمع لجان المرأة الأردني

 الشبكة القانونية للنساء العربيات

 جمعية النساء العربيات

المجلس الأعلى للسكان

 النهضة العربية

 صداقة

 تمكين للدعم والمساندة

 منصة “تقدم للأردن”

 مؤسسة رواد للتنمية

 مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

 مركز القدس للدراسات

 جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان

 الجمعية الاردنية لحقوق الانسان

 جمعية الحقوقيين الأردنيين

 مركز حماية وحرية الصحفيين

 مؤسسة انقاذ الطفل

 مؤسسة أهل

 مسرح البلد

 سابا هاملت للتدريب وتعزيز المساواة

 الملتقى العربي للتربية

 رابطة المرأة الاردنية –رما

 حزب الشعب الديمقراطي الاردني

 حزب الوحدة الشعبية

 حزب البعث العربي التقدمي

 الحزب الشيوعي الأردني

 رابطة النساء الديمقراطيات – رند

 جمعية عيبال الخيرية

 الجمعية الفلسفية الاردنية

 جمعية سيدات اكليل الغار

 جمعية الحنونة للثقافة الشعبية

 العربية لحماية الطبيعة

 جمعية نساء من أجل القدس

كتب.. عبيده يوسف عبده 

للراي العام ويقظة الضمائر وايصال الحقائق المترتبة على تصويت النواب اليوم مادة308

الحالات مع تعديل احكام المادة 308 قانون العقوبات وليس الالغاء للمادة 308 .

يوجد قانون وهو الفيصل.

على ضوء استمرار الجدل القائم حول ضرورة إلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات واستخدام معلومات مغلوطة وتهويل ومبالغة غير مسبوقة لتبرير ضرورة الالغاء وليس التعديل على المادة فإننا نود الإشارة لما يلي 

أولاً : إن القاعدة التشريعية الثابتة تنص على أن المشرع لا يلغو وأن المبادئ الفقهية والتشريعية تنص على أن يُبريء مائة مجرم خير من أن يدان بريء واحد و نظرا لان السياسة التشريعية المتطورة للعقوبات انتهجت مبدا العدالة التصالحية المؤسسة على اختلاف وجهة نظر المشرع لمبدا العقوبة بدمج الردع مع الاصلاح ، كنهجين متوازيين كما هو حاصل في قانون الاحداث ، و الفصول المتعلقة بقانون العقوبات بسرقة الاصول للفروع ، و حتى في قانون الجرائم الاقتصادية ، بما يوفر الحل الامثل للمجمتع بحفظ امنه الاجتماعي و الاقتصادي و للافراد باستقرار العلاقات بينهم .

ثانياً : إن المادة 308 من قانون العقوبات جاءت ضمن منظومة تشريعات كاملة متكاملة و مرتبطة مع بعضها البعض ، حيث ان القانون يقرا كوحدة واحدة ،و ان يطل علينا البعض بتساؤل مثل ( ما دخل نصوص القانون ببعضها البعض ) رغم ان الاصل انه يقرا كوحدة واحدة ان المشرع اذا وضع نصا او الغاه انما يكون ضمن توجه تشريعي واضح ، و حيث ان المشرع الاردني كان قد عدل سن الحماية القانونية للقاصر فقد تناغم هذا مع رفع العقوبات على كافة حالات الاعتداءات الجنسية على الأفراد وهي سبع جرائم كما منعت المادة (308 ) مكرر في حالات ( الاعتداء الجنسي الواقع على القاصر) من تخفيف العقوبة على الفاعلين حتى باسقاط الحق الشخصي ، و هي عقوبة سالبة للحرية تبدأ بالسبع سنوات و تنتهي بالإعدام في كافة قضايا الاعتداءات الجنسية الواقعة على الذكر و الأنثى .وبالتالي فان التعديل اقتصر على الاستفادة من امكانية الزواج لثلاث حالات يتوافر فيها عنصر الرضا 

ثالثاً : إن عدم التفريق في مطالبات إلغاء المادة 308 بين سن التكليف الشرعي و الذي تتخذه قوانين الأحوال الشخصية معيارا ، و بين سن الحماية القانونية الذي يكفله قانون العقوبات لمن هم دون سن الثامنة عشرة لا يتحمل وزره قانون العقوبات الأردني مع اشارة الى ان المشرع الاردني لمن لا يعلم لم ياخذ بسن واحدة في كافة التشريعات فلابد من التذكير ان سن المسائلة الجزائية هو( ١٢) عاما وما دون ذلك يعد (ولدا / طفلا) ، اما فوق( ١٢) عاما فقد صنفه قانون الأحداث اما بالمراهق او الفتى ولا مجال للقول ان من هو اقل من (١٨ )عاما بعد طفلا كما تنص اتفاقية حقوق الطفل على سن (١٨) عام اذا لم يكن القانون الوطني يحدد سنا اخر . فنجد في المنظومة القانونية لدينا ان سن الانتخاب (١٧) عام وسن العمل (١٦) وسن البلوغ الشرعي (١٥) عاما في حين ان سن الأهلية القانونية (١٨) عام الا ان القانون المدني سمح للصغير المأذون بممارسة اعمال الادارة والتجارة من سن (١٥ )عاما اي ان سن ( ١٨ )ليس ثابتا و انما يتغير و رغم ان قانون العقوبات الاردني اخذ به كحد للحماية القانونية فلا يجوز أن نحمل لاحكام المادة 308سن البلوغ الشرعي في قوانين اخرى والمحددة ب 15 ، و كذلك الأمر فيما يتعلق بفحص الحمض النووي حيث أن قانون العقوبات ليس من اختصاصه تحديد سن الزواج و لا إجراء فحص الحمض النووي لغايات إثبات البنوة مما يعني زيادة الاعباء الناجمة عن عدم الزواج والتي سيتحملها المجمتع الأردني علما ان نسب الطفل المولود من المواقعة الرضى هي الاعلى و ان الاساس في منظومة التشريع الخاصة بالاطفال هي تطبيق سليم لمصلحة الطفل الفضلى . 

فطالما ان الإجهاض مجرم قانونا وال DNA لا يكفي وحده والآن هناك من بطالب بعدم السماح بالزواج في حالات المواقعة الرضائية فما هو الحل ؟

ازدياد في إعداد الأطفال مجهولي الاب وازدياد في إعداد الأمهات العازبات ... عندئذ بماذا سنطالب ؟ بالإجهاض لنقلل اعداد الأطفال ؟ بتشريع يضمن الوجود القانوني للام العازبة والاستغناء عن عقد الزواج بين رجل وامراة .

لا محالة في حال تم الالغاء فهذا الوزر سيبقى قائما في ظل غياب منظومة تشريعية متكاملة لا يضمن أحد متى يبدأ العمل بها و متى تتكامل ؟؟

رابعا : إن تجارب الدول العربية الأخرى التي قامت بالغاء النص المماثل لنص المادة 308 لا تشير الى أن الغاء النص سيؤدي إلى انخفاض ظاهرة الاعتداء الجنسي.

فلماذا تتم المطالبة بالغاء النص دون تقديم اية دراسة تتضمن ارقام ووقائع وحقائق للاعتداءات الجنسية الواقعة على القاصرين وانما يتم الاكتفاء بعبارات فضفاضة و برامج توعية وتدريب لا تصل الى الفئات المستهدفة .

خامسا : من المعيب القول أن الأرقام و النسب البسيطة التي تظهرها المحاكم و المؤسسات الرسمية لا تعكس واقع الحال خاصة و أن الأحكام القضائية وهي عنوان للحقيقة لا تعكس الواقع ،بل ويتم القول بأن لا تصل إلى المحاكم ! فاذا لم تصل المؤسسات الرسمية فلابد وان وصلت مؤسسات المجتمع المدني فأين هي هذه الوقائع والارقام ولماذا لا تستخدمها هذه المؤسسات في حملاتها لان الرقم حجة ، اما اذا لم يكن هناك قضايا او أرقام فان ذلك يعني فراغا ويعكس تقصيرا واضحا مجتمعيا من المنظمات العاملة على هذه المسألة في نشر الوعي و التمكين لا يتحمل القانون وزره ، والمحاكم مفتوحة للجميع وفقا لنصوص الدستور الأردني ، وهو بهذه الحالة لا يعدو و أن يكون قولا مرسلا تعوزه البينة .

سادسا : إن الاسراع في الغاء المادة 308 ( مع التحفظ على عبارة أن المشرع يضع نصا سيء الذكر ) دون تقديم حلول جذرية لن يسعف بالحصول على أية احصاءات تعكس واقع الحال ، فما هو عدد حالات الاغتصاب وكم منها تم الزواج ؟ ما هو عدد حالات الطلاق التي حصلت لمن استخدم المادة في الزواج ؟ ما هي عدد الحالات التي تم الاعتداء عليها بالعنف ؟؟ ما هي خلفية المجني عليهم و المتهمين ؟؟وكم منهم اصحاب سوابق ؟

المنطق يقول ان تقديم دراسة واقع حال تقوم على على الأرقام لا على الذرائع والتنظير ؟؟ و ما هي البدائل المطروحة ؟؟ إن القول بالالغاء المستمر طول الفترة السابقة دون عمل أي جهد علمي حقيقي قائم على أسس علمية لا يمكن الأخذ به كسبب موجب لالغاء النص و يعتبر بمثابة ذر الرماد في العيون ، و لا يخدم الأمن الاجتماعي .

سابعا : قد اوصلت الفتيات صوتهن للعديد ممن يطالب بالتعديل منهم من يعمل مع مثل هذه الحالات من أخصائين اجتماعين ونفسين ، الأطباء الشرعيين ، اصحاب السادة المدعين العامين والقضاة واعلامين ومجتمع مدني . 

في الاردن لا يزوج المغتصب للمغتصبة و إنما ينبذ الجاني إن ثبت فعله وأن القول بالضغط و التخويف لا يمكن الاعتداد به في ضوء ضآلة إعداد من تم تزويجه بموجب نص هذه المادة ، أما الاعتداد بضآلة استخدامها في المحاكم هو سبب الالغاء فهو مغالطة منطقية تسمى ( المصادرة على المطلوب) حيث أن عدم استخدام نص لا يعني الغاؤه و إلا لألغيت العديد من النصوص بهذه الحجة ( كحالات العدول الطوعي مثلا ) .

كفانا تشويها لسمعة بلادنا و مجتمعنا و جلد أنفسنا و ذواتنا بعبارات أحادية لا تخدم الوطن، فالأردنيون والأردنيات خُلقا و فكرا أسمى من أن يذاع عنهم لغايات الغاء مادة في القانون أنهم يزوجون بناتهم لمغتصبيهم وهذا مناقض لواقعنا .

#تعديل_308 #الأردن

بيكوز أي كير _ واكدت الدراسة التي اعلن اطلاقها وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري اليوم بحضور أمين عام المجلس الأعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي وعدد من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني 

ان اتجاه مشكلة زواج القاصرات في الاردن للفترة 2010 - 2015 كانت للاردنيات كما يلي :

فيما كانت للسوريات

اما للجنسيات الاخرى فكانت

كما اظهرت ان توزيع المتزوجات دون سن 18 لنفس الفترة كان محافظة اربد باعلى نسبة حيث بلغت الف حالة عام 2010 ووصلت عام 2015 الى خمسة الاف حالة تبعها منطقة القويسمة ثم عمان والزرقاء والرصيفة والرمثا فالبادية الشمالية وسحاب وبني عبيد وعين الباشا ووادي السير وجرش والمفرق الكورة السلط الاغوار الشمالية مادبا العقبة بني كنانة والمنشية.

وجاء اطلاق الدراسة بهدف السعي نحو الارتقاء بخصائص الاناث الاردنيات والمحافظة على نوعية وجودة الحياة والصحة الإنجابية، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.

وينطلق المجلس في دراسته المنفذة من اعتبار أن زواج القاصرات يشكل انتهاكا للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ومنها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار على اختيار شريكها، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية.

يشار ان قانون الاحوال الشخصية نص على اهلية الزواج وهي 18 سنة شمسية كاملة الا ان هذا المبدأ ورد عليه استثناء سمح للزواج من اكملت 15 سنة من عمرها وفقا لشروط محددة سن الزواج في الاحوال الشخصية لدى الطوائف المسيحية الطائفة الكاثوليكية : للشباب 16 سنة والفتاة 14 سنة الطائفة الارثوذكسية : للشباب 14 والفتاة 12 الطائفة الانجيلية الاسقفية : للشباب 18 والفتاة 16 الطائفة القبطية : 18 عاما للجنسين أجازت تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل 15 سنة شمسية من عمره، ولم يكمل 18 اذا كان زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

واشترطت التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( 10 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36 ) لسنة 2010، منح إذن الزواج بأن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاما، وان تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق بالاضافة الى أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.

وهدفت الدراسة الى بيان حجم ظاهرة زواج القاصرات في الاردن واتجاهاتها الزمنية واثارها على المجتمع.

ويسعى المجلس عبر لقاء نظمه عقب اطلاق النتائج الى تعزيز التعاون بين الشركاء في كسب التأييد لبيئة سياسات وبرامج داعمة للحد من زواج القاصرات في الاردن.

وقال فاخوري خلال حفل الاطلاق إن تعزيز وسائل التشاركية في التباحث والتدارس مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية هو نهج حكومي في بناء اسس التنمية المستدامة الشاملة والتطوير في كافة القضايا من أجل رفاه المواطن، مشيرا الى ان الجميع يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لمفهوم التشاركية من خلال الانتخابات اللامركزية والبلدية والتي تتيح للمرأة والفتاة الاردنية فرصةً للتقدم في العمل التنموي وصنع القرار.

وبين اهمية الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على حجم انتشار هذه الظاهرة بين صفوف الأردنيات وغير الأردنيات، والوقوف على أسبابها وآثارها المختلفة، والتشاور بين أصحاب الاختصاص للوصول الى مقترحات تساهم في الحد من هذه الظاهرة وآثارها السلبية.

واضاف فاخوري، "لقد كان الأردن ولا يزال من الدول السباقة في رسم سياسة سكانية واضحة المعالم مبنية على الأسس العلمية والتصانيف المعتمدة دولياً، إضافة إلى عملية التنسيق بين النشاطات السكانية في المملكة، إدراكاً منه لأهمية هذه القضايا وارتباطها الوثيق بقضايا التنمية المستدامة".

وقال فاخوري ان الحكومة أولت جل اهتمامها بالقضايا المتعلقة بالمرأة الاردنية، حتى أصبحت شريكة أساسية في كافة القضايا التنموية، اضافة الى ان الحكومة أخذت على عاتقها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال توطين اهداف وغايات التنمية المستدامة وادماجها بالبرامج التنموية التنفيذية اخذة بعين الاعتبار كافة التحديات والمعيقات التي تحد من حصول الفتاه والمرأة الاردنية على دورها الحقيقي في التنمية والتقدم الى الامام.

واشار الى انه ترأس الاسبوع الماضي وفدا أردنيا ضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وحقوق الانسان والمرأة والشباب، من اجل تقديم تقرير الاردن الوطني الطوعية NVR، والذي تم اعداده بصورة تشاركية مع الجميع، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى في الامم المتحدة وبحضور كافة الدول الأعضاء، حيث قدم الاردن خارطة طريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

 وقال، ان اجندة التنمية المستدامة أكدت بأحد جوانبها أهمية تمكين المرأة والمساواة وادماج النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج التنموية الوطنية، بالإضافة الى العمل على تنفيذ الهدف الخامس والغايات في الأهداف الأخرى ذات العلاقة، من أجل تمكين المرأة والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير بيانات احصائية على مستوى الجنس والعمر والمنطقة، مع التأكيد على العمل على الغاية رقم (3) من الهدف الخامس والتي تدور حول زواج القاصرات حيث سنعمل على اعداد خطة تنفيذية للوصول الى المستهدفات التي نطمح إليها في العام 2030، وصولاً الى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتجاوز التحديات التي تواجهنا في تحقيق ذلك.

 واعتبر فاخوري الدراسة جهداً مميزا يسجل للمجلس الأعلى للسكان ضمن متابعة المجلس للتحولات الديموغرافية التي يمر بها الاردن والقضايا السكانية الناشئة، مشيدا بجهد فريق العمل الذي قام بإعدادها والذي ضم كلا من دائرة الاحصاءات العامة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وجمعية المركز الاسلامي.

 ونوه الى ان استخدام البيانات الإحصائية الصادرة عن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، بالإضافة إلى بيانات دائرة قاضي القضاة، يعد تميزا على المستوى الوطني في قدرة البيانات الوطنية على إعطاء مؤشرات حول الزواج المبكر في الأردن،  شاكرا دائرة الاحصاءات العامة على دعم تلك الدراسة.

 وأضاف، إن السعي نحو تحقيق الذات للفتيات يتحقق من خلال وجود رغبة وإرادة في النجاح ومرتبطا بما توفره الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل والتشجيع على ممارسة الفتيات لدورهن في البناء والتنمية، إلا ان زواج القاصرات يحد من قدرات تلك الفتيات ويؤدي بهن الى الحرمان حتى من أبسط حقوقهن.

 وبين ان ارتفاع النسب لظاهرة زواج القاصرات الأردنيات وغير الأردنيات يدفعنا جميعاً لتحمل مسؤولياتنا لمكافحة هذه الظاهرة وآثارها السلبية ويحتم علينا خلق بيئة داعمة للتغيير المجتمعي من خلال التوعية لكافة شرائح المجتمع ورفع درجة الوعي بشأن الآثار السلبية الناتجة عن هذا الزواج، ومحاولة ضمان الحقوق الاساسية للقاصر المتزوجة في التعليم من خلال التعليم غير النظامي وكذلك دعم برامج الصحة الانجابية وتطويرها.

 وشدد على ضرورة تضافر جهود الاطراف ذات العلاقة من حكومة وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على اسبابها وايجاد الحلول المناسبة وفق  خطة عمل تنفيذية وباطار زمني وتحديد الجهات المعنية ومسؤولياتها تجاه الظاهرة مقرونة ببرامج  لرفع مستوى وعي المواطنين والتحذير من أخطار المشكلة.

 واكد ان توصيات الدراسة عرضت على مجلس الوزراء واقرها ووجه كل الجهات بتنفيذ الشق المتعلق بعملها، ضمن مصفوفة ضمت محاور؛ معالجة قضايا تسرب الطالبات من التعليم ورفع الزامية التعليم حتى الثانوية العامة واعداد وتنفيذ خطة توعوية شاملة حول زواج القاصرات، واثارها السلبية على الافراد والاسر والأطفال والمجتمع بشكل عام .

 وضمت المحاور ايضا الدعم المالي لأسر الفتيات التي تلجئ الى تزويج بناتها بسبب الفقر وضعف الإمكانيات المادية، بالتزامن مع الارشاد والتوعية الاسرية والغاء الاستثناء في الفقرة (ب) من البند العاشر في قانون الأحوال الشخصية وتطوير البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية الخاصة بزواج القاصرات واعداد استراتيجية وطنية للحد من زواج القاصرات وتوجيه البحوث العلمية بغية معرفة جوانب القصور في التدخل في حماية الفتيات وإعطاء جدية لقضية زواج القاصرات.

وسيجري من خلال ورشة العمل اليوم وضع خطة تنفيذية لمتابعة تقدم سير العمل في الحد من هذه الظاهرة ومتابعة تنفيذ المصفوفة مع كافة الجهات.

 وقال فاخوري ان الدور الذي تلعبه المرأة الاردنية في بناء الاسرة المتعلمة والمنتمية، والمؤمنة بالوسطية والاعتدال في شتى النواحي يدفع للخروج بجملة من التوصيات تحدد ما هو مطلوب القيام به من اجراءات مستقبلية، إضافة الى العمل على تقاسم الأدوار لمعالجة هذه الظاهرة  في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة ضغوطات أعباء اللجوء السوري، والذي عجزت عنه الكثير من الدول المتقدمة، سيما وأننا نعاني من أزمة اقتصادية ومالية بسبب ظروف المنطقة المحيطة بنا.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت أمين عام المجلس المهندسة ميسون الزعبي ان المجلس ينظر الى ظاهرة زواج القاصرات على انها انتهاك للعديد من الحقوق الانسانية المشروعة للفتيات وان اهدار تلك الحقوق يؤثر سلبا على نوعية وجودة الحياة للفتاة وعلى صحتها الانجابية وعلى قدرة الاسرة على القيام بواجباتها في تربية النشء، اضافة الى تهديد الجهود الرامية الى استثمار الفرصة السكانية من خلال تأثيرها على الخصائص السكانية.

وبينت الزعبي ان الحد من زواج القاصرات احتل حيزا كبيرا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية نظرا لتأثيراته السلبية على المرأة وارتباطه بحرمان الاناث من الحقوق التي نصت عليها، مبينة ان الدراسة جاءت لتسليط الضوء على حجم المشكلة وتأثيراتها وتحفيز اصحاب القرار لاتخاذ قرارات تحد من حجم الظاهرة.

ونوهت الى ان اهتمام المجلس الاعلى للسكان بزواج القاصرات جاء ضمن اطار سعيه للارتقاء بالخصائص السكانية وتهيئة البيئة الملائمة لدور فاعل للشباب في استثمار التحول الديمغرافي الذي يمر فيه المجتمع الاردني وتحويله الى فرصه حقيقية للتنمية والرخاء.

ودعت الزعبي الى الاهتمام بظاهرة زواج القاصرات وإعداد استراتيجية تختص بهذا المجال، والاهتمام بايجاد خطط توعوية وتوجيه البحوث العلمية الى معالجة هذه القضية واثارها، مشيرة الى ارتفاع اعداد زواج القاصرات وفق نتائج الدراسة، وكان للجوء السوري الاثر في ذلك، الى جانب بيان ان 23 قضاء (منطقة ) تركز فيها زواج القاصرات بشكل كبير.

 وعرض الباحث في المجلس غالب العزة لأبرز نتائج الدراسة، فيما عقد المجلس عقب الاطلاق جلسة نقاشية تناولت توصيات معالجة مشكلة زواج القاصرات.

بيكوز اي كير _ بدأت ريما البخيت حياتها العملية بعد تخرجها من جامعة  اليرموك, وحصولها على درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية, حيث عملت في  وزارة الاعلام. من خلال  الرقابة على الصحف الأجنبية, إلاّ أن رغبتها كانت تتمثل بالعمل  في وزارة التربية و التعليم  و خاصة في مجال التعليم بشكل عام.

تقول البخيت " بداية عملي في الوزارة كانت كرئيس لقسم الترجمة, ومن ثم كمساعد لأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية و الثقافة و العلوم, و في الواقع اكتسبت من خلال عملي هذا خبرة ممتازة في مجال التعامل مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو (المنظمة الدولية للتربية و الثقافة و العلوم) و مقرها باريس, و منظمة إيسسكو (المنظمة الإسلامية للتربية و الثقافة و العلوم) و مقرها المغرب, و أخيرا المنظمة العربية للتربية و العلوم و الثقافة (أليكسو) و مقرها تونس. بعد ذلك استلمت منصب مديرة ادارة العلاقات الثقافية و الدولية في وزارة التربية و التعليم بالإضافة الى مديرة البعثات في الوزارة".

وتضيف " من أكثر الأمور التي اعتز بها كمديرة للبعثات هي مكرمة أبناء معلمي و معلمات وزارة التربية و التعليم, حيث أنعم علينا جلالة الملك عبدلله الثاني و جلالة الملكة رانيا العبدلله بأن أصبحت المكرمة الملكية مدفوعة التكاليف, و تم تطبيق نفس نظام و تعليمات القوات المسلحة الأردنية على مكرمة أبناء المعلمين و المعلمات, حيث يتقاضى الطلبة راتب شهري و يتم دفع الرسوم الجامعية و بدل كتب بداية كل فصل دراسي".

وتشير البخيت إلى أنه وفي عام  2012 تم ترشيحها لمنصب الملحق الثقافي في باريس و نائب المندوب الدائم للأردن في اليونسكو (المنظمة الدولية للتربية و الثقافة و العلوم) في باريس، لافته إلى اعتزازها بالعمل في اليونسكو حيث اكسبها خبرة كبيرة و معرفة تطبيقية لطبيعة عمل اليونسكو, مثل انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة, وتشكيل اللجان المختلفة مثل لجنة التراث العالمي, لجنة حل النزاعات, لجنة الشباب, و لجنة مكافحة المخدرات و التهريب, بالإضافة للعديد من اللجان الاخرى. كما ان هنالك المؤتمر العام لليونسكو و الذي تعرض فيه الدول إحتياجاتها و يتم عرضه أمام معظم الدول المشاركة في المؤتمر.

وحول البعثات و المنح من وزارة التربية و التعليم و آلية الحصول عليها أوضحت أنّ هنالك بعثات أبناء المعلمين و المعلمات خريجي الثانوية العامة بنجاح و اللذين يرغبون بالإلتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية, فالمعدل العام في الثانوية و رغبة الطالب في التخصص هي التي تقرر قبوله و ذلك على اسس تنافسية. أما بالنسبة للمنح خارج المملكة لخريجي الثانوية فهذا من تخصص وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. كما هنالك منح خارجية لموظفي و موظفات وزارة التربية و التعليم و ذلك حسب اسس تنافسية واضحة.

وعن أبرز المؤتمرات والندوات التي شاركت بهن تقول البخيت" خلال عملي في وزارة التربية و التعليم شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية و الدورات التدريبية و الورش و الندوات, و حصلت على الكثير من الشهادات و الدروع التي اعتز بها, اما بالنسبة للمؤتمرات الدولية و العالمية مثل المؤتمر العام لليونسكو و الذي يعقد كل سنتين مرة فقد شاركت فيه خمس مرات في سنوات مختلفة بالإضافة للعديد من الورشات و الندوات المتعلقة بالطفولة و الصحة الإنجابية في مصر و البحرين و المغرب و لبنان و مؤتمرات عامة للمنظمة الإسلامية في المغرب و المنظمة العربية في تونس, كما شاركت في مؤتمرات خاصة عن الشباب و تمكين المرأة في الكويت و أبو ظبي و لبنان و المغرب ".

وتضيف بأنّ " قطاع التعليم في الاردن يحظى بمتابعة شخصية و دائمة من جلالة الملكة رانيا العبدلله المعظمة حيث تعمل دائما على تحسين وضع المعلم و ذلك لدوره الكبير في انشاء جيل واعي مثقف يعتمد على نفسه, حيث تعمل جلالتها على تحسين البيئة التعليمية و تحسين المناهج المدرسية و التدريب المستمر للمعلمين، كما  يمكن تحسين البيئة التعليمية للطلاب من خلال دعم النشاطات اللامنهجية مثل الموسيقى و الرياضة, و ذلك لتمكين الطلبة من ممارسة هواياتهم المختلفة".

وعن المرأة الأردنية أكدت البخت  أن المرأة في الأردن حققت أعلى المناصب, فهي الوزيرة و هي العين و النائب في البرلمان, و هي الطبيبة و هي المهندسة, و ايضا هي القائدة التربوية, و ذلك بفضل كفاحها و تصميمها الدائم على الوصول الى اعلى المناصب جنبا الى جنب مع الرجل, و هي تدعم عمل الرجل دائما بوعيها و سعيها الدائم الى الحصول على التعليم المستمر.

بيكوز أي كير _ بترا  رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين ، اليوم الأربعاء، إطلاق فرع جمعية القوات المسلحة للاتصالات والإلكترونيات (AFCEA) الأمريكية في الأردن، الذي يعد الأول للجمعية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية في الاردن المهندسة رولا العموري ان الجمعية تهدف الى تطوير قطاع التكنولوجيا والقطاع المعرفي من خلال نشر الوعي بهذا التطور بين الناس وبين طلاب الجامعات ومن أجل الوصول إلى تطور ملحوظ في القطاعات الأخرى مما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والمعرفة والذي بدوره يؤدي إلى مجتمعات آمنة.

وأكد عدد من الخبراء أهمية تطوير قطاع التكنولوجيا والقطاع المعرفي وضرورة فتح المجال للأجيال الجديدة وطلاب الجامعات لتوسعة آفاقهم واتاحة الفرصة لهم بالتواصل مع الخبراء في هذه المجالات لرفع مستوياتهم العلمية وقدراتهم العملية.

واستعرضوا أهمية تعزيز الأمن والأمان للمجتمع الأردني بأسره وفي ضمان حياة آمنة للجيل الحالي والأجيال القادمة ، باعتبار أن الأمن والأمان هما الأساس لتطور المجتمعات وهي مسؤولية تتحملها كافة القطاعات العاملة في الأردن.

وشهد حفل الاطلاق الذي أقيم في مركز الحسين للأعمال توقيع اتفاقية تعاون بين كل من جمعية القوات المسلحة للاتصالات والإلكترونيات AFCEA وجامعة الحسين التقنية يتم بموجبها الإعلان عن انطلاقة خدمات الجمعية في الأردن.

ونظمت على هامش حفل الاطلاق جلسة نقاشية حول مستقبل التهديدات الالكترونية واحدث الطرق لمواجهة هذه التهديدات لحماية البيانات والبنوك من القرصنة والاختراقات الامنية . ويشارك في مجلس ادارة الجمعية فرع الاردن ممثلين عن كادبي وشركات الاتصالات وجامعات اردنية والاجهزة العسكرية والامنية.

وحضر حفل الاطلاق عدد من المسؤولين وممثلي الجامعات والقطاع الخاص وتكنولوجيا المعلومات.

يشار الى ان جمعية القوات المسلحة للإتصالات والإلكترونيات AFCEA تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1946 هي جمعية غير ربحية تخدم الجيش والحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية كمنتدى أخلاقي للنهوض بالمعرفة المهنية والعلاقات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستخبارات والأمن.

وتقوم الجمعية بدعم فروعها المحلية في كل دولة تتواجد فيها، ورعاية الأحداث، ولها مجلة سيغنال التي تشجع التعليم كما توفر فوائد خاصة للأعضاء ولديها الآن أكثر من 35000 عضو حول العالم.

بيكوز اي كير _ قادها حلمها وشغفها بالعمل في مجال الإعلام إلى اكمال دراستها في هذا المجال حيث أنهت درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث  وهي الآن تستكمل درجة الدكتوراة في الإعلام - معهد الصحافة وعلوم الإخبار في جامعة منوبة في تونس.

الإعلامية الشابة الدكتورة رانيه عبدالقادر عبدالله قدمت العديد من أوراق العمل المتميزة ؛منها ما هو في مجال العنف الجامعي بعنوان "دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في مواجهة العنف الجامعي والتعليم والحريات الأكاديمية (التعليم والميثاق الاجتماعي العربي)، كما شاركت في برنامج أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية التدريبي في بيروت ٢٠١٦ في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وحضرت العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل في (منتدى الفكر العربي، وجامعة اليرموك، وحضور إطلاق الاستراتيجية الإعلامية الأردنية 2012، المعهد الإعلامي الأردني، ومنتدى الإسكندرية للإعلام).

حظيت عبدالله بفرصة تدريب في مؤسسات إعلامية منها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وإذاعة هوا عمان عبر إعداد وتقديم البرامج و تحرير الأخبار كما أنّ لها العديد من الكتابات والمشاركات الصحفية المكتوبة حول مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الشباب والثقافة الأمنية.

قدّمت عبدالله أطروحة ماجستير مميزة  تعد الأولى في الأردن حيث كانت بعنوان" تحليل محتوى الحملات الدعائية الإعلامية لتنظيم الدولة الإسلامية " داعش" تويتر أنموذجاً، حيث تقول" بدأت بالتفكير بعنوان رسالتي هذه بعد أن تحول تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" في حربه الإلكترونية إلى استراتيجية مكشوفة، وذلك من خلال شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات التنظيم ، كخطوة فعالة في الحرب ضد الآخرين، لبسط نفوذه على الأرض، وتحوله إلى سيناريو يزعزع الاستقرار الإقليمي في المنطقة، بعد أن نجح في ترويجه الخطابي، والفكري عبر صناعة الدعاية الإعلامية، معتمدا سياسة إلكترونية تقوم على الدفع بمعلومات هائلة من حيث الإنتاج، والمحتوى؛ لجذب شريحة كبيرة من المتعاطفين معه من العديد من مناطق العالم، وحثهم على الجهاد؛ لقيام الدولة المزعومة".

وتضيف "من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتحليل مضامين الخطاب في حملات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، للتعريف بسمات الخطاب الإعلامي-الدعائي للتنظيم، ومعرفة الأبعاد السياسية والدينية لخطابه وكيفية توظيفه للحملات الإعلامية-الدعائية مع الأحداث الجارية؛ لتحقيق أهدافه الاستراتيجية".  

هدفت دراسة عبدالله إلى التعرف على مضمون الحملات الإعلامية - الدعائية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والتعرف على الوسائط التي تحمل رسائل الحملات الإعلامية، وموضوعات الخطاب الدعائي، والأطر المرجعية له، والقوى الفاعلة فيه، وخصائص الجمهور المستهدف، والاستمالات الدعائية التي يستخدمها، إلى جانب الأهداف الظاهرة من الخطاب الدعائي للتنظيم.

وقد واجهت عبدالله صعوبات عدة أثناء إعدادها لتلك الدراسة وأبرزها صعوبة الوصول إلى مقاطع الفيديو التي ينشرها التنظيم على تويتر بسبب حذفها من موقع يوتيوب، خصوصاً في الفترة التي جاءت بعد تفجيرات باريس 2015، واستكمالا لما قدمته في أطروحة الماجستير تعمل حالياً على إعداد أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراة  حول  تطور إعلام التنظيمات الجهادية "المتطرفة" من القاعدة إلى داعش.

وعن مسيرتها العملية تقول عبدالله "أعمل مساعدة باحث إعلامي واتصال في معهد الإعلام الأردني، وشاركت في تحليل مضمون لعدد من قضايا الرأي العام الأردني وتقديم توصيات من أجل المهنية الإعلامية، بالإضافة إلى مشاركتي في الإشراف والرصد الإعلامي خلال الانتخابات النيابية لعام 2013 وعام 2016".

وتضيف "خلال مسيرتي المهنية تمكنت من حضور مؤتمرات وندوات وورش عمل، وتقديم أوراق عمل متعددة في الجامعات والمراكز المحلية والإقليمية، كما حصلت على فرصة لتمثيل طلبة كلية الآداب والعلوم -  جامعة البترا في مجلس الطلبة لدورتين متتاليتين".

واعتبرت عبدالله فترة دراستها في معهد الإعلام الأردني بمثابة التحدي لها؛ حيث تعلمت منها الكثير فيما يتعلق بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري في مجال الصحافة والإعلام الرقمي، كما أنها كانت فرصة لها للتعرف على الكثير من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية منها والأجنبية، كما حظيت بفرصة للسفر إلى المملكة النرويجية في زيارة علمية بدعوة من معهد الصحافة النرويجي، والتعرف على أهم المؤسسات السيادية والإعلامية في أوسلو ودورها في تعزيز مفهوم الديمقراطية.

وبالنسبة للعمل في مجال الإعلام فلم يكن من السهل على عبدالله التنسيق ما بين العمل والدراسة ومسؤولية البيت والأبناء، حيث تقول " أبنتي الكبرى بنان طالبة في السنة الثالثة هندسة ميكاترونكس في تركيا، وابنتي الثانية آيه أنهت الثانوية العامة وتستعد لدخول الجامعة إن شاء الله، وابني الأصغر نبيل طالب في الصف الحادي عشر، ويحتاجون إلى المساعدة في كل خطواتهم وتحملوا الكثير معي فترة دراستي ولازالوا يتحملون، أحاول قدر المستطاع أن أضبط وقتي وعملي لتلبية جميع احتياجات الدراسة والبيت".

وتضيف" الحياة الإعلامية حياة مبدعة، خلاقة، تحمل هدفاً نبيلاً، وأجمل ما فيها هو مساعدة الآخرين، ونقل الوقائع وتقديم خدمة للناس والتأثير بهم في عالم اليوم الذي اختلطت فيه الحياة الإعلامية ودخلها كثير ممن أساءوا، لتحقيق أهدافهم ومآربهم الشخصية، والمادية، دون اعتبار لمصلحة الجمهور، وأهمية تحقيق الرسالة الإعلامية لهدفها السامي، أتمنى أن أكون علامة فارقة خاصة أنني أحمل أدوات استثمار العمل لصالح الناس".

وأكدت أنه يقع على عاتق الصحفي المبدع أن يلتزم بكافة معايير العمل المهني ضمن إطار مهني منضبط يحقق رسالة الإعلام السامية في نقل الحقيقة وخدمة الصالح العام والمجتمع.

وأوضحت أن الأردن يهتم بالطاقات الإعلامية والصحفية وذلك من خلال تزايد الاهتمام وفي الآونة الأخيرة بالتدريب الصحفي والإعلامي، مشيرة إلى وجود العديد من المؤسسات التي تقدم تدريبا إعلاميا تشمل المراكز التابعة لوسائل الاعلام العامة ومعاهد اكاديمية ومراكز تدريب تتبع لمؤسسات مدنية.

وتشير إلى أنه  وعلى الرغم من المناقشات العديدة التي تشهدها وسائل الإعلام والمنابر العامة وأحيانا البرلمان حول مهنية الإعلام، إلا أنه لا توجد تقاليد بحثية تزود المهتمين وأصحاب المصلحة بمعلومات موثقة ودقيقة تهتم بتقييم آثار التدريب على الأداء الفردي للصحافين، ولا على أداء وسائل الإعلام، فضلاً عن  ندرة البحوث المتخصصة في تقييم احتياجات التدريب الإعلامي .

ولفتت عبدالله إلى وجود مؤشرات واضحة على التشابه والتكرار في البرامج التدريبية وعدم وجود تنسيق بين الجهات التي تقدم التدريب وأحيانا قد لا يلبي التدريب الاحتياجات الفعلية للصافيين ولقطاع الإعلام، وأحيانا لا يستجيب للتطور السريع في تكنولوجيا الاتصال ما يؤكد الحاجة لضرورة لإجراء تقييم دوري للحاجات التدريبية للإعلاميين والصحفيين.

ودعت إلى ضرورة التركيز على برامج تدريبية عدة في مجال  "صحافة البيانات، والإعلام المتخصص، ومهارات البحث وجمع المعلومات والتحقق في البيئة الإعلامية الرقمية، والصحفي التلفزيوني الشامل، والتدريب على رواية القصة الاخبارية التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى  مجال صحافة الفيديو والموبايل، والصحافة الاستقصائية، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وتغطية الحروب، وتغطية الشؤون الإنسانية.

وبيّنت أنّ إصلاح التشريعات الإعلامية، والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالحريات العامة تعد الأساس في إصلاح الإعلام الأردني، إلى جانب تطوير المهنية وهي البيئة التي تفتح المجال أمام تحسين أداء الإعلام وبناء الثقة بالحرية الإعلامية، وفي توفير بيئة ملائمة لإصلاح النظام الإعلامي بشكل عام، لتحقيق مصلحة المجتمع.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن الأردن يحظى ببيئة ملائمة لازدهار الحريات الإعلامية أكثر من دول الجوار العربية المحيطة به، حيث تتوفر بيئة أكثر تسامحًا سياسيًا واجتماعيًا، والدستور والقوانين الأردنية تحمي وسائل الإعلام، والإعلاميين إلى حد ما مقارنة مع  دول الجوار، إلا أن البيئة التي تعمل فيها وسائل الإعلام الأردنية بعد الربيع العربي شهدت تحولات في معظمها ساهمت في استمرار قيود تقليدية مورست على الإعلام، وجاءت بقيود جديدة.

ولفتت عبدالله إلى دور الجامعات ومستوى تعليم الإعلام والصحافة فيها حيث اعتبرت التعليم بمثابة الأساس قبل مزاولة المهنة، مشيرة إلى أنّ قلة الجانب التطبيقي في مساقات العملية التعليمية لا يساعد بشكل جيد في رفع سوية مهنية الإعلام في الأردن، حيث أنه عندما يتوفر الجانب التطبيقي يكون أفضل، لكن عدم توفر الإمكانيات المادية من استوديوهات الديجيتال وصالات تحرير متخصصة ومتطورة وصالات النشر الإلكتروني في كليات الإعلام، وبالإضافة إلى إمكانية التدريب في المؤسسات الإعلامية ومع أنه يتم في بعض الأحيان إلا أنه غير كافي من حيث مدة التدريب في المؤسسات الإعلامية والصحفية .

وأشارت إلى حالات الإحباط التي تصيب خريجي الإعلام والصحافة من تزايد الاستعانة بغير دارسي الإعلام في العمل بالمجال الإعلامي ،  حيث أكدت على ضرورة إعطاء أولوية أمام دارسي الإعلام في المؤسسات الصحفية والإعلامية أو تحديد نسبة للعاملين من الكادر الإعلامي من خريجي الصحافة والإعلام 90% وغير الدراسين أو الحالات الموهوبة من دارسي التخصصات الأخرى بنسبة 10% مثلا، وهو حال معظم الدول العربية ليس فقط الأردن.

وحول أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المرأة في مجال الإعلام تقول عبدالله "لازالت مجتمعاتنا العربية تقلل من شأن عمل المرأة وتحد من نشاطها في بعض الأحيان تحت ذريعة عدم القدرة والضعف ومسؤوليات الأسرة، إلا أن ذلك غير صحيح فهي قادرة على إنجاز وتحقيق الكثير في العمل في وسائل الإعلام ( المقروءة والمسموعة والمرئية) وهناك أمثلة كثيرة على نجاحها وتفوقها على الرجل في جميع الأدوار".

وتضيف " هناك تحديات ثقافية واجتماعية وأخرى تتعلق بالدور الجندري التقليدي للمرأة، وتحديات سياسية واقتصادية وقانونية تمس في جزء كبير منها الإطار القانوني لتكريس عمل المرأة الإعلامي، فلا يمكن أن يكون الحديث عن علاقة الإعلام بموضوع المرأة مجرد حديث عن تقنية التواصل وارتباطها بمسألة إدماج النوع الاجتماعي في التنمية، بقدر ما هو مسألة شائكة تتعلق بمنظور فكري وسياسي تحمله وسائل الإعلام، وتروجه داخل المجتمع انطلاقا من خلفيات ثقافية وتصور للنظام الاجتماعي متجاهلاً إنجازات بعض النساء في مجالات التعليم والعمل والإبداع الفكري والفني والإعلامي ".

وعن مشاريعها وخططها المستقبلية تقول عبدالله " أهم مشروع حالياً مساعدة أبنائي لتحقيق أحلامهم الدراسية وإنهاء دراستي الدكتوراة، وتعزيز وتنمية مهاراتي في عملي الذي أحب "البحث العلمي" الذي يحتاج الكثير مني وأطمح في أن أعمل في المجال الأكاديمي لتحقيق طموحي، وأن أكون عنصراً فاعلاً في المجتمع وأغير الصورة النمطية عن دور المرأة في المجتمع، ولا أجد كلمة مستحيل أو صعب في حياتي، وطموحي لا يعرف حدود ".