Home Page
+33° C

Because I Care JO's Posts (266)

Sort by

بتاريخ1/8/2017 وتحت قبة البرلمان تم الغاء الماده 308 من قانون العقوبات التي كان بموجبها يعفى الجاني من عقوبة القيام بجريمة اﻻغتصاب ويكافئ بالزواج من الضحيه هذه المكافئه هي خضوع الضحيه والاستسلام لهذا الواقع المرير وبجريمه اكبر تستمر يوميا وهي اغتصاب إنسانيه وكرامة المرأه وبموافقة شرعيه وقانونيه ومجتمعيه...

لقد تم شطب هذه الماده التي تعفي الجاني من العقوبه..هذا اﻻنجاز تحقق بعد سبعة سنوات من النضال المستمر والمطالبات واﻻحتجاجات ورفع المذكرات واﻻعتصامات والحوارات التي قامت بها الحركه النسويه في اﻻردن والمنظمات النسويه ومؤسسات شريكه وناشطي وناشطات في حقوق اﻻنسان وحقوق المرأه وكذلك عدد من المؤسسات ومراكز دراسات وساهم كذلك بعض الناشطين والناشطات على مواقع التواصل اﻻجتماعي وافراد يتبنون القضايا الانسانيه والحقوقيه.

لقد كانوا جميعا في نضال مستمر وعمل دؤوب بروح الجماعه من اجل الغاء هذه الماده واﻻنتصار ﻻنسانية المرأه وحقوقها كمواطنه لكن :

السؤال المهم اﻵن والذي يطرح نفسه ماذا بعد تحقق هذا الانجاز؟؟

وهنا تبرز عدة تساؤﻻت اهمها..

أوﻻ... ماذا سنفعل من أجل أن تطبق كافة القوانين التي تحمي النساء وخصوصا الفتيات القاصرات من اﻻغتصاب؟؟

ثانيا... كيف سنمنع التحرش أو العنف ونحمي فتياتنا في الطرقات والجامعه والاماكن العامه وحتى المنازل من التحرش او العنف الجسدي والنفسي والجنسي.

ثالثا... كيف سنفعل القوانين التي تحمي النساء من هذه الجرائم البشعه التي تتعرض لها النساء وبشكل متزايد ومستمر؟؟

رابعا ...ماهي الخطوات واﻻجرءات والقوانين الرادعه لضمان الحفاظ على حياة أية فتاه تعرضت للاغتصاب؟؟ ﻻنه قد تقع جريمه أكبر واخطر تهدد حياة المغتصبه وهي ...القتل... بدافع الشرف وهي التي اغتصبت وانتهكت إنسانيتها قبل جسدها.

وهنا يبرز موضوع آخر وهو الجرائم التي تسمى جرائم الشرف.

حيث ان القوانين تحمي الجاني حين تمنحه العذر المخفف ﻻنه عادة يقوم اﻻخ اﻻصغر بهذه الجريمه باعتباره حدثا ولن يعاقب بل يوضع فقط في مراكز الاحداث واﻻصلاح والتأهيل.

خامسا... كيف سنساهم في اعادة تأهيل الفتاه التي تعرضت للاغتصاب وتم وصمها مجتمعيا وكيف سنساعدها في العودة الى ممارسة حياتها بشكل طببعي دون أن تصاب بآثار نفسيه صعبه  اذا مابقي المجتمع يوصمها بما ليس لها ذنب فيه.

مجمل هذه اﻻسئله تقودنا الى اﻻستمرار في نضالنا من أجل تغيير كافة القوانين التي تنصف المرأه عموما ، وكذلك ﻻبد من إنشاء دور رعايه وتاهيل وحماية للنساء المعنفات واللواتي تم اغتصابهن.

هنا يبرز دور مهم للدوله اﻻردنيه حيث تفتقر الى وجود هذه المؤسسات او بشكل ادق عدم كفايتها وهنا اتحدث عن العبء الذي سيصبح الان على المأوى التابع لمؤسسة إتحاد المرأه اﻻردنيه والذي يقوم بحماية النساء المعنفات واللواتي يطلبن الحمايه حيث يساهم في تأهيلهن بمهنيه عاليه لوجود كوادر مدربه وفاعله من اخصائيات اجتماعيات ونفسيات ومحامين ومحاميات على درجة كبيره من الكفاءه والمهنيه العاليه لكن هذا غير كافي اذ ان الحاجة تبرز الى وجود العديد من المؤسسات والتي لا بد وان يكون لها دور كبير بعد الالغاء وتسعى جاهدة الى معالجة كافة الامور المترتبة على المرحلة التالية.

أخيرا ..اقول إن نضالنا سيستمر ولن يتوقف ﻻن الحقوق ﻻ تمنح بل تنتزع انتزاعا..بالطرق السلميه والحضاريه والحوارات البناءه التي تستند الى العقل والحجة والمنطق...

وحتما ستؤتي ثمارها عزة وكرامة للشعوب وازدهارا ونهضة لوطننا الذي نعشق....

بقلم..الناشطه باسمه غرايبه..

عضو إتحاد المرأه اﻻردنيه..

Read more…

 

   بيكوز اي كير_ بدأت الصحفية سهير جرادات رحلتها في مهنة الصحافة مبكرا ، منذ أن اختارت والدتها – رحمها الله - لها اسم الأديبة الكبيرة سهير القلماوي ، حيث كانت تحرص على متابعتها  خلال وجودها برفقة زوجها الذي كان يمثل الأردن كعضو في اللجنة الدائمة في جامعة الدول العربية ، فمن هناك غرست في ابنتها حب الصحافة والقلم معا ، فكانت تحثها على أن تكون صاحبة قلم مدافع عن المرأة وحقوقها.

    حققت جرادات حلم والدتها ، وأخذت  الصحافة مهنة لها ، وكانت انطلاقتها الحقيقية من صحيفة " صوت الشعب " ، وانتقلت بعدها للعمل في مجلة الحصاد الاقتصادي، ثم مجلة الافق السياسي ،حتى استقر بها المطاف في وكالة الانباء الأردنية (بترا)، وتخصصت بكتابة القصص الاخبارية والتحقيقات الصحافية الاستقصائية ، وأثناء ذلك عملت فترة مراسلة لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية ، لتتوج خبرتها الصحفية في مجال كتابة المقالات الصحافية ، والتدريب الاعلامي على مختلف الفنون الصحفية والنوع الاجتماعي.

  استطاعت جرادات خلال عملها الصحفي أن تكون عونا لزملائها عندما انتخبت عضوا في مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين ، وهي العضو الوحيد الذي يمثل القطاع النسائي من الصحفيات الاردنيات للأعوام ( 2009-2011 )، وهي أول أردنية تفوز في انتخابات اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للصحفيين ومقره بروكسيل كعضو  احتياط عن قارة أسيا( 2010-2013)

 

   حصلت جرادات على العديد من شهادات التقدير من مؤسسات تنموية وصحفية ، وتوجت جهودها بالحصول على جائزة الحسين للإبداع الصحفي عن أفضل صورة اخبارية جسدت فيها بشاعة الارهاب، الذي تعرض له الاردن في العام 2007 ، وظلت مهنة المتاعب متنفسا لها ، لا تجد حدثا إلا وتكون حاضرة به ، حيث شاركت في تغطية العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006 ، والعديد من المؤتمرات والاجتماعات والمناسبات والأنشطة في كثير من دول العالم.

  رغم اهتمامها في العمل الصحفي عامة، لكن جرادات تحرص في عملها الصحفي على  الاهتمام بقضايا المرأة ،مع أنها تعتبر ان ما حققته المرأة الأردنية من انجازات ، ما زال مجرد خطوة بسيطة على الرغم من تبؤها للعديد من المناصب القيادية ،ولها رأي في ذلك حيث تقول " إن التفكير الذكوري المسيطر على اصحاب القرار ، يجعلهم يتوجهون نحو تفضيل اختيار الذكور على الاناث ، الامر الذي ادى إلى سيطرة وهيمنة الذكورية على المناصب  العليا والقيادية ، ورفض التشاركية مع المرأة". 

    وتسعى الزميلة جرادات ، ومن خلال كتاباتها الصحافية المختلفة إلى التركيز على قضايا المرأة وما يعترضها من معيقات تقف امام تقدمها ، ووصولها الى المناصب القيادية والعليا.

وتجد أن للإعلام الهادف دوره في احداث التغيير بالعديد من القضايا المجتمعية ، وساهم في  تعديل وإلغاء عدد من المواد القانونية والتعليمات التي كانت تمثل اجحافا بحق افراد المجتمع خاصة المرأة والطفل .

     وتقول ل "لانني اهتم " إنني وخلال فترة وجودي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين للاعوام 2008-2011 ، شكلت لجنة للمرأة ، وحرصت على إشراك الزميلات الصحفيات في اللجان المنبثقة عن النقابة ، الى جانب الحرص على اشراكها في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقدها النقابة .

    تتابع ..لكن اكثر ما يثر أحزاني تلك العراقيل التي تقف في وجه المرأة ،فقد كنت اود أن أضع  المرأة الصحافية على الخارطة النقابية ، فعندما ترشحت لمنصب نائب نقيب ، كانت التدخلات الخارجية ، ومن قبل جهات امنية تقف حائلا أمامي ، حيث تم دعم زميل صحافي ، والطلب مني التنازل لصالحه ، متذرعين بحجة ان المرحلة القادمة تحتاج الى رجل ، علما بان مهنة الصحافة هي مهنة ذهنية وليست عضلية .

   وهذه الحادثة جعلتني اتابع جهودي وباصرار كي تأخذ المرأة الصحفية حقها، إذ تقول جرادات" عندما ترشحت لانتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين ،  ومقرة بروكسيل ، وتمكنت من خلال اقناع 103 دول مشاركة بالاتحاد من الظفر بمقعد احتياط عن قارة آسيا كأول اردني وأردنية تفوز بهذا المنصب ، لاثبت قدرة المرأة الاردنية من الوصول الى المحافل الدولية ".

   تتحدث جرادات ومن واقع اهتمامها في التحقيقات الصحفية الاستقصائية وهي التي تميز  الصحفي عن غيره، حيث تصف هذا الفن من اجمل الفنون الصحفية وخاصة أنها قدمت تحقيقات لاقت أصداء واسعة محلياً، وتعبرعن هموم ومشاكل الناس ، حيث أخذت على عاتقها طرح  القضايا الجريئة والحساسة .

 

   وتقول  عانيت من النظرة السلبية والمواقف والانتقادات التي كانت تعترضني ، كوني تطرقت إلى مواضيع حساسة تلامس قضايا المواطنين بشكل مباشر،وهي مواضيع لم يعتد الصحفي على تقديمها ،مثل مواضيع تتعلق؛ بسفاح المحارم داخل الاسرة ، و قضية شيوع فحص العذرية في الاردن، وفتح ملف التعذيب داخل دور رعاية الأحداث، واللقطاء وعمالة الاطفال والحقوق العمالية وغيرها من المواضيع الحساسة في المجتمع.

   لكن هذه االجرأة في الطرح ، أهلها لتكون الوحيدة من زملائها في وكالة الأنباء الأردنية التي شاركت في تغطية الأحداث الدامية التي تعرضت لها لبنان عام 2006 ، ووصف وحشية الاعتداء الاسرائيلي على بلدة قانا في جنوب لبنان " قانا 2 ".

   كل هذه الخبرات التي اكتسبتها جرادات عبر مسيرتها الصحفية، جعلها تقدم على مجال التدريب لتكون مدربة صحفية ناجحة ، بل مدربة معتمدة في العديد من مراكز التدريب والنقابات ووكالات الانباء المحلية والعربية ، كما قادتها خبرتها الى تميزها في كتابة المقالات الصحافية التي تتناول القضايا المجتمعية والبعد السياسي المحلي ، والتي تمتاز بالجرأة الزائدة ، وذات السقف العالي في حرية التعبير .

     وحول الجرأة في الطرح التي تمتاز بها مقالاتها ، تجد جرادات أنه هناك فرقا كبيرا بين الجرأة وبين الالتزام بالمهنية ، فالجرأة تكون في طرح المواضيع وفتح الأبوابالمغلقة، والوصول إلى الحقائق وكشفها والحديث عن مواضيع تكون محرم الحديث عنها أو طرحها.

    تتابع ....بالمقابل إذا تعامل الصحافي مع المواضيع بمهنية عالية، فهذا الأمر يجعله يصل إلى مجالات متقدمة في التعرف على حقائق تكون غائبة لدى الرأي العام، إلى جانب منحه مساحات أكبر من الحرية وبالتالي يكسب ثقة القراء، وهنا تكون مصداقيته عالية امام جمهوره.

    تصف جرادات شعورها لدى فوزها بجائزة الحسين للابداع الصحفي بأنه يحمل مضامين عديدة ومهمة ، جعلها تشعر بالفخر أولا أنها أنجزت عملا قربها من الناس وقامت بواجبها كاعلامية  تجاههم ، وكذلك فان هذا المواضيع تثير شريحة كبيرة من الناس، اضافة  إلى ما تتمتع به المواضيع من مهنية وحرفية وهذا اعتراف من لجان التحكيم المشرفة على الجائزة، حيث ان العلامات توزع ضمن معايير أهما الاسلوب الشيق ، والمضمون المفيد والتحرير الجيد ، والموضوع الذي يهم الشريحة الاكبر في المجتمع أو المجتمعات ، لذلك فإن الحصول على جائزة يدل على مقدار الحرفية والمهنية التي وصل اليها الصحافي ، ومدى ملامسته لهموم المواطنين من خلال طرح القضايا التي تمسهم وتؤرقهم ، وضاقوا ذرعا بعدم طرحها والوصول الى حل لها .

 

     أما بالنسبة إلى التدريب فتشعر ان فائدته كبيرة ،إذ يتمكن الصحفي المتدرب من تجاوز المعيقات التي تعترضه في مسيرته الصحفية من خلال معرفة القوانين والأنظمة والتشريعات التي تنظم مهنة الصحافة ، وبالتالي يتمتع بالمهنية العالية ويعرف حدوده ، ولا يتجاوز ذلك بوعيه وقدرته في التعامل مع المواضيع ،وهذا لا يأتي إلا من خلال التدريب الجيد والمناسب الذي يصقل مهارات الصحفي ويطورها ، إلى جانب تعريفه بحقوقه وواجباته المهنية .

 

   تعتقد جرادات أن المرأة الاعلامية الأردنية ،قادرة على تبؤ مراكز قيادية بما تملكه من خبرات وقادرة على تحقيق الانجازات على الساحة الاعلامية ،وعلى اصحاب القرار أن ينظروا اليها بجدية عالية، وخاصة أنه ما زال تمثيلها في المناصب القيادية الاعلامية لا يتجاوز نسبة 1 % ، حيث لا يوجد إلا رئيسة تحرير واحدة  لصحيفة يومية وهي نسبة بسيطة مقابل جهودها وقدراتها وبصماتها على الساحة الاعلامية .

   وتعود الاسباب بحسب جرادات الى النظرة المجتمعية الخاطئة والتفكير الذكوري  نحو المرأة الصحافية والذي لم يصل إلى مرحلة النضج ، وعدم المساواة وتحقيق الفرص بين الجنسين .

 

   تتمنى جرادات أن تتغير هذه النظرة بحيث تصل المرأة الصحفية إلى مبتغاها وتحقيق طموحاتها، إذ أن الصحفية لديها قدرات فنية ومهارية في العمل الصحافية لا تقل عن الرجل ، وهي تتحلى بصفات تجمع بين المهارة والفن والجهد والارادة التي تتسلح بها وتتميز بها عن غيرها ،بحيث تكون قادرة على العطاء والعمل بكل تفان واخلاص .

 

   وتؤكد ان الكثير من الصحفيات تخطين الصعاب وأثبتن أنهن يستطعن أن يكن نساء قياديات وقادرات على ادارة مؤسسة إعلامية سواء مؤسسات صحفية أو مؤسسات اعلامية رسمية لانهن صاحبات ارادة ، وعلى صاحب القرار الخروج من ظلمة الفكر الذي يسيطر عليه ،وان يفتح المجال أمام المراة الاعلامية بقيادة المؤسسات الاعلامية . 

 

 

Read more…

بيكوز أي كير_تباينت ردود فعل السيدات الناشطات حيال إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات  (والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية)  بين مرحب باعتبار الإلغاء انتصارا للضحايا بعد كفاح نسوي أو الرفض المطلق لإلغائها فيما آثرت بعضهن النظر للقضية بتوازن عبر  الإبقاء عليها مع إدخال تعديلات جوهرية تركز على حقوق الضحايا.

وبدا واضحاً أن القضية وإن حسمت أمام مجلس النواب إلا أن الجهد يتطلب الاستمرار باتجاه إقرارها لدى مجلس الأعيان اتساقاً مع الجهود المبذولة من قبل الناشطات من منظور يتماهى مع وجهات نظرهن سواء المؤيدة أو المعارضة.

وبحسب استطلاع خاص لـ "لأنني أهتم " فقد اعتبرت مستشارة معهد تضامن النساء الأردني الدكتورة أسمى خضر اليوم تاريخي ويدل على تأثير المجتمع المدني وعلى العمل المنهجي الجاد والتشاركي في الجهود الوطنية حيث بات قادرا على تحقيق النتائج بعد إلغاء المادة والتي تعد واحدة من أسوء المواد الموجودة في القوانين الأردنية.

وبيّنت خضر أن الحراك التشاركي الذي قاده التحالف المدني الذي يضم 230 منظمة مجتمعية ومئات الأعضاء قام على أسس علمية وركز على تقديم البيانات والنشرات والأرقام حول هذا الموضوع وجوانبه  وتنظيم جلسات حوارية في كافة مناطق المملكة، حيث كانت تعتمد على الشرح القانوني حول المادة وتداعياتها،  إضافة إلى بحث ومناقشة خطورة الإبقاء على المادة مع أعضاء مجلس النواب .

وأوضحت أن التغيير إيجابي في موقف الحكومة وموقف مجلس النواب واللجنة القانونية في مجلس الاعيان من المادة مثمنة توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء ودور وسائل الاعلام في تسليط الضوء على إلغاء المادة وخطورتها على المجتمع خصوصاً الوسائل التي قادتها.

بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان "بعد الغاء المادة 308 من قانون العقوبات نحن من كان يطالب بالتعديل وليس الإلغاء"،  وأضافت "عملنا بضمير حي وايمان بالحق وواجب وطني دون مآرب ولا مصلحة ومن أجل كل فتاة ظلمت في ظروف لم تدركها الحكومة والنواب الذين صوتوا على مصير فتيات سيقعون ضحايا الانتحار والاجهاض واثبات النسب وأطفال لقطاء في الطرقات والحاويات".

وختمت بقولها " خطيتهن ومجهولي النسب في أعناق من عمل ودافع وصوت للإلغاء" .

ومن جهتها قالت النائب وفاء بني مصطفى " أؤمن أن المرأة كائن كامل الانسانية، وأن الله خلقني متساوية مع الرجل؛  نتساوى في التكليف كما أؤمن أنني مواطنة كاملة الحقوق والواجبات وليس من حق التشريعات أن تميز ضدي".

وأشارت بني مصطفى إلى أنّ العدالة حق للمجتمع قبل أن تكون حق للضحية وقوننة حالة الافلات من العقاب تتعارض بصورة صادمة مع سيادة القانون ومدنية الدولة.

وأوضحت " نختلف في اجتهاداتنا في الوطن ولكن لا نختلف على الوطن"، مضيفة  أنها " فخورة أني تقدمت بأول اقتراح برلماني لإلغاء  المادة ٣٠٨ بضمير مرتاح وقناعة حقوقية راسخة وفخورة بكل المجتمع المدني و الحقوقي والاعلام الذي ساند الالغاء.

 "يحق لنا ان نفرح بالتخلص من هذا العبء التشريعي و التمييز المقونن". وختمت بقولها

بدورها أكدت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على أن إلغاء المادة يعتبر انتصاراً لمطالب الحركة النسوية الأردنية ويُعد لحظة تاريخية للحركة الأردنية والذي جاء بتحقيق مطلب من أهم المطالب.

وبينت النمس أن القرار شكل علامة فارقة وبصمة في منظومة العدالة الأردنية لمنع الجاني من الهروب والافلات من العقوبة بالزواج وهذا يتناقض مع العدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن هذا الانتصار  جاء نتيجة لجهد متراكم خلال الأعوام السابقة للمنظمات النسوية والحراك المتواصل الذي قامت به الحراكات النسائية بتبني الإلغاء مما كان له اثراً كبيراً على تغيير القرار.

وقالت الصحافية سمر حدادين أن"إلغاء المادة يحقق العدالة لضحايا للنساء والطفلات، فبعد اليوم لن يكون هناك افلات من العقاب للجناة ، ومن يرتكب جريمة جنسية سيحاسبه القانون".

وأشارت حدادين إلى أنه بالمقابل ينبغي أن يرافق هذا الأمر ثقافة وتوعية بالمدارس والجامعات بالقضايا الأسرية والعلاقات الإنسانية وأدوات التواصل الاجتماعي حتى لا يقع أحد في فخ الابتزاز أو الخداع.

وبينت أهمية جانب التوعية المجتمعية للتعامل مع الضحايا بالدعم وليس بمنطق العقاب وعزلها عن المجتمع ، بالإضافة إلى توفير السبل لحماية الضحايا نفسياً واجتماعياً وإعادة تأهيلهن حتى يستطعن الاندماج بالمجتمع.

وبدورها أكدت الإعلامية عبيدة عبده أن إلغاء المادة 308 لم يضيف شيء لحماية الفتيات الاردنيات من الجرائم الجنسية وتبعاتها ولم يقدم أية حماية للفتيات في الحالات الرضائية التي تشمل المواقعة الرضائية او فض البكارة بوعد الزواج أو هتك العرض بقبول الفتاة.

وأوضحت  أن إلغاء المادة على ما يلي سيزيد حالات الفتيات لا يوجد حل او حماية لهن في حال فقدان غشاء البكارة لم يلاقوا أي حل في حال وجود حمل لان قانون العقوبات يجرم الإجهاض وممنوع شرعاً وموضوع وجود الطفل.

وتساءلت عبده أين المصلحة الفضلى للطفل ووالده بالسجن في الحالات الرضائية؟ وهنا نكون  أمام مشكلة إثبات النسب،  أين مصلحة الطفل عندما يكون الأب محكوم عليه بالسجن؟  أين الحلول التي قدمت بناءً على إلغاء المادة 308.

وأشارت إلى أن  الهجمة التي حدثت بالتوجه لإلغاء المادة أساءت لبلدنا اردنياً ومظهرنا أمام المجتمع الدولي ولم يضيف أو يقدم الحماية للأردنيات غير مشاكل الإجهاض واثبات النسب،  سيزيد عدد المجهولين واللقطاء وجرائم الشرف بسبب الإجهاض غير طبي وأساليب تؤدي الى وفاتهن ويزيد نحو اتجاههن للانتحار او العلاقات الغير سوية، كل ذلك سيقود بالمجتمع نحو الهاوية وامهات عازبات وهذا مرفوض من كافة النواحي.

فيما اكدت الإعلامية عطاف الروضان ان الغاء المادة هو نجاح غير عادي على مستويين الاول للحركة النسوية الاردنية التي تناضل من اجل حقوق المرأة وصون كرامتها وان تعامل كإنسان ومواطنة متساوية.

وأوضحت الروضان ان المستوى الثاني المجتمع المدني يستطيع ان يكون مؤثرا في مختلف القضايا حتى الحساسة منها اذا توحدت الجهود وتم العمل بشكل مؤسسي فعال.

وتضيف أما على مستوى الاعلام فقد لعب دورا حقيقيا في رفع الوعي وتحفيز المجتمع على الانتصار للقضايا المجتمعية العادلة ومحاولة توضيح اللبس حولها وشرح معطياتها بفاعلية ووضوح وهو بذلك يكون قد حقق احدى اهم معايير المهنية وهي ان يهتم بقضايا الفئات المهمشة في هذه الحالة القصر والنساء اللواتي يقعن ضحايا لجريمة الاغتصاب.

Read more…

يا أصدقائي لا تلوموني ..

وبعد ان طفح الكيل تمنيت على الله أن أخذ عمري مبكرا قبل ان أرى نساء متزوجات يخون أزواجهن وبنات متعلمات مسترجلات يركضن ويلهثن وراء الرجال بصورهن المخجلة وكلامهن الذي تجاوز كل معاني الاتزان لرجال على منابر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والله لولا مخافة الله لأنشر كلامهن على الفيس ليكن عبرة لمن تعتبر..

لقد جاءتني سيدة متعلمة ومثقفة وتمتهن مهنة شريفة بعد اخذ موعد على الهاتف تشكو فيه زوجها و10 نساء متزوجات من رجال عائلاتهم معروفة ووظائفهم راقية يلاحقنه ويلاحقهن كل واحدة على إنفراد

وطلبت منها الدليل قبل إتخاذ أي إجراء وافقت ووضعت الأدلة وليس الدليل صورهن وكلامهن ومكالماتهن بعد ان اخترقت بذكائها الواتس آب الخاص به

وأخترقت الحاسب المحمول الخاص به وبدأت تكتب لكل واحدة وتتغزل بها على انها (زوجها) وسجلت المكالمات على هاتفها وكانت تطلب منهن ارسال صورهن ودون تردد يرسلن صور

وكن يضعن أسماء مستعارة ..الشمس المشرقة ..الوردة الجميلة ..أمل الحياة ...قاهرة الزمن..الخ وعندما رأيت صورهن أصابني الهلع من منظرهن وبدأت بالحديث مع كل واحدة على إنفراد بأنني سأتوجه الى حماية الأسرة وإدارة الجرائم الإلكترونية لرفع دعوى على كل واحدة منهن والتهمة (إفساد العلاقة الزوجية وخيانة زوجها )

واول الأمر كل واحدة كانت تنكر مما أنسبه إليها وخيانتها لزوجها مع الزوج الخائن لزوجته..وعندما أرسل مراسلاتها وصورها لها على الواتس تنهار باكية ليس لخيانتها بل لأنه يعرف نساءا غيرها ويعشق غيرها

وتبدأ بالدعاء عليه صدقوني انهن اصابهن الخوف والهلع والبكاء الشديد وواحدة وصلني خبر من أختها حاولت ان تنتحر بعد ان أخبرت أختها بقصتها ..وطلبت مني ان أقفل المحضر وإنها لن تكرر الغلطة

اما الأخريات حلفن إيمان ليكسرن الهاتف وجهاز اللاب توب ..ولن يمسكنه خوفا من ازواجهن وأولادهن وازواج بناتهن

الصادم في الأمر أنهن اعمارهن تجاوزت الخمسون ونيف وهن المراهقات الجدد عدا عن واحدة منهن تترك زوجها يعاني مع مرض السرطان بغرفته لتجلس تتسلى مع زوج المشتكية عليه..
والثانيه تترك زوجها ينام لتنفرد بغزلها معه ..وهو يغازل ال10 نساء هذا العدد الذي اكتشفته الزوجه والله أعلم كم من الاعداد

يا أسفي على هذا الزمان فعلا الخائن مع خائنه ونسوا بأن الله (الديان ) موجود سينتقم ولو بعد حين

وكما قال الرسول الكريم (السداد من أهل البيت ) والله يمهل ولا يهمل ..وانا اكتب لكم جاءتني صبية تشكو من أحبها على الفيس لأنه تزوج من صديقتها الذي تعرف عليها من صفحتها ...والله أكبر ..والله يستر من اللي جاي ...سامحوني كل يوم عندي مشاكل زوجية وخيانات ، حتى بت اعيش في قلق دائم مما اسمع وأرى بأم عيني وبت اقلق على الاجيال القادمة

ولا بد من اهمية التوعية بخطورة الانجرار وراء مثل هذه الانحرافات السلوكيّة والعقائدية والفكريّة والاخلاقية واهمية الوازع الديني ودوره في الضبط الاجتماعي وكذلك التنبه من خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة سلبية للاشباع العاطفي خارج حدود الزوجية والتي قد تتسبب بهدم المنظومة الاسرية والابناء هن الضحية لذلك اقول يا نساء آخر الزمن إتقين الله بأزواجكن وأولادكن

الناشطة السياسية والباحثة إلاجتماعية.. فوزية الزعبي

Read more…

 

بيكوز أي كير_ نفذ عدد من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي من منظمات المجتمع المدني وناشطات    

وناشطين في مجال حقوق الإنسان وقفة احتجاجية اليوم تطالب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات 

وأصدرت هذه المجموعة بيانا يطالب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات

وأكد الموقعون على البيان أن المادة تناقض جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون،

إذ هي تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على

الضحية 

كما تناقض المادة، بحسب البيان، المبادئ القانونية التي تقوم عليها منظومة التشريع

المدني وتشريعات الأحوال الشخصية، والتي تشترط هذه التشريعات في العقود

مطلقاً وفي عقد الزواج تحديداً خلو الرضى من العيوب وأشكال الإكراه

المادي والمعنوي، الأمر الذي لا يتوافر في مواقعة القاصرات دون سن

الثامنة عشر 

كما أن “هناك من المؤشرات الموثوق بها ما يقطع بانتهاء معظم حالات تزويج

الضحية بالمغتصب بالطلاق بعد فترة وجيزة، مما يجعل من الزواج أداةً يعبث

بها الجناة وبعض أسر الضحايا لغايات غير مُعتبرة قانوناً على حساب الضحية

القاصر” 

وأكد البيان أن قيام الأردن رسمياً باتخاذ خطوات على مستوى السياسات وسن التشريعات

وعلى مستوى الممارسات لتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل؛ يتناقض تماماً مع

الإبقاء على نص المادة 308 وجعله منسحباً على مواقعة الأطفال القاصرات  

و”إن القول بأن المجتمع الأردني “غير جاهز لإلغاء المادة 308”، يمثل

انتقاصاً غير مقبول من تحضر شعبنا العظيم ورقيه وسمو أخلاقه وفكره 

وتساءل الموقعون على البيان “كيف يمكن السير في اتجاه الإبقاء على نص المادة (308) والأردن يسعى

الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع”  

وقال الناشط فراس عوض ان الهدف من الاعتصام هو الضغط على النواب من اجل الغاء المادة ، والتي “تخل بمدأ العدالة والانسانية، فهي تشرعن اغتصاب الضحية عند تزويجها بالجاني الذي اغتصبها من اجل الافلات من العقاب، وان هذا الزواج لا يتم وفق بيئة نفسية سليمة بل باكراه الضحية بشكل غير مباشر  

وشدد على ضرورة إلغاء المادة وتجريم الجاني بدلا من تجريم الضحية، “فلا يمكن اعتبار الزواج عقوبة بل مكافئة للجاني وعقوبة للضحية، وان الاصل بالقانون معاقبة الجاني وحماية الضحية”

الموقعون والموقعات

أتحاد المرأة الأردني

 اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

 جمعية معهد تضامن النساء الأردني

 التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 والذي يضم 116 هيئة

ومنظمة وجمعية من مختلف محافظات المملكة

 مركز الإعلاميات الأردنيات

 الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية

تجمع لجان المرأة الأردني

 الشبكة القانونية للنساء العربيات

 جمعية النساء العربيات

المجلس الأعلى للسكان

 النهضة العربية

 صداقة

 تمكين للدعم والمساندة

 منصة “تقدم للأردن”

 مؤسسة رواد للتنمية

 مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

 مركز القدس للدراسات

 جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان

 الجمعية الاردنية لحقوق الانسان

 جمعية الحقوقيين الأردنيين

 مركز حماية وحرية الصحفيين

 مؤسسة انقاذ الطفل

 مؤسسة أهل

 مسرح البلد

 سابا هاملت للتدريب وتعزيز المساواة

 الملتقى العربي للتربية

 رابطة المرأة الاردنية –رما

 حزب الشعب الديمقراطي الاردني

 حزب الوحدة الشعبية

 حزب البعث العربي التقدمي

 الحزب الشيوعي الأردني

 رابطة النساء الديمقراطيات – رند

 جمعية عيبال الخيرية

 الجمعية الفلسفية الاردنية

 جمعية سيدات اكليل الغار

 جمعية الحنونة للثقافة الشعبية

 العربية لحماية الطبيعة

 جمعية نساء من أجل القدس

Read more…

كتب.. عبيده يوسف عبده 

للراي العام ويقظة الضمائر وايصال الحقائق المترتبة على تصويت النواب اليوم مادة308

الحالات مع تعديل احكام المادة 308 قانون العقوبات وليس الالغاء للمادة 308 .

يوجد قانون وهو الفيصل.

على ضوء استمرار الجدل القائم حول ضرورة إلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات واستخدام معلومات مغلوطة وتهويل ومبالغة غير مسبوقة لتبرير ضرورة الالغاء وليس التعديل على المادة فإننا نود الإشارة لما يلي 

أولاً : إن القاعدة التشريعية الثابتة تنص على أن المشرع لا يلغو وأن المبادئ الفقهية والتشريعية تنص على أن يُبريء مائة مجرم خير من أن يدان بريء واحد و نظرا لان السياسة التشريعية المتطورة للعقوبات انتهجت مبدا العدالة التصالحية المؤسسة على اختلاف وجهة نظر المشرع لمبدا العقوبة بدمج الردع مع الاصلاح ، كنهجين متوازيين كما هو حاصل في قانون الاحداث ، و الفصول المتعلقة بقانون العقوبات بسرقة الاصول للفروع ، و حتى في قانون الجرائم الاقتصادية ، بما يوفر الحل الامثل للمجمتع بحفظ امنه الاجتماعي و الاقتصادي و للافراد باستقرار العلاقات بينهم .

ثانياً : إن المادة 308 من قانون العقوبات جاءت ضمن منظومة تشريعات كاملة متكاملة و مرتبطة مع بعضها البعض ، حيث ان القانون يقرا كوحدة واحدة ،و ان يطل علينا البعض بتساؤل مثل ( ما دخل نصوص القانون ببعضها البعض ) رغم ان الاصل انه يقرا كوحدة واحدة ان المشرع اذا وضع نصا او الغاه انما يكون ضمن توجه تشريعي واضح ، و حيث ان المشرع الاردني كان قد عدل سن الحماية القانونية للقاصر فقد تناغم هذا مع رفع العقوبات على كافة حالات الاعتداءات الجنسية على الأفراد وهي سبع جرائم كما منعت المادة (308 ) مكرر في حالات ( الاعتداء الجنسي الواقع على القاصر) من تخفيف العقوبة على الفاعلين حتى باسقاط الحق الشخصي ، و هي عقوبة سالبة للحرية تبدأ بالسبع سنوات و تنتهي بالإعدام في كافة قضايا الاعتداءات الجنسية الواقعة على الذكر و الأنثى .وبالتالي فان التعديل اقتصر على الاستفادة من امكانية الزواج لثلاث حالات يتوافر فيها عنصر الرضا 

ثالثاً : إن عدم التفريق في مطالبات إلغاء المادة 308 بين سن التكليف الشرعي و الذي تتخذه قوانين الأحوال الشخصية معيارا ، و بين سن الحماية القانونية الذي يكفله قانون العقوبات لمن هم دون سن الثامنة عشرة لا يتحمل وزره قانون العقوبات الأردني مع اشارة الى ان المشرع الاردني لمن لا يعلم لم ياخذ بسن واحدة في كافة التشريعات فلابد من التذكير ان سن المسائلة الجزائية هو( ١٢) عاما وما دون ذلك يعد (ولدا / طفلا) ، اما فوق( ١٢) عاما فقد صنفه قانون الأحداث اما بالمراهق او الفتى ولا مجال للقول ان من هو اقل من (١٨ )عاما بعد طفلا كما تنص اتفاقية حقوق الطفل على سن (١٨) عام اذا لم يكن القانون الوطني يحدد سنا اخر . فنجد في المنظومة القانونية لدينا ان سن الانتخاب (١٧) عام وسن العمل (١٦) وسن البلوغ الشرعي (١٥) عاما في حين ان سن الأهلية القانونية (١٨) عام الا ان القانون المدني سمح للصغير المأذون بممارسة اعمال الادارة والتجارة من سن (١٥ )عاما اي ان سن ( ١٨ )ليس ثابتا و انما يتغير و رغم ان قانون العقوبات الاردني اخذ به كحد للحماية القانونية فلا يجوز أن نحمل لاحكام المادة 308سن البلوغ الشرعي في قوانين اخرى والمحددة ب 15 ، و كذلك الأمر فيما يتعلق بفحص الحمض النووي حيث أن قانون العقوبات ليس من اختصاصه تحديد سن الزواج و لا إجراء فحص الحمض النووي لغايات إثبات البنوة مما يعني زيادة الاعباء الناجمة عن عدم الزواج والتي سيتحملها المجمتع الأردني علما ان نسب الطفل المولود من المواقعة الرضى هي الاعلى و ان الاساس في منظومة التشريع الخاصة بالاطفال هي تطبيق سليم لمصلحة الطفل الفضلى . 

فطالما ان الإجهاض مجرم قانونا وال DNA لا يكفي وحده والآن هناك من بطالب بعدم السماح بالزواج في حالات المواقعة الرضائية فما هو الحل ؟

ازدياد في إعداد الأطفال مجهولي الاب وازدياد في إعداد الأمهات العازبات ... عندئذ بماذا سنطالب ؟ بالإجهاض لنقلل اعداد الأطفال ؟ بتشريع يضمن الوجود القانوني للام العازبة والاستغناء عن عقد الزواج بين رجل وامراة .

لا محالة في حال تم الالغاء فهذا الوزر سيبقى قائما في ظل غياب منظومة تشريعية متكاملة لا يضمن أحد متى يبدأ العمل بها و متى تتكامل ؟؟

رابعا : إن تجارب الدول العربية الأخرى التي قامت بالغاء النص المماثل لنص المادة 308 لا تشير الى أن الغاء النص سيؤدي إلى انخفاض ظاهرة الاعتداء الجنسي.

فلماذا تتم المطالبة بالغاء النص دون تقديم اية دراسة تتضمن ارقام ووقائع وحقائق للاعتداءات الجنسية الواقعة على القاصرين وانما يتم الاكتفاء بعبارات فضفاضة و برامج توعية وتدريب لا تصل الى الفئات المستهدفة .

خامسا : من المعيب القول أن الأرقام و النسب البسيطة التي تظهرها المحاكم و المؤسسات الرسمية لا تعكس واقع الحال خاصة و أن الأحكام القضائية وهي عنوان للحقيقة لا تعكس الواقع ،بل ويتم القول بأن لا تصل إلى المحاكم ! فاذا لم تصل المؤسسات الرسمية فلابد وان وصلت مؤسسات المجتمع المدني فأين هي هذه الوقائع والارقام ولماذا لا تستخدمها هذه المؤسسات في حملاتها لان الرقم حجة ، اما اذا لم يكن هناك قضايا او أرقام فان ذلك يعني فراغا ويعكس تقصيرا واضحا مجتمعيا من المنظمات العاملة على هذه المسألة في نشر الوعي و التمكين لا يتحمل القانون وزره ، والمحاكم مفتوحة للجميع وفقا لنصوص الدستور الأردني ، وهو بهذه الحالة لا يعدو و أن يكون قولا مرسلا تعوزه البينة .

سادسا : إن الاسراع في الغاء المادة 308 ( مع التحفظ على عبارة أن المشرع يضع نصا سيء الذكر ) دون تقديم حلول جذرية لن يسعف بالحصول على أية احصاءات تعكس واقع الحال ، فما هو عدد حالات الاغتصاب وكم منها تم الزواج ؟ ما هو عدد حالات الطلاق التي حصلت لمن استخدم المادة في الزواج ؟ ما هي عدد الحالات التي تم الاعتداء عليها بالعنف ؟؟ ما هي خلفية المجني عليهم و المتهمين ؟؟وكم منهم اصحاب سوابق ؟

المنطق يقول ان تقديم دراسة واقع حال تقوم على على الأرقام لا على الذرائع والتنظير ؟؟ و ما هي البدائل المطروحة ؟؟ إن القول بالالغاء المستمر طول الفترة السابقة دون عمل أي جهد علمي حقيقي قائم على أسس علمية لا يمكن الأخذ به كسبب موجب لالغاء النص و يعتبر بمثابة ذر الرماد في العيون ، و لا يخدم الأمن الاجتماعي .

سابعا : قد اوصلت الفتيات صوتهن للعديد ممن يطالب بالتعديل منهم من يعمل مع مثل هذه الحالات من أخصائين اجتماعين ونفسين ، الأطباء الشرعيين ، اصحاب السادة المدعين العامين والقضاة واعلامين ومجتمع مدني . 

في الاردن لا يزوج المغتصب للمغتصبة و إنما ينبذ الجاني إن ثبت فعله وأن القول بالضغط و التخويف لا يمكن الاعتداد به في ضوء ضآلة إعداد من تم تزويجه بموجب نص هذه المادة ، أما الاعتداد بضآلة استخدامها في المحاكم هو سبب الالغاء فهو مغالطة منطقية تسمى ( المصادرة على المطلوب) حيث أن عدم استخدام نص لا يعني الغاؤه و إلا لألغيت العديد من النصوص بهذه الحجة ( كحالات العدول الطوعي مثلا ) .

كفانا تشويها لسمعة بلادنا و مجتمعنا و جلد أنفسنا و ذواتنا بعبارات أحادية لا تخدم الوطن، فالأردنيون والأردنيات خُلقا و فكرا أسمى من أن يذاع عنهم لغايات الغاء مادة في القانون أنهم يزوجون بناتهم لمغتصبيهم وهذا مناقض لواقعنا .

#تعديل_308 #الأردن

Read more…

 

بيكوز أي كير _ واكدت الدراسة التي اعلن اطلاقها وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري اليوم بحضور أمين عام المجلس الأعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي وعدد من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني 

ان اتجاه مشكلة زواج القاصرات في الاردن للفترة 2010 - 2015 كانت للاردنيات كما يلي :

9.6

 

2010

9،5

 

2011

9،7

 

2012

10.2

 

2013

11

 

2014

11.6

 

2015

 

فيما كانت للسوريات

33.7

 

2010

14.2

 

2011

14.3

 

2012

15

 

2013

16.2

 

2014

18.1

 

2015

 

اما للجنسيات الاخرى فكانت

13.7

2010

14.2

2011

14.3

2012

15

2013

16.2

2014

18.1

2015

 

كما اظهرت ان توزيع المتزوجات دون سن 18 لنفس الفترة كان محافظة اربد باعلى نسبة حيث بلغت الف حالة عام 2010 ووصلت عام 2015 الى خمسة الاف حالة تبعها منطقة القويسمة ثم عمان والزرقاء والرصيفة والرمثا فالبادية الشمالية وسحاب وبني عبيد وعين الباشا ووادي السير وجرش والمفرق الكورة السلط الاغوار الشمالية مادبا العقبة بني كنانة والمنشية.

وجاء اطلاق الدراسة بهدف السعي نحو الارتقاء بخصائص الاناث الاردنيات والمحافظة على نوعية وجودة الحياة والصحة الإنجابية، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.

وينطلق المجلس في دراسته المنفذة من اعتبار أن زواج القاصرات يشكل انتهاكا للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ومنها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار على اختيار شريكها، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية.

يشار ان قانون الاحوال الشخصية نص على اهلية الزواج وهي 18 سنة شمسية كاملة الا ان هذا المبدأ ورد عليه استثناء سمح للزواج من اكملت 15 سنة من عمرها وفقا لشروط محددة سن الزواج في الاحوال الشخصية لدى الطوائف المسيحية الطائفة الكاثوليكية : للشباب 16 سنة والفتاة 14 سنة الطائفة الارثوذكسية : للشباب 14 والفتاة 12 الطائفة الانجيلية الاسقفية : للشباب 18 والفتاة 16 الطائفة القبطية : 18 عاما للجنسين أجازت تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل 15 سنة شمسية من عمره، ولم يكمل 18 اذا كان زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

واشترطت التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( 10 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36 ) لسنة 2010، منح إذن الزواج بأن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاما، وان تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق بالاضافة الى أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.

وهدفت الدراسة الى بيان حجم ظاهرة زواج القاصرات في الاردن واتجاهاتها الزمنية واثارها على المجتمع.

ويسعى المجلس عبر لقاء نظمه عقب اطلاق النتائج الى تعزيز التعاون بين الشركاء في كسب التأييد لبيئة سياسات وبرامج داعمة للحد من زواج القاصرات في الاردن.

وقال فاخوري خلال حفل الاطلاق إن تعزيز وسائل التشاركية في التباحث والتدارس مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية هو نهج حكومي في بناء اسس التنمية المستدامة الشاملة والتطوير في كافة القضايا من أجل رفاه المواطن، مشيرا الى ان الجميع يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لمفهوم التشاركية من خلال الانتخابات اللامركزية والبلدية والتي تتيح للمرأة والفتاة الاردنية فرصةً للتقدم في العمل التنموي وصنع القرار.

وبين اهمية الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على حجم انتشار هذه الظاهرة بين صفوف الأردنيات وغير الأردنيات، والوقوف على أسبابها وآثارها المختلفة، والتشاور بين أصحاب الاختصاص للوصول الى مقترحات تساهم في الحد من هذه الظاهرة وآثارها السلبية.

واضاف فاخوري، "لقد كان الأردن ولا يزال من الدول السباقة في رسم سياسة سكانية واضحة المعالم مبنية على الأسس العلمية والتصانيف المعتمدة دولياً، إضافة إلى عملية التنسيق بين النشاطات السكانية في المملكة، إدراكاً منه لأهمية هذه القضايا وارتباطها الوثيق بقضايا التنمية المستدامة".

وقال فاخوري ان الحكومة أولت جل اهتمامها بالقضايا المتعلقة بالمرأة الاردنية، حتى أصبحت شريكة أساسية في كافة القضايا التنموية، اضافة الى ان الحكومة أخذت على عاتقها تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال توطين اهداف وغايات التنمية المستدامة وادماجها بالبرامج التنموية التنفيذية اخذة بعين الاعتبار كافة التحديات والمعيقات التي تحد من حصول الفتاه والمرأة الاردنية على دورها الحقيقي في التنمية والتقدم الى الامام.

واشار الى انه ترأس الاسبوع الماضي وفدا أردنيا ضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وحقوق الانسان والمرأة والشباب، من اجل تقديم تقرير الاردن الوطني الطوعية NVR، والذي تم اعداده بصورة تشاركية مع الجميع، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى في الامم المتحدة وبحضور كافة الدول الأعضاء، حيث قدم الاردن خارطة طريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

 وقال، ان اجندة التنمية المستدامة أكدت بأحد جوانبها أهمية تمكين المرأة والمساواة وادماج النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج التنموية الوطنية، بالإضافة الى العمل على تنفيذ الهدف الخامس والغايات في الأهداف الأخرى ذات العلاقة، من أجل تمكين المرأة والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير بيانات احصائية على مستوى الجنس والعمر والمنطقة، مع التأكيد على العمل على الغاية رقم (3) من الهدف الخامس والتي تدور حول زواج القاصرات حيث سنعمل على اعداد خطة تنفيذية للوصول الى المستهدفات التي نطمح إليها في العام 2030، وصولاً الى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتجاوز التحديات التي تواجهنا في تحقيق ذلك.

 واعتبر فاخوري الدراسة جهداً مميزا يسجل للمجلس الأعلى للسكان ضمن متابعة المجلس للتحولات الديموغرافية التي يمر بها الاردن والقضايا السكانية الناشئة، مشيدا بجهد فريق العمل الذي قام بإعدادها والذي ضم كلا من دائرة الاحصاءات العامة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وجمعية المركز الاسلامي.

 ونوه الى ان استخدام البيانات الإحصائية الصادرة عن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، بالإضافة إلى بيانات دائرة قاضي القضاة، يعد تميزا على المستوى الوطني في قدرة البيانات الوطنية على إعطاء مؤشرات حول الزواج المبكر في الأردن،  شاكرا دائرة الاحصاءات العامة على دعم تلك الدراسة.

 وأضاف، إن السعي نحو تحقيق الذات للفتيات يتحقق من خلال وجود رغبة وإرادة في النجاح ومرتبطا بما توفره الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل والتشجيع على ممارسة الفتيات لدورهن في البناء والتنمية، إلا ان زواج القاصرات يحد من قدرات تلك الفتيات ويؤدي بهن الى الحرمان حتى من أبسط حقوقهن.

 وبين ان ارتفاع النسب لظاهرة زواج القاصرات الأردنيات وغير الأردنيات يدفعنا جميعاً لتحمل مسؤولياتنا لمكافحة هذه الظاهرة وآثارها السلبية ويحتم علينا خلق بيئة داعمة للتغيير المجتمعي من خلال التوعية لكافة شرائح المجتمع ورفع درجة الوعي بشأن الآثار السلبية الناتجة عن هذا الزواج، ومحاولة ضمان الحقوق الاساسية للقاصر المتزوجة في التعليم من خلال التعليم غير النظامي وكذلك دعم برامج الصحة الانجابية وتطويرها.

 وشدد على ضرورة تضافر جهود الاطراف ذات العلاقة من حكومة وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على اسبابها وايجاد الحلول المناسبة وفق  خطة عمل تنفيذية وباطار زمني وتحديد الجهات المعنية ومسؤولياتها تجاه الظاهرة مقرونة ببرامج  لرفع مستوى وعي المواطنين والتحذير من أخطار المشكلة.

 واكد ان توصيات الدراسة عرضت على مجلس الوزراء واقرها ووجه كل الجهات بتنفيذ الشق المتعلق بعملها، ضمن مصفوفة ضمت محاور؛ معالجة قضايا تسرب الطالبات من التعليم ورفع الزامية التعليم حتى الثانوية العامة واعداد وتنفيذ خطة توعوية شاملة حول زواج القاصرات، واثارها السلبية على الافراد والاسر والأطفال والمجتمع بشكل عام .

 وضمت المحاور ايضا الدعم المالي لأسر الفتيات التي تلجئ الى تزويج بناتها بسبب الفقر وضعف الإمكانيات المادية، بالتزامن مع الارشاد والتوعية الاسرية والغاء الاستثناء في الفقرة (ب) من البند العاشر في قانون الأحوال الشخصية وتطوير البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية الخاصة بزواج القاصرات واعداد استراتيجية وطنية للحد من زواج القاصرات وتوجيه البحوث العلمية بغية معرفة جوانب القصور في التدخل في حماية الفتيات وإعطاء جدية لقضية زواج القاصرات.

وسيجري من خلال ورشة العمل اليوم وضع خطة تنفيذية لمتابعة تقدم سير العمل في الحد من هذه الظاهرة ومتابعة تنفيذ المصفوفة مع كافة الجهات.

 وقال فاخوري ان الدور الذي تلعبه المرأة الاردنية في بناء الاسرة المتعلمة والمنتمية، والمؤمنة بالوسطية والاعتدال في شتى النواحي يدفع للخروج بجملة من التوصيات تحدد ما هو مطلوب القيام به من اجراءات مستقبلية، إضافة الى العمل على تقاسم الأدوار لمعالجة هذه الظاهرة  في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة ضغوطات أعباء اللجوء السوري، والذي عجزت عنه الكثير من الدول المتقدمة، سيما وأننا نعاني من أزمة اقتصادية ومالية بسبب ظروف المنطقة المحيطة بنا.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت أمين عام المجلس المهندسة ميسون الزعبي ان المجلس ينظر الى ظاهرة زواج القاصرات على انها انتهاك للعديد من الحقوق الانسانية المشروعة للفتيات وان اهدار تلك الحقوق يؤثر سلبا على نوعية وجودة الحياة للفتاة وعلى صحتها الانجابية وعلى قدرة الاسرة على القيام بواجباتها في تربية النشء، اضافة الى تهديد الجهود الرامية الى استثمار الفرصة السكانية من خلال تأثيرها على الخصائص السكانية.

وبينت الزعبي ان الحد من زواج القاصرات احتل حيزا كبيرا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية نظرا لتأثيراته السلبية على المرأة وارتباطه بحرمان الاناث من الحقوق التي نصت عليها، مبينة ان الدراسة جاءت لتسليط الضوء على حجم المشكلة وتأثيراتها وتحفيز اصحاب القرار لاتخاذ قرارات تحد من حجم الظاهرة.

ونوهت الى ان اهتمام المجلس الاعلى للسكان بزواج القاصرات جاء ضمن اطار سعيه للارتقاء بالخصائص السكانية وتهيئة البيئة الملائمة لدور فاعل للشباب في استثمار التحول الديمغرافي الذي يمر فيه المجتمع الاردني وتحويله الى فرصه حقيقية للتنمية والرخاء.

ودعت الزعبي الى الاهتمام بظاهرة زواج القاصرات وإعداد استراتيجية تختص بهذا المجال، والاهتمام بايجاد خطط توعوية وتوجيه البحوث العلمية الى معالجة هذه القضية واثارها، مشيرة الى ارتفاع اعداد زواج القاصرات وفق نتائج الدراسة، وكان للجوء السوري الاثر في ذلك، الى جانب بيان ان 23 قضاء (منطقة ) تركز فيها زواج القاصرات بشكل كبير.

 وعرض الباحث في المجلس غالب العزة لأبرز نتائج الدراسة، فيما عقد المجلس عقب الاطلاق جلسة نقاشية تناولت توصيات معالجة مشكلة زواج القاصرات.

Read more…

بيكوز اي كير _ بدأت ريما البخيت حياتها العملية بعد تخرجها من جامعة  اليرموك, وحصولها على درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية, حيث عملت في  وزارة الاعلام. من خلال  الرقابة على الصحف الأجنبية, إلاّ أن رغبتها كانت تتمثل بالعمل  في وزارة التربية و التعليم  و خاصة في مجال التعليم بشكل عام.

تقول البخيت " بداية عملي في الوزارة كانت كرئيس لقسم الترجمة, ومن ثم كمساعد لأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية و الثقافة و العلوم, و في الواقع اكتسبت من خلال عملي هذا خبرة ممتازة في مجال التعامل مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو (المنظمة الدولية للتربية و الثقافة و العلوم) و مقرها باريس, و منظمة إيسسكو (المنظمة الإسلامية للتربية و الثقافة و العلوم) و مقرها المغرب, و أخيرا المنظمة العربية للتربية و العلوم و الثقافة (أليكسو) و مقرها تونس. بعد ذلك استلمت منصب مديرة ادارة العلاقات الثقافية و الدولية في وزارة التربية و التعليم بالإضافة الى مديرة البعثات في الوزارة".

وتضيف " من أكثر الأمور التي اعتز بها كمديرة للبعثات هي مكرمة أبناء معلمي و معلمات وزارة التربية و التعليم, حيث أنعم علينا جلالة الملك عبدلله الثاني و جلالة الملكة رانيا العبدلله بأن أصبحت المكرمة الملكية مدفوعة التكاليف, و تم تطبيق نفس نظام و تعليمات القوات المسلحة الأردنية على مكرمة أبناء المعلمين و المعلمات, حيث يتقاضى الطلبة راتب شهري و يتم دفع الرسوم الجامعية و بدل كتب بداية كل فصل دراسي".

وتشير البخيت إلى أنه وفي عام  2012 تم ترشيحها لمنصب الملحق الثقافي في باريس و نائب المندوب الدائم للأردن في اليونسكو (المنظمة الدولية للتربية و الثقافة و العلوم) في باريس، لافته إلى اعتزازها بالعمل في اليونسكو حيث اكسبها خبرة كبيرة و معرفة تطبيقية لطبيعة عمل اليونسكو, مثل انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة, وتشكيل اللجان المختلفة مثل لجنة التراث العالمي, لجنة حل النزاعات, لجنة الشباب, و لجنة مكافحة المخدرات و التهريب, بالإضافة للعديد من اللجان الاخرى. كما ان هنالك المؤتمر العام لليونسكو و الذي تعرض فيه الدول إحتياجاتها و يتم عرضه أمام معظم الدول المشاركة في المؤتمر.

وحول البعثات و المنح من وزارة التربية و التعليم و آلية الحصول عليها أوضحت أنّ هنالك بعثات أبناء المعلمين و المعلمات خريجي الثانوية العامة بنجاح و اللذين يرغبون بالإلتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية, فالمعدل العام في الثانوية و رغبة الطالب في التخصص هي التي تقرر قبوله و ذلك على اسس تنافسية. أما بالنسبة للمنح خارج المملكة لخريجي الثانوية فهذا من تخصص وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. كما هنالك منح خارجية لموظفي و موظفات وزارة التربية و التعليم و ذلك حسب اسس تنافسية واضحة.

وعن أبرز المؤتمرات والندوات التي شاركت بهن تقول البخيت" خلال عملي في وزارة التربية و التعليم شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية و الدورات التدريبية و الورش و الندوات, و حصلت على الكثير من الشهادات و الدروع التي اعتز بها, اما بالنسبة للمؤتمرات الدولية و العالمية مثل المؤتمر العام لليونسكو و الذي يعقد كل سنتين مرة فقد شاركت فيه خمس مرات في سنوات مختلفة بالإضافة للعديد من الورشات و الندوات المتعلقة بالطفولة و الصحة الإنجابية في مصر و البحرين و المغرب و لبنان و مؤتمرات عامة للمنظمة الإسلامية في المغرب و المنظمة العربية في تونس, كما شاركت في مؤتمرات خاصة عن الشباب و تمكين المرأة في الكويت و أبو ظبي و لبنان و المغرب ".

وتضيف بأنّ " قطاع التعليم في الاردن يحظى بمتابعة شخصية و دائمة من جلالة الملكة رانيا العبدلله المعظمة حيث تعمل دائما على تحسين وضع المعلم و ذلك لدوره الكبير في انشاء جيل واعي مثقف يعتمد على نفسه, حيث تعمل جلالتها على تحسين البيئة التعليمية و تحسين المناهج المدرسية و التدريب المستمر للمعلمين، كما  يمكن تحسين البيئة التعليمية للطلاب من خلال دعم النشاطات اللامنهجية مثل الموسيقى و الرياضة, و ذلك لتمكين الطلبة من ممارسة هواياتهم المختلفة".

وعن المرأة الأردنية أكدت البخت  أن المرأة في الأردن حققت أعلى المناصب, فهي الوزيرة و هي العين و النائب في البرلمان, و هي الطبيبة و هي المهندسة, و ايضا هي القائدة التربوية, و ذلك بفضل كفاحها و تصميمها الدائم على الوصول الى اعلى المناصب جنبا الى جنب مع الرجل, و هي تدعم عمل الرجل دائما بوعيها و سعيها الدائم الى الحصول على التعليم المستمر.

 

Read more…

بيكوز أي كير _ بترا  رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين ، اليوم الأربعاء، إطلاق فرع جمعية القوات المسلحة للاتصالات والإلكترونيات (AFCEA) الأمريكية في الأردن، الذي يعد الأول للجمعية في منطقة الشرق الأوسط.

 

وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية في الاردن المهندسة رولا العموري ان الجمعية تهدف الى تطوير قطاع التكنولوجيا والقطاع المعرفي من خلال نشر الوعي بهذا التطور بين الناس وبين طلاب الجامعات ومن أجل الوصول إلى تطور ملحوظ في القطاعات الأخرى مما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والمعرفة والذي بدوره يؤدي إلى مجتمعات آمنة.

 

وأكد عدد من الخبراء أهمية تطوير قطاع التكنولوجيا والقطاع المعرفي وضرورة فتح المجال للأجيال الجديدة وطلاب الجامعات لتوسعة آفاقهم واتاحة الفرصة لهم بالتواصل مع الخبراء في هذه المجالات لرفع مستوياتهم العلمية وقدراتهم العملية.

 

واستعرضوا أهمية تعزيز الأمن والأمان للمجتمع الأردني بأسره وفي ضمان حياة آمنة للجيل الحالي والأجيال القادمة ، باعتبار أن الأمن والأمان هما الأساس لتطور المجتمعات وهي مسؤولية تتحملها كافة القطاعات العاملة في الأردن.

 

وشهد حفل الاطلاق الذي أقيم في مركز الحسين للأعمال توقيع اتفاقية تعاون بين كل من جمعية القوات المسلحة للاتصالات والإلكترونيات AFCEA وجامعة الحسين التقنية يتم بموجبها الإعلان عن انطلاقة خدمات الجمعية في الأردن.

 

ونظمت على هامش حفل الاطلاق جلسة نقاشية حول مستقبل التهديدات الالكترونية واحدث الطرق لمواجهة هذه التهديدات لحماية البيانات والبنوك من القرصنة والاختراقات الامنية . ويشارك في مجلس ادارة الجمعية فرع الاردن ممثلين عن كادبي وشركات الاتصالات وجامعات اردنية والاجهزة العسكرية والامنية.

 

وحضر حفل الاطلاق عدد من المسؤولين وممثلي الجامعات والقطاع الخاص وتكنولوجيا المعلومات.

 

يشار الى ان جمعية القوات المسلحة للإتصالات والإلكترونيات AFCEA تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1946 هي جمعية غير ربحية تخدم الجيش والحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية كمنتدى أخلاقي للنهوض بالمعرفة المهنية والعلاقات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستخبارات والأمن.

 

وتقوم الجمعية بدعم فروعها المحلية في كل دولة تتواجد فيها، ورعاية الأحداث، ولها مجلة سيغنال التي تشجع التعليم كما توفر فوائد خاصة للأعضاء ولديها الآن أكثر من 35000 عضو حول العالم.

 

Read more…

بيكوز اي كير _ قادها حلمها وشغفها بالعمل في مجال الإعلام إلى اكمال دراستها في هذا المجال حيث أنهت درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث  وهي الآن تستكمل درجة الدكتوراة في الإعلام - معهد الصحافة وعلوم الإخبار في جامعة منوبة في تونس.

الإعلامية الشابة الدكتورة رانيه عبدالقادر عبدالله قدمت العديد من أوراق العمل المتميزة ؛منها ما هو في مجال العنف الجامعي بعنوان "دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في مواجهة العنف الجامعي والتعليم والحريات الأكاديمية (التعليم والميثاق الاجتماعي العربي)، كما شاركت في برنامج أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية التدريبي في بيروت ٢٠١٦ في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وحضرت العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل في (منتدى الفكر العربي، وجامعة اليرموك، وحضور إطلاق الاستراتيجية الإعلامية الأردنية 2012، المعهد الإعلامي الأردني، ومنتدى الإسكندرية للإعلام).

حظيت عبدالله بفرصة تدريب في مؤسسات إعلامية منها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وإذاعة هوا عمان عبر إعداد وتقديم البرامج و تحرير الأخبار كما أنّ لها العديد من الكتابات والمشاركات الصحفية المكتوبة حول مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الشباب والثقافة الأمنية.

قدّمت عبدالله أطروحة ماجستير مميزة  تعد الأولى في الأردن حيث كانت بعنوان" تحليل محتوى الحملات الدعائية الإعلامية لتنظيم الدولة الإسلامية " داعش" تويتر أنموذجاً، حيث تقول" بدأت بالتفكير بعنوان رسالتي هذه بعد أن تحول تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" في حربه الإلكترونية إلى استراتيجية مكشوفة، وذلك من خلال شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات التنظيم ، كخطوة فعالة في الحرب ضد الآخرين، لبسط نفوذه على الأرض، وتحوله إلى سيناريو يزعزع الاستقرار الإقليمي في المنطقة، بعد أن نجح في ترويجه الخطابي، والفكري عبر صناعة الدعاية الإعلامية، معتمدا سياسة إلكترونية تقوم على الدفع بمعلومات هائلة من حيث الإنتاج، والمحتوى؛ لجذب شريحة كبيرة من المتعاطفين معه من العديد من مناطق العالم، وحثهم على الجهاد؛ لقيام الدولة المزعومة".

وتضيف "من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتحليل مضامين الخطاب في حملات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، للتعريف بسمات الخطاب الإعلامي-الدعائي للتنظيم، ومعرفة الأبعاد السياسية والدينية لخطابه وكيفية توظيفه للحملات الإعلامية-الدعائية مع الأحداث الجارية؛ لتحقيق أهدافه الاستراتيجية".  

هدفت دراسة عبدالله إلى التعرف على مضمون الحملات الإعلامية - الدعائية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والتعرف على الوسائط التي تحمل رسائل الحملات الإعلامية، وموضوعات الخطاب الدعائي، والأطر المرجعية له، والقوى الفاعلة فيه، وخصائص الجمهور المستهدف، والاستمالات الدعائية التي يستخدمها، إلى جانب الأهداف الظاهرة من الخطاب الدعائي للتنظيم.

وقد واجهت عبدالله صعوبات عدة أثناء إعدادها لتلك الدراسة وأبرزها صعوبة الوصول إلى مقاطع الفيديو التي ينشرها التنظيم على تويتر بسبب حذفها من موقع يوتيوب، خصوصاً في الفترة التي جاءت بعد تفجيرات باريس 2015، واستكمالا لما قدمته في أطروحة الماجستير تعمل حالياً على إعداد أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراة  حول  تطور إعلام التنظيمات الجهادية "المتطرفة" من القاعدة إلى داعش.

وعن مسيرتها العملية تقول عبدالله "أعمل مساعدة باحث إعلامي واتصال في معهد الإعلام الأردني، وشاركت في تحليل مضمون لعدد من قضايا الرأي العام الأردني وتقديم توصيات من أجل المهنية الإعلامية، بالإضافة إلى مشاركتي في الإشراف والرصد الإعلامي خلال الانتخابات النيابية لعام 2013 وعام 2016".

وتضيف "خلال مسيرتي المهنية تمكنت من حضور مؤتمرات وندوات وورش عمل، وتقديم أوراق عمل متعددة في الجامعات والمراكز المحلية والإقليمية، كما حصلت على فرصة لتمثيل طلبة كلية الآداب والعلوم -  جامعة البترا في مجلس الطلبة لدورتين متتاليتين".

واعتبرت عبدالله فترة دراستها في معهد الإعلام الأردني بمثابة التحدي لها؛ حيث تعلمت منها الكثير فيما يتعلق بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري في مجال الصحافة والإعلام الرقمي، كما أنها كانت فرصة لها للتعرف على الكثير من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية منها والأجنبية، كما حظيت بفرصة للسفر إلى المملكة النرويجية في زيارة علمية بدعوة من معهد الصحافة النرويجي، والتعرف على أهم المؤسسات السيادية والإعلامية في أوسلو ودورها في تعزيز مفهوم الديمقراطية.

وبالنسبة للعمل في مجال الإعلام فلم يكن من السهل على عبدالله التنسيق ما بين العمل والدراسة ومسؤولية البيت والأبناء، حيث تقول " أبنتي الكبرى بنان طالبة في السنة الثالثة هندسة ميكاترونكس في تركيا، وابنتي الثانية آيه أنهت الثانوية العامة وتستعد لدخول الجامعة إن شاء الله، وابني الأصغر نبيل طالب في الصف الحادي عشر، ويحتاجون إلى المساعدة في كل خطواتهم وتحملوا الكثير معي فترة دراستي ولازالوا يتحملون، أحاول قدر المستطاع أن أضبط وقتي وعملي لتلبية جميع احتياجات الدراسة والبيت".

وتضيف" الحياة الإعلامية حياة مبدعة، خلاقة، تحمل هدفاً نبيلاً، وأجمل ما فيها هو مساعدة الآخرين، ونقل الوقائع وتقديم خدمة للناس والتأثير بهم في عالم اليوم الذي اختلطت فيه الحياة الإعلامية ودخلها كثير ممن أساءوا، لتحقيق أهدافهم ومآربهم الشخصية، والمادية، دون اعتبار لمصلحة الجمهور، وأهمية تحقيق الرسالة الإعلامية لهدفها السامي، أتمنى أن أكون علامة فارقة خاصة أنني أحمل أدوات استثمار العمل لصالح الناس".

وأكدت أنه يقع على عاتق الصحفي المبدع أن يلتزم بكافة معايير العمل المهني ضمن إطار مهني منضبط يحقق رسالة الإعلام السامية في نقل الحقيقة وخدمة الصالح العام والمجتمع.

وأوضحت أن الأردن يهتم بالطاقات الإعلامية والصحفية وذلك من خلال تزايد الاهتمام وفي الآونة الأخيرة بالتدريب الصحفي والإعلامي، مشيرة إلى وجود العديد من المؤسسات التي تقدم تدريبا إعلاميا تشمل المراكز التابعة لوسائل الاعلام العامة ومعاهد اكاديمية ومراكز تدريب تتبع لمؤسسات مدنية.

وتشير إلى أنه  وعلى الرغم من المناقشات العديدة التي تشهدها وسائل الإعلام والمنابر العامة وأحيانا البرلمان حول مهنية الإعلام، إلا أنه لا توجد تقاليد بحثية تزود المهتمين وأصحاب المصلحة بمعلومات موثقة ودقيقة تهتم بتقييم آثار التدريب على الأداء الفردي للصحافين، ولا على أداء وسائل الإعلام، فضلاً عن  ندرة البحوث المتخصصة في تقييم احتياجات التدريب الإعلامي .

ولفتت عبدالله إلى وجود مؤشرات واضحة على التشابه والتكرار في البرامج التدريبية وعدم وجود تنسيق بين الجهات التي تقدم التدريب وأحيانا قد لا يلبي التدريب الاحتياجات الفعلية للصافيين ولقطاع الإعلام، وأحيانا لا يستجيب للتطور السريع في تكنولوجيا الاتصال ما يؤكد الحاجة لضرورة لإجراء تقييم دوري للحاجات التدريبية للإعلاميين والصحفيين.

ودعت إلى ضرورة التركيز على برامج تدريبية عدة في مجال  "صحافة البيانات، والإعلام المتخصص، ومهارات البحث وجمع المعلومات والتحقق في البيئة الإعلامية الرقمية، والصحفي التلفزيوني الشامل، والتدريب على رواية القصة الاخبارية التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى  مجال صحافة الفيديو والموبايل، والصحافة الاستقصائية، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وتغطية الحروب، وتغطية الشؤون الإنسانية.

وبيّنت أنّ إصلاح التشريعات الإعلامية، والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالحريات العامة تعد الأساس في إصلاح الإعلام الأردني، إلى جانب تطوير المهنية وهي البيئة التي تفتح المجال أمام تحسين أداء الإعلام وبناء الثقة بالحرية الإعلامية، وفي توفير بيئة ملائمة لإصلاح النظام الإعلامي بشكل عام، لتحقيق مصلحة المجتمع.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن الأردن يحظى ببيئة ملائمة لازدهار الحريات الإعلامية أكثر من دول الجوار العربية المحيطة به، حيث تتوفر بيئة أكثر تسامحًا سياسيًا واجتماعيًا، والدستور والقوانين الأردنية تحمي وسائل الإعلام، والإعلاميين إلى حد ما مقارنة مع  دول الجوار، إلا أن البيئة التي تعمل فيها وسائل الإعلام الأردنية بعد الربيع العربي شهدت تحولات في معظمها ساهمت في استمرار قيود تقليدية مورست على الإعلام، وجاءت بقيود جديدة.

ولفتت عبدالله إلى دور الجامعات ومستوى تعليم الإعلام والصحافة فيها حيث اعتبرت التعليم بمثابة الأساس قبل مزاولة المهنة، مشيرة إلى أنّ قلة الجانب التطبيقي في مساقات العملية التعليمية لا يساعد بشكل جيد في رفع سوية مهنية الإعلام في الأردن، حيث أنه عندما يتوفر الجانب التطبيقي يكون أفضل، لكن عدم توفر الإمكانيات المادية من استوديوهات الديجيتال وصالات تحرير متخصصة ومتطورة وصالات النشر الإلكتروني في كليات الإعلام، وبالإضافة إلى إمكانية التدريب في المؤسسات الإعلامية ومع أنه يتم في بعض الأحيان إلا أنه غير كافي من حيث مدة التدريب في المؤسسات الإعلامية والصحفية .

وأشارت إلى حالات الإحباط التي تصيب خريجي الإعلام والصحافة من تزايد الاستعانة بغير دارسي الإعلام في العمل بالمجال الإعلامي ،  حيث أكدت على ضرورة إعطاء أولوية أمام دارسي الإعلام في المؤسسات الصحفية والإعلامية أو تحديد نسبة للعاملين من الكادر الإعلامي من خريجي الصحافة والإعلام 90% وغير الدراسين أو الحالات الموهوبة من دارسي التخصصات الأخرى بنسبة 10% مثلا، وهو حال معظم الدول العربية ليس فقط الأردن.

وحول أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المرأة في مجال الإعلام تقول عبدالله "لازالت مجتمعاتنا العربية تقلل من شأن عمل المرأة وتحد من نشاطها في بعض الأحيان تحت ذريعة عدم القدرة والضعف ومسؤوليات الأسرة، إلا أن ذلك غير صحيح فهي قادرة على إنجاز وتحقيق الكثير في العمل في وسائل الإعلام ( المقروءة والمسموعة والمرئية) وهناك أمثلة كثيرة على نجاحها وتفوقها على الرجل في جميع الأدوار".

وتضيف " هناك تحديات ثقافية واجتماعية وأخرى تتعلق بالدور الجندري التقليدي للمرأة، وتحديات سياسية واقتصادية وقانونية تمس في جزء كبير منها الإطار القانوني لتكريس عمل المرأة الإعلامي، فلا يمكن أن يكون الحديث عن علاقة الإعلام بموضوع المرأة مجرد حديث عن تقنية التواصل وارتباطها بمسألة إدماج النوع الاجتماعي في التنمية، بقدر ما هو مسألة شائكة تتعلق بمنظور فكري وسياسي تحمله وسائل الإعلام، وتروجه داخل المجتمع انطلاقا من خلفيات ثقافية وتصور للنظام الاجتماعي متجاهلاً إنجازات بعض النساء في مجالات التعليم والعمل والإبداع الفكري والفني والإعلامي ".

وعن مشاريعها وخططها المستقبلية تقول عبدالله " أهم مشروع حالياً مساعدة أبنائي لتحقيق أحلامهم الدراسية وإنهاء دراستي الدكتوراة، وتعزيز وتنمية مهاراتي في عملي الذي أحب "البحث العلمي" الذي يحتاج الكثير مني وأطمح في أن أعمل في المجال الأكاديمي لتحقيق طموحي، وأن أكون عنصراً فاعلاً في المجتمع وأغير الصورة النمطية عن دور المرأة في المجتمع، ولا أجد كلمة مستحيل أو صعب في حياتي، وطموحي لا يعرف حدود ".

Read more…

بيكوز أي كير _ استطاعت الشابة الاردنية ناهده الحوراني تخطي الكثير من الحواجز في حياتها العلمية والعملية فهي أصبحت وعن جدارة بمثابة حلقة الوصل بين العائلات العربية في ألمانيا ومنظمات المجتمع المدني هناك.

تعلمت اللغة الألمانية والتي هي بحد ذاتها تحدٍ كبير كونها لغة صعبة، حيث انتقلت للعيش في ألمانيا وعملت بداية هناك كمرشدة تربوية لتنتقل بعد ذلك للعمل في منظمة خاصة.

تقول الحوراني" كنت حلقة الوصل بين العائلات العربية بشكل خاص  ومنظمات المجتمع المدني لأن العائلات العربية تعاني من عدم فهمها من قبل هذه المنظمات لأسباب ثقافية ودينية واجتماعية لذلك كان دوري توضيح وتبرير سلوك هذه العائلات أو سلوك أبنائها".

وتضيف" كما أن عملي كان يركز على تقريب وجهات النظر وحثّ العائلات العربية على الاندماج، حيث كنت حريصة جداً على أن لا ينصهر العرب في المجتمع الالماني، فالاندماج لا يعني الانصهار، إذ لنا ثقافة نعتز بها كثيرا".

وأوضحت أنها كانت تمثل المنظمة في دائرة الشباب والطفولة وهي تعد من أهم دوائر أي بلدية في ألمانيا ، كما قامت بالاشتراك بعدد كبير من الدورات التعليمية والتي صقلت معرفتها.

وأشارت حوراني أنها ونتيجة لأدائها الحرفي تمكنت بعد سنوات قليلة من كسب ثقة الغالبية الساحقة من العاملين في دائرة الشباب والطفولة في ثلاث بلديات والتي كانت تمارس عملها بهن، إذ كانوا يلجؤون إلى المنظمة للتعامل مع العائلات العربية بشكل خاص.

تقول الحوراني" رغم نجاحاتي في هذه المنظمة إلا أنني لم أكن أرى نفسي في السنوات القادمة في هذا العمل لذلك قمت بالتقدم لوظيفة مباشرة في الدولة في مجال العمل والرعاية التربوية والعائلية والحمدلله حصلت عليها لأكون أول امرأة عربية تعمل في مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا المجال، إلاّ أن الجزء الاكبر من عملي الآن مع العائلات الألمانية".

وحول الاختلاف بين التجربتين الأردنية والأمانية في مجال البيئة التعليمية أوضحت الحوراني أن هناك فروق بين التجربتين؛ حيث يخضع الطفل قبل أن يدخل الصف الأول لفحص لمعرفة قدراته الاستيعابية وتركيزه، كذلك يتم فحص قدراته الجسمية لمعرفة اذا كان مؤهل للمدرسة أم لا.

وأشارت إلى أن جميع المدارس في المانيا لديها مشرف تربوي واجتماعي يقوم بحل مشاكل الطلاب الذين يكون سلوكهم غير مقبول، كما ويعمل مع أولياء أمور الطلاب على الموضوع ذاته.

ولفتت الحوراني إلى أن هناك دائرة متخصصة بالوضع النفسي للطلاب عند الحاجة تعمل على فحص ذكاء الطالب والنظر فيما إذا كان بحاجة لمعالجة نفسية أو اذا كان يعاني من مشكلة مستعصية في فهم مادتي الرياضات والألماني أو أحدهما حيث يتلقى الطالب عندها Therapy ليستطيع التعامل مع هاتين المادتين.

وحول أبرز الدورات التدريبية التي حصلت عليها الحوراني فهي تمثلت في حماية الطفل من العنف بكافة أشكاله، والتعامل مع الأطفال والشباب دون سن الثامنة عشرة الذين يكون ذويهم مرضى نفسيين، والتعامل مع الأطفال والشباب دون سن الثامنة عشره الذين يكون ذويهم مدمنين(كحول، مخدرات، قمار).

هذا بالإضافة إلى تلقيها دورة في التعامل مع الشباب العدائيين دون سن الثامنة عشرة، وطريقة تقديم النصح والارشاد، والإدارة والقيادة، فضلاً عن العديد من الدورات القصيرة المتعلقة بسلوك الأطفال والشباب دون سن الثامنة عشرة.  

وعن كونها أول إمرأة عربية في برلين تعمل في مجال العمل الاجتماعي والإرشاد التربوي في مؤسسه وطنيه بدولة ألمانيا تقول الحوراني " أشعر بالفخر والاعتزاز بالبداية لأنني أول امرأة عربية تعمل مع الدولة في هذا المجال، حيث أحاول جاهدة أن أقدّم صورة صحيحة عن المرأة العربية؛ لأن الغرب يحمل صورة نمطية خاطئة عن المرأة العربية بأنها ضعيفة ولا تملك المقدرة على اتخاذ أي قرار يتعلق بحياتها وأنها ومغلوبة على أمرها".

وتضيف "هذا الموضوع هو الشغل الشاغل للكثير من الألمان وأنا في نقاش مستمر معهم ،أعطيهم الكثير من الأمثلة عن نساء عربيات فاعلات في مجتمعهن، وأن وجودي في هذا العمل هو أكبر دليل على أن المرأة العربية هي امرأة فاعلة إذا أتيحت لها الفرصة".

وأوضحت أنه ومن خلال عملها أصبحت قادرة على ايصال صوت المرأة العربية كما أن العمل زادها ثقة بأدواتها وحرفيتها من جانب ومن جانب آخر دفعها بشكل مستمر لتعلّم  كل ما هو جديد في مجال الرعاية التربوية والارشادية.

وحول المرأة العربية في ألمانيا وقدرتها على العمل والاندماج هناك أكدت الحوراني على أنّ نشاط وعمل المرأة العربية ما زال  محدودا وغير مرضي.

وتقول" اعتقد أن صعوبة اللغة تلعب دوراً في هذا المجال واعتقد وهذا رأيي الشخصي بأن المشكلة تكمن في عدم الاندماج الصحي والصحيح، إذ أن الكثير من العرب لا يعرفون كيف يفكر الألمان وكيفية التعامل معهم لذلك هناك هاجس لدى المرأة العربية بأن الألمان لديهم أحكام مسبقة عنهن لذلك ليس لهن فرصة في العمل مع الألمان لكن على المرأة العربية أّن تكسر هذا الحاجز وتثبت العكس وتسمعهم وجهة نظرها".

وحول طموحاتها المستقبلية تقول الحوراني أنها وخلال الفترة القادمة ستقوم بالاشتراك بعدد كبير من الدورات التدريبة وأهمها المعالجة النفسية للعائلة والأطفال كما أنها ستكثف مشاركاتها في اجتماعات المجتمع المدني ليكون للمرأة العربية في ألمانيا صوت، إذ أسعى إلى أن أتمكن من حضور اجتماعات بلديات أخرى هناك ليكون للمرأة العربية صوت في كل بلدية.

Read more…

بيكوز أي كير _ شاركت الاعلامية عرين مشاعلة مديرة مكتب جريدة الانباط في اربد في ورشة نظمها مركز حماية حرية الصحفيين في الكمبنسكي حول "تعزيز التغطية الاعلامية للانتخابات اللامركزية في الاردن"

Read more…

Because I care _ I am a proud Jordanian from Palestinian origin. I was born in Amman and I grew up in Hebron, Palestine. I was loved by two capable parents, a pediatrician Ismail my dad and an educator Nadida my mom. I had the luxury of the grandparents’ home, the love of my tribe and the joy of being recognized as a bright child.

In 1976, when I was 14 years old, my father Ismail who supported the resistance movement in Palestine was arrested one afternoon at our home by the Israeli forces. I will never forget holding Moath, my little brother in my arms, the house destruction, the screaming and shouting of the soldiers.  And what I will always remember is how they covered his eyes with a black cloth and how my father could not see anymore…

A year later, after imprisonment, my dad was thrown on the Jordanian border. We were lucky to have the Jordanian passport and we moved to Amman and there I lived three tough years... Residing in east Amman away from the grape leaves and my grandparents’ mountainous region was very difficult! I was humiliated on the first day of school by my headmistress at Al Taj government high school because I had my eye brows plucked. I vowed then that I will graduate one of the top ten students in the national Tawjihi exam and I did.

My joy in Amman started with the school of medicine at the University of Jordan. There I met kind professors and I was loved again by special friends. I studied medicine because I saw that it’s a career that will always make you stand on your two feet no matter how hard life is, and how unfair or painful it can be… Medicine will give me a solid humanitarian career where I can help and create small miracles.

An opportunity emerged when Jordan University declared that the Ophthalmology residency program has been started. And perhaps I was triggered then because of my pain as a young child…. seeing my father’s eyes covered with a black cloth losing sight by force. Or maybe I felt that this path will allow me, as a woman, the flexibility of being a surgeon, a doctor and a mother.

I stepped in and fell in love with my studies. I earned the opportunity of obtaining the FRCS in England under Professor Macleod at Manchester Eye Hospital. I had a smooth path, he was a giant teacher and I was his mentee. I lived there with my husband Amr, who is a doctor as well, and our child Yasir.  England was a challenge, too many working hours, studying for my FRCS, and very little family support.

Days passed by with a sense of fear that I can’t do it… Then I got pregnant as I wanted to give Yasir his dream of having a brother or sister... I will never forget that moment when I went to face professor McLeod with my pregnancy… I thought like any Arab Woman would: he will be upset that I will become a burden; that I will let him down... Instead he celebrated me and I saw the joy of a father in his eyes... I knew then that I can be free of this sense of fear and I finished my studies to go back to Amman.

I was appointed assistant professor at Jordan University, Ophthalmology Department. In 9 months I was named the head of my department. A colleague of mine resigned protesting my appointment; his resignation was accepted by the Medical Board of the Faculty of Medicine, and the challenge became a greater: a woman, young, and chosen amidst the anger of other men colleagues... I needed to prove myself... But how could I begin? It felt like I had a home and I needed it fixed inside out, the spaces, the furniture, the systems, the relationships… Mending is what we do as women, we are natural nurturers and we know that team work and good relationships matter…The technical aspect of the job was a challenge with minimal resources but I kept at it and in less than two years change was visible.

One day a patient came to me in tears and pain, he said: “I have a corneal transplant operation at a private clinic and on top of 2000 JDs for the operation fees they want me to pay 2000 for the cornea.” Investigating the case, I found out that our Jordan Eye Bank, which was founded in 1979, does nothing about this and has been inactive. It was 2004 and I documented this query and went to Dr Walid Maani, the Minister of Health at that time. He received me and said: “Maha draft law that can put an end to this abusive practice.” I was shocked yet again, but by then I knew that I needed to take this opportunity fast and do it. In few months, Dr Maani got the prime ministry’s approval on a law that allows corneas to be received only by the Jordan Eye Bank and that enforces a system of approval from the source to make sure we receive them fresh and in good shape. It was the law I drafted with some experts in less than a year. We encouraged those who want to donate the corneas to give and today our Bank is a model throughout the Middle East and functions efficiently and with high quality measures: the best in the region.

During my 10 years at the Jordan University Hospital, I saw the youth graduate and come back as specialists and I knew they will become our successors. I resigned from the public sector to work in my private clinic and pursue my dream to create a specialized eye center as a state of art surgical center for Jordan and the neighboring countries. Al Taif Eye Center saw the light in January 2016.

But one key obsession remained like a deep sigh inside me:

The invisibility of my colleague female ophthalmologists …where do they disappear? Where do they go?

Every year I sit on the Jordanian and Arab Examination Boards and I see the most brilliant young women ophthalmologist...then they disappear. They simply exit or remain low key and become invisible...

I am here to call for action against the invisibility of women in our field...We can do a lot:

We need to support young graduates through fellowships and scholarships, we need to mentor and nurture the young generation as they transition into marriage and motherhood, we need to learn about how to transform our most intimate relationships with our partners to enable our career path to unfold. We have to create impact so we create change...

 

Read more…

بيكوز اي كير _ ان اهم التحديات التي تقف أمام وصول النساء إلى مواقع قيادية في المؤسسات الإعلامية هو المنظور التقليدي لمكانة المرأة في المجتمعات العربية، إضافة إلى التحديات المهنية التي تتشارك مع زملائها الرجال على السواء

وتستدرك الإعلامية عطاف الروضان-مديرة المشاريع في شبكة الإعلام المجتمعي أن التحديات المهنية واحدة للجنسين لكنها بذات الوقت أعمق بكثير بالنسبة للنساء بحكم التمييز الجندري"

جاء ذلك أثناء مشاركة الروضان في محاضرة عبر السكايب في دورة تدريبية لمجموعة من الاعلاميين والاعلاميات في غزة بعنوان ( تعزيز دور المرأة في دوائر العلاقات العامة في المؤسسات الاعلامية والأهلية)

وتناولت المحاضرة  التي نظمها "الفجر الجديد للصحافة والاعلام" محور التحديات امام المرأة لتولي مناصب قيادية في المؤسسات الاعلامية

وبينت الروضان أن جزء هاما من تمكين المرأة بشكل حقيقي تتمثل بتجازو التحديات التي تقف أمام تقدمها وظيفيا، خاصة ان مجال الإعلام هو من أهم القطاعات التي تساهم بتغيير النظرة المجتمعية للنساء وإعطاءهن الفرصة لسماع أصواتهن وبيان دورهن الحقيقي في المجتمع

فإذا تصدى الإعلام بشكل مهني وعلمي لحقيقة أن هناك فائدة عامة للمجتمع بشكل عام من وراء تمكين المرأة وفتح المجال المهني أمامها، فالرسالة ستصل أسرع وبشكل أوضح

التمكين المهني، والمجتمعي، وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين من أهم الطرق التي ستساهم بدفع النساء للمواقع القيادية وإثبات قدراتها العالية في الإدارة والتميز وتغيير المجتمع نحو الأقضل

Read more…

 

بيكوز أي كير _ ضمن قائمة اقوى السيدات العرب لعام 2017 الصادرة مؤخرا عن مجلة فوربس الشرق الأوسط ، والمستندة الى ريادة المرأة في العالم العربي في مجالات المال والاعمال ومراكز القرار 8 اردنيات ضمن 100 سيدة عربية 

احتلت السيدة رندة الصادق التي تشغل منصب نائب المدير العام التنفيذي للبنك العربي المرتبة 14 عربيا متقدمة 5 مراكز عن العام الماضي والأولى بين الاردنيات

وحلت السيدة ناديا الروابدة المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المرتبة 24 عربيا والثانية اردنيا

وجاءت السيدة ناديا السعيد الثالثة اردنيا وفي المرتبة 32 عربيا والتي تشغل منصب المدير العام لبنك الاتحاد

فيما جاءت السيدة ايمان مطلق الرئيس التنفيذي المؤسس لمجموعة سيجما للاستثمار في المرتبة 41 عربيا والرابعة على المستوى المحلي

وفي المرتبة الخامسة محليا حلت السيدة سيمونا سابيلا بشوتي الرئيس التنفيذي والمدير الإداري للمؤسسة العربية المصرفية وال 60 عربيا

واحتلت السيدة ديما نضال سختيان المرتبة السادسة محليا و ال 77 عربيا والتي تشغل الرئيس التنفيذي لمجموعة منير سختيان

وحلت الناشطة السياسية والحقوقية السيدة ماري نزال البطاينة والتي اشتهرت لرفعها قضايا في المحاكم البريطانية على مجموعة من قادة الاحتلال الإسرائيلي والتي تعتبر المؤسس الفعلي لفندق لاند مارك المرتبة السابعة محليا و ال 82 عربيا

واحتلت المرتبة الثامنة محليا السيدة منال جرار وال 93 عربيا والتي تشغل المدير العام لشركة التأمين الوطنية

 

 

Read more…

 

بيكوز أي كير_أكدت مستشارة منظمة العمل الدولية ريم أصلان على أن الحد الأدنى للأجور والذي تم رفعه بمقدار 30 ديناراً ليصل إلى 220 دينار لا يتناسب وارتفاع الأسعار الذي طال الكثير من السلع والخدمات سيما وأن خط الفقر أكثر من ذلك بكثير.

وقالت" من المهم أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور حسب الساعة وليس حسب الشهر فالذي يعمل 48 ساعة في الأسبوع لا يمكن مساواته بالشخص الذي يعمل 30 ساعة في الفترة نفسها".

وأشارت إلى أهمية تطبيق الغرامات على المؤسسات الخاصة التي لا تطبق الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل كالأجرة وغيرها، وضرورة الاحتفاء بالشركات  والمؤسسات الملتزمة بذلك عن طريق ايجاد طريقة للاحتفال بها كوضعها على القائمة الذهبية التابعة لوزارة العمل ولكن بعد تطويرها سيما وأنّ منظمة العمل الدولية تقوم حالياً بمراجعتها مع وزارة العمل من عدة جوانب اهمها ان تصبح مراعية للنوع الاجتماعي .

وأكدت أصلان على ضرورة تسهيل متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل من خلال  ربط الجهات المعنية الكترونياً وبحسب خصوصية كل قطاع؛ فقطاع التعليم الخاص مثلاً يمكن تنظيم أعماله من خلال ربط الشكاوي الواردة لوزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي مع ترخيص المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم.

وعن معاناة المرأة الأردنية العاملة طالبت أصلان بحماية المرأة العاملة والتي تطالب بحقوقها وغيرها من النساء اللواتي يتعرضن لانتهاكات عمالية، وأشارت إلى أهمية تعديل التشريعات الوطنية لمساواة المرأة والرجل في كافة الحقوق، خاصة قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي؛ لافتة إلى أنّ قانون الضمان الاجتماعي الأخير جاء بتعديلات ايجابية لصالح المرأة .

وأوضحت أن التشريعات لا تساوي حقوق المرأة بحقوق الرجل كالأجر على سبيل المثال، كما أنه من المهم أن يُعطى الرجل إجازة الأبوة كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وإلى حد ما في نظام الخدمة المدنية، كما أنّ إجازة الأمومة يجب مراجعتها لتصل إلى 14 أسبوع كما هو منصوص عليه في معايير العمل الدولية.

واعتبرت أصلان قرار أمانة عمان الكبرى والذي تضمن بالسماح بمزاولة عدد من المهن في المنزل بأنه قرار سليم ومهم  إلاّ أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المهن القائمة والتي تمارسها النساء في منازلها ومن غير ترخيص، إذ لم  يتم شمول الحضانات المنزلية بالرغم من أنها منتشرة بكثرة لتناسبها مع احتياجات النساء وبالأخص الأمهات.

وحول مشروع الانصاف بالأجور التابع لمنظمة العمل الدولية أوضحت أصلان أنه تم من خلاله التسليط على هذه الظاهرة في الأردن والتي تعتبر ظاهرة عالمية، حيث تم وفي مراحل المشروع الأولى مراجعة التشريعات وتسليط الضوء على التعديلات المطلوبة في قانون العمل ونظام الخدمة المدنية وقانون الضمان الاجتماعي.

كما تمّ التركيز على قطاع التعليم الخاص والمبني على دراسات والتي اظهرت وجود فجوة كبيرة في الأجور وانتهاكات في حقوق المعلمات العمالية؛  فهناك بعض المدارس والتي لا تلتزم بالحد الأدنى في الأجور (تصل الى 23%)، في حين لا تدفع البعض منها الأجور خلال فترة الصيف وبالتالي ينقطع اشتراك الضمان والذي يؤدي إلى عدم الاستفادة من صندوق الأمومة وصندوق التعطل وغيرها .

ونتيجة لذلك أوضحت أصلان أنه تم العمل مع النقابات المعنية "نقابة العاملين في التعليم الخاص" لتطوير الاتفاقية الجماعية والعقد الموحد والذي جاء بامتيازات جديدة كعلاوة المعلم والزيادات السنوية (5%) وتحويل الراتب من خلال البنك لضمان استلام الحد الأدنى للأجور وغيرها من الحقوق .

وبيّنت أن اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور قامت بالعمل مباشرة مع مجموعة من المعلمات وشكّلت حملة قم مع المعلم لتوعية المعلمات بحقوقهن وايضاً لتوعية اصحاب المدارس، كما تمّ البدء برصد المدارس الملتزمة والمخالفة ليتم الاحتفاء بها أو متابعة قضايا غير الملتزمة مع النقابات المعنية ووزارة العمل.

وأشارت أصلان إلى أهم انجازات المشروع ألا وهو بناء حوار اجتماعي على كافة المستويات من وزارات ونقابات وأصحاب عمل وعاملات والتي من المهم ان يستمر عملها معا من اجل ايجاد حلول تتوافق عليها كافة الأطراف.

 

 

Read more…

تعنون حضوري فيها بفقرة ( قصة نجاح)... وأرجو أن تكون تجربتي قد ارتقت إلى مستوى هذا العنوان واعتبارها قصة نجاح حقيقية.

إن الحديث عن أي قصة نجاح يهدف إلى إبراز نقاط القوة الإيجابية التي أدت إلى تحقيق النجاح، من أجل الاستفادة منها كدروس ومؤشرات يمكن الاستنارة بها لتحقيق الأفضل.

قصتي مختلفة عن قصص الآخرين .. فهي قصة بدأت بعد التقاعد ... وهنا .. أود الوقوف للحظات لأقول: إن من تمتلك مهنة كالتمريض وتعمل بها لمدة طويلة ثم تحال على التقاعد فلتعلم أن لحظة التقاعد هي المؤشر الحقيقي لوصولها إلى أعلى مستويات الكفاءة والاحتراف، وعندها إما أن تجعل هذه اللحظة نقطة انطلاق جديدة تحقق من خلالها الإنجازات وقصص النجاح ... وإما أن تجعلها النقطة التي يقف عندها الفاشلون.

قصتي مختلفة عن قصص الآخرين .. لأنها مستندة إلى القاعدة الصلبة والمتينة التي تحققت لي من خلال عملي كممرضة قانونية في الخدمات الطبية الملكية ولمدة ستة عشر عاماً... صُقلت فيها شخصيتي وجبلت على المبادئ التي رسمت لي خطوط قصة نجاحي... مبادئ رأسها مخافة الله في العمل والمعاملة، والإنسانية في الشعور والإحساس بقيمة الإنسان وكرامته التي حرص عليها ديننا الحنيف، والحس بالمسؤولية الملقاة على عاتقي، والانضباط العالي والدقة المتناهية المستمدة من قدسية المهنة وجلالها.

فبعد أن تقاعدت من الخدمات الطبية الملكية ... قررت اختيار مشروع فريد من نوعيه ومن صميم تخصصي في مجال التمريض ، وبعد التفكير الطويل ودراسة السوق وقطاع التمريض خطرت لي فكرة تأسيس مؤسسة تعني بالتمريض والرعاية المنزلية، لأنها تعنى بفئة من أبناء المجتمع الذين قد لا يرتقي الاهتمام بهم إلى مستوى الطموح، خصوصاً كبار السن...

قصتي مختلفة عن قصص الآخرين ... لأنها تطبيق لأهم ما تعلمته في حياتي، واستطيع هنا أن أحدد جازمة أن أول خطوات النجاح هي الاعتقاد والإيمان والثقة الإيجابية في القدرات التي أمتلكها، والمهارات التي أتقنها، فهي المعين الدافق الذي لا ينضب من الدافعية والطاقة الإيجابية التي أستمد منها قوتي وإصراري على العمل وتحقيق النجاح. وألخص أهم هذه القدرات والمهارات بما يلي:

أولاً : الحرص على تحديد ما وراء الأنا :

كلمة ( أنا ) لها قوة عالية إن تم إدراكها بالطرق السليمة سيكون لها بالغ الأثر على رسم النجاحات في حياتنا ومستقبلنا.

إليكم القاعدة السليمة لاستخدام كلمة ( أنا ) ... إن ما يتبع كلمة أنا سيبقى يتعقبك على الدوام ..

• عندما تنظر لنفسك في المرآة وتقول أنا عجوز ويظهر على وجهي الكبر ... حينها تأكد بأن تجاعيد الوجه سوف تبحث عنك حتى تجدك.

• عندما تقول أنا سمين (ناصح) ... فسوف تأتيك السعرات الحرارية من حيث لا تدري.

فكأنك تستدعي تجاعيد الوجه والنصاحة من خلال ما تقول بعد كلمة أنا.

أياً كان ما يتبع كلمة ( أنا ) فإنك تسلمه دعوة للحضور .. وكأنك تفتح له الباب على مصراعية وتعطيه أذناً بالدخول إلى حياتك.

لكن الخبر السار هو أنك تستطيع أن تختار وتحدد ما يتبع كلمة ( أنا ) .

• فعندما تقول : أنا في نعمة ... تأكد ... سوف تأتيك النعمة باحثة عنك.

• وعندما تقول : أنا موهوب ... تأكد ... سوف تأتي المواهب والنعم باحثة عنك.

• وعندما تقول : أنا صحتي جيدة ... تأكد ... ستصبح في صحة أفضل.

• وعندما تقول : أنا قوي .. تأكد ... بأنك ستصبح أكثر قوة.

فكأنك تستدعي النعمة والموهبة والصحة والقوة إلى حياتك.

لذلك يجب أن تكون حذراً فيما يتبع كلمة ( أنا ) من قول.

لا تقل أبداً أنا غير محظوظ ... لأنك بذلك تستدعي خيبة الأمل... ولا تقل أبداً أنا بحاجة ... لأنك بذلك تستدعي الفقر.

فإن ما تحدث به نفسك عبارة عن أوامر يصدرها عقلك الباطن فيبنفذها عقلك الظاهر فتنعكس إيجاباً أو سلباً على شخصيتك.

ثانياً ::: مهارة التفكير الإيجابي :

تعد مهارة التفكير الإيجابي من المهارات الضرورية للنجاح والتي يجب تعلمها والتدرب عليها، وخير وسيلة لذلك هي القراءة ومطالعة الكتب التحفيزية وقصص نجاح اشخاص ومؤسسات عالمية ومحلية والاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها... وقد تشعر في البداية أنك لا ترتقي إلى المستوى المطلوب ... لكن بقوة تفكيرك الإيجابي تستطيع أن تحقق الإنجازات التي تتفوق بها على نفسك وعلى الآخرين، فقط كن على ثقة مطلقة بالله، وثقة عالية بما تمتلك من قدرات ومهارات...

ثالثاً ::: حب التغيير والمغامرة المحسوبة :

لعل الحياة وحيتياتها متغيرة بشكل مستمر وسريع لذا أصبح لزاماً علينا مجاراة هذا التغيير وإلا فرض علينا، لذلك لا بد وأن نكون من صناع التغيير ولسنا من أتباعه، فالخوف من التغيير يجبرنا على الدخول في المجهول والمزيد من الكسل والخمول والتخاذل والرضا بالواقع كما هو، لكن صناعة التغيير تجبرنا على التعلم وزيادة جهودنا والانطلاق نحو توليد الأفكار الإيجابية وتحقيق النجاحات. والمغامرة المحسوبة والجرأة في اتخاذ القرارات وعدم الخوف من الفشل وعدم الشعور بالنقص

رابعاً ::: التحلي بالصفات القيادية والإدارية الناجحة:

 

هناك ثلاث صفات لابد من توفرها في القائد الإداري الناجح : الأولى صفة عقلية خالصة، والثانية صفة نفسية خالصة، والثالثة مزيج من العقل والنفس.... فلا يهم أن يولد الإنسان إداريا أو يكتسب الإدارة من التجربة، فما يعنينا هو النتيجة النهائية. ولا يهم أن يكون الإداري واسع الثقافة، ولا يهم أن يكون الإداري هادئ أو متوتر الأعصاب، أو سمِح الأخلاق أو شرسها، ثقيل الظل أو خفيف الدم، محبوبا أو مكروها، فكل هذه الصفات تهم الإنسان ولكنها لا تهم الكائن الإداري، لا يهم عندما يتعلق الأمر بالقيادة الإدارية سوى تلك الصفات الثلاث:

 

• الصفة الأولى ، العقلية : هي القدرة على معرفة القرار الصحيح. يبدو للوهلة الأولى أن هذا الشرط بديهي، إلا أنه عند التأمل ليس بالبديهي. كثير من الإداريين تغيم لديهم الرؤية، وتلتبس الأشياء، فتنعدم القدرة على تمييز القرار الصحيح من القرار الخاطئ. لابد هنا أن نتذكر أن الأمور في الأدارة وخارج الإدارة، نادرا ما تظهر باللون الأبيض أو باللون الأسود. في الإدارة كما في السياسة، كثيرا ما يكون القرار الصحيح هو الخيار الأقل سوءا بين خيارات سيئة كلها. البشر بفطرتهم السوية، يستطيعون التفرقة بين الخير والشر، إلا أن القرارات الإدارية لا تجيء مرتدية لباس الخير المطلق أو الشر المطلق . . .

• الصفة الثانية المطلوبة، النفسية، وهي القدرة على اتخاذ القرار الصحيح. ما أكثر القرارات التي يعرف صانع القرار الإداري أنها صحيحة، ولكنه يعجز عن اتخاذها خوفا من العواقب. إذا كانت الحكمة جوهر الصفة الأولى (الصفة العقلية)، فالشجاعة هي روح الصفة الثانية (الصفة النفسية)، لا يجهل أحد على سبيل المثال أن السخاء والشجاعة خصلتان حميدتان، ولا يجهل أحد كما قال المتنبي " أن الجود يُفقر والإقدام قتّال ". لا يخفى على أي وزير أن القرار الذي يخدم مصالح الأغلبية أفضل من القرار الذي يخدم مصالح الأقلية. ولكن معرفة القرار الصحيح لا تعني القدرة على اتخاذه. عباقرة المنظرين المثرثرين المفسرين يندر أن يكونوا قادة إداريين فعالين.

• الصفة الثالثة المطلوبة، وهي مزيج من الصفة العقلية والصفة النفسية، هي القدرة على تنفيذ القرار الصحيح. نستطيع أن نجد في كل وزارة بل في كل إدارة، مقبرة واسعة تضم القرارات الصحيحة التي اتخذت ولم تنفذ، الحكمة إذن، لا تكفي ولا الشجاعة، لابد من صفة ثالثة هي المهارة، إن أحكم الناس ليس بالضرورة أشجعهم، وأحكمهم وأشجعهم ليس بالضرورة أمهرهم. والمهارة المطلوبة لتنفيذ القرار الصحيح لا تتخذ شكلا واحدا، بل ألف شكل.

لعلنا نستطيع الآن أن نتبين أسباب الفشل الإداري:

 

الإداري الغبي، لا يستطيع معرفة القرار الصحيح.

 

الإداري غير الماهر، لا يستطيع تنفيذ القرار الصحيح.

 

قد يفشل الأستاذ الجامعي اللامع في الوزارة ؟ لأنه افتقر إلى الشجاعة.

 

قد يفشل الإداري الشجاع في الوزارة ؟ لأنه افتقر إلى الحكمة.

 

قد يفشل الرجل الفلته الذي جمع بين الشجاعة والحكمة ؟ لأنه لم يدرك أن القرارات لا تنفذ نفسها بنفسها.

 

فالقائد الإداري الناجح هو الذي يجمع بين الصفات الثلاث، فيعرف القرار الصحيح ويستطيع تنفيذه ويمتلك الجرأة على اتخاذه.

 

خامساً ::: التعلم والاستفادة من مدرسة الفشل : وللتعليق على هذه المهارة، فقط لنذكر قصة العالم (توماس أديسون) مخترع المصباح الكهربائي... فعندما وصل إلى التجربة رقم 1000 لاختراع المصباح الكهربائي وفشلت هذه التجربة قال:

لقد تعلمنا ألف طريقة لا توصلنا لاختراع مصباح كهربائي... فهذه هي النظرة السليمة لحقيقة التعلم من الفشل، وعليها فلنقيس..

واخيراً ... أتمنى أن تحمل هذه الإضاءآت عناوين لخطوط أدت إلى تحقيق قصة نجاح ... شاكرة ومقدرة للجميع حسن الاستماع ..

 

Read more…

لأنني أهتم _ كان ولا يزال التفوّق رفيق دربها، وعبر طموحها وبذل الجهد والوقت استطاعت الدكتورة مها الطل تحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة ناجحة ومميزة.فمن خلال تفوقها الدراسي سواء أكان في المرحلة الابتدائية أم الإعدادية بدأت شقّ طريقها نحو مستقبلها الواعد، وفي مرحلة الدراسة الثانوية بدأ الحلم يتحقق بعد أن حصلت على معدل عالٍ يؤهلها لدراسة الطب الذي تحب

تقول الطل ل " لانني اهتم "  " كان والدي "رحمه الله" طبيباً وفي حادثة لم أنسها طوال عيني رأيته, وكنت صغيرة من منزلنا في الخليل حيث شاهدت  قوّات الاحتلال تدخل المنزل لتقتاد والدي ولتعصب عيناه ففقد بصرة لفترة , ما كان له الأثر لاختياري لدراسة  طبّ العيون وهو كما والوالدة  أيضاّ , كانا  يدعماني بشكل كبير ويعملان على توفير الجو المناسب لدراستي، حيث كان حصولي على معدل عال في التوجيهي ( إذ كنت من العشرة الاوائل بالأردن ) بداية الطريق نحو النجاح , علماً انني تخرّجت من مدرسة حكومية".

وتضيف "  وبما أن الجامعة الاردنية تتمتع بسمعة عالمية وعالية  في دراسة الطب ، كنت محظوظة بأن أتمكن من دراسة الطب فيها خاصة وأنّ الدراسة صعبة جداً وتحتاج لوقت وجهد، كما كان وجودي في أسرة داعمة يسهل الأمر علي فكنت مسؤولة فقط عن دراستي ولا أي مسؤوليات أخرى" .

وبعد التخرج من كلية الطب التحقت الدكتورة الطل ببرنامج الدراسات العليا في طب وجراحة العيون في الجامعة الأردنية وفي هذه الأثناء تزوجت ورزقت بطفلها الاول ثم سافرت مع زوجها وهو دكتور لإكمال التخصّص في بريطانيا فحصلت على شهادة الFRCS.

تقول الطل" لم تكن الحياة سهلة، فقد كنت وزوجي نعمل وندرس لامتحانات الزمالة البريطانية،  بالإضافة لتربية طفلنا، ورزقنا خلال تلك السنوات بطفلنا الثاني فأصبحت المسؤولية مُضاعفة".

وتشير الطل إلى عاملين رئيسيين ساعداها على تخطي هذه المرحلة الصعبة؛ وهما " دعم زوجي لي وتشجيعي على اكمال الدراسة ومساعدتي في جوانب الحياة ، أما العامل الثاني فهو تنظيم الوقت والذي كان له اهمية كبيرة في نجاحي في مختلف المراحل" .

وحول حياتها العملية فقد بدأت الطل العمل في مستشفى الجامعة الاردنية كأستاذ مشارك كما كانت مسؤولة عن قسم العيون وبنك العيون الاردني لمدة (10) سنوات، وتضيف "كنت في هذه الفترة مسؤولة عن تدريس وتدريب طلاب كلية الطب وطلاب الدراسات العليا لطب وجراحة العيون ، وهذه الفترة كانت من أجمل فترات حياتي المهنية حيث أنني أحببت واستمتعت بالتدريس بشكل كبير" .

بعد ذلك انتقلت الطل للعمل في القطاع الخاص حيث حملت لها هذه التجربة تحديات من نوع اّخر تختلف عن مرحلة الجامعة، ومع ذلك استطاعت شق طريقها في هذا القطاع من خلال العمل في عيادتها الخاصة، ومن ثم في مركز الطيف للعيون الذي قامت بتأسيسه مع مجموعة من الزملاء .وتقول الطل"  شكّل تأسيس هذا المركز ذروة أحلامي المهنية؛ حيث يُعد مؤسسة متطورة ومتكاملة لتشخيص وعلاج أمراض العيون في المملكة والمنطقة،  بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية داخله".

وتؤكد الطل على أن حياتها العملية لم تمنعها من ممارسة حياتها الاجتماعية،  حيث أوضحت أن عضوية اللجان الوطنية والدولية والأنشطة المتعلقة بالمرأة جزء مهم من حياتها الاجتماعية والمهنية  لأهميتها في إثراء مخزونها العلمي ودورها في التعرف على أحدث التطورات المتعلقة بتخصصها وبالحياة  العامّة لافتة إلى أنها ساهمت وراء تعديل عدد من القوانين وعبر تأسيس بنك للتبرعات بالقرنية مع التأكيد على أهمية  التعرف على نساء من  داخل وخارج الوطن والاستفادة من قصص انجازاتهن. 

وفي النهاية أكدت الطل على أنه لا يوجد فرق بين المرأة والرجل في الدراسة أو التعليم ، الا أنّ المرأة تواجه صعوبات أكثر لإثبات الذات خاصة في مُجتمعنا ، مشيرة إلى أنّ  الثقة بالنفس والمثابرة والاصرار على الوصول إلى الأهداف هي التي تحدد نجاح المرأة ورسم صورتها في المجتمع .

 

Read more…

بيكوز أي كير _ إعلامية ناجحة استطاعت إثبات جدارتها وقدرتها على العطاء في مجال الإعلام الذي وجدت من خلاله ذاتها وقدرتها على تحمل المسؤولية والتأثير بشكل ايجابي على فئات المجتمع.

الإعلامية الشابة مسره ياسين لم يكن الاعلام بالنسبة لها مجرد طموح أو حلم للوصول إلى وظيفة في إحدى المحطات المهمة، بل مسؤولية كبيرة وحمل حقيقي يقع على عاتق كل من يدخل هذا المجال بعيداً عن الانحياز، كونه يحتاج لتحري الدقة وللموضوعية في طرحه القضايا والمشاكل والمواضيع المتنوعة.

وتقول ل "لانني اهتم " " رغبتي لإحداث تغيير في محيطي هو الذي دفعني لاختيار دراسة الاعلام في الجامعة و هو ما حصل،  ولم أجد أية معارضة تذكر من الأهل، بل على العكس دعمهم لي كان قوياً و حقيقياً".

وتؤكد على أن  مسيرتها المهنية لم تكن بالسهلة أبداً، فبمجرد حصولها على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام قررت الحصول على درجة الماجستير في تخصص العلوم السياسية و بعدها توجّهَتْ إلى سوق العمل وهنا بدأت تواجه بعض الصعوبات.

وتضيف " لم أكن أمتلك الخبرة الكافية لألتحق بأي مؤسسة صحفية،  تدربت في أماكن وعملت في مؤسسات مختلفة من بينها مكتب العربية في عمان، إلاّ أنّ المحطة الأبرز كانت عملي كمعدة  ومقدمة  برامج في إذاعة الجامعة الأردنية حيث اكتسبت منها خبرة كبيرة جداً وكانت نقطة تحول حقيقية في مسيرتي المهنية".

اما عن تجربتها مع برنامج ET بالعربي الذي يعد من اهم و اقوى البرامج الفنية في الوطن العربي فترى ان اختيارها لتكون ضمن فريق عمله الكبير كان فعلاً هو التحدي الأكبر لي خاصة أنني انتقلت من تخصص الأخبار والبرامج الاجتماعية لبرامج الفن والترفيه والتي قد يعتبرها البعض سهلة لكنها في الحقيقية ليست سهلة كما تبدوا".

وتشير مسره إلى أنّ البرنامج هو النسخة العربية للبرنامج الامريكي Entertainment Tonight إلاّ أنه تم إعداده بحيث يكون متناسب مع البيئة العربية، لافتة إلى أن ما يعجبها بالبرنامج  أنه لا ينقل أي خبر دون أن يتحرى من دقتها عن طريق مجموعة كبيرة من المراسلين المنتشرين في معظم الدول العربية إلى جانب تركيا واميركا وبريطانيا.

وعن طبيعة العمل تقول" كونه برنامج يومي ويقدم أحدث الأخبار الحصرية فلا شك أنّ وتيرة الضغط به عالية والعمل يجري على قدم وساق وتحديداً أنا لأنني اكتب الحلقة بعد أن يتم الاتفاق على جميع المواضيع والتقارير، تجربة جديدة جداً ولكنها ثرية وهي مجرد بداية فقط بالنسبة لي، و حتى الآن لم أحدد إذا كنت أرغب في أن أكمل المشوار في مجال الإعلام الفني أم لا".

وحول طبيعة المنافسة بين الفضائيات العربية ومنها التلفزيون الأردني أوضحت أن  الإعلام في الأردن لا ينافس على المستوى العربي على الرغم من وجود عدد كبير من الاعلاميين الاردنيين المبدعين الذين يعملون في اهم المؤسسات الإعلامية في الدول الاخرى ، إذ أغلب المؤسسات الصحفية تولي جلّ اهتمامها للشأن الداخلي أكثر من القضايا الأخرى ،  ومعظم المؤسسات ممكن تصنيفها على أنها حكومية أكثر أو تتبنى وجهة النظر الحكومية ولذلك من الصعب على القنوات الفضائية الأردنية أن تدخل المنافسة عربياً.

وتؤكد أنه على الإعلام الأردني إذا أراد الدخول في هذه المنافسة أن يهتم أكثر بالقضايا العربية و أن يعمل على إيجاد قاعدة أخبار خاصة به عن طريق مجموعة من المراسلين المنتشرين في كل مكان، وأن يهتم أكثر بموضوع السوشيال ميديا التي طغت على كل شيء في الوقت الحالي.

وترى مسره أنه وفي وقتنا الحالي لا يوجد أية صعوبات تذكر تواجه الإعلاميات اللاتي استطعن أن يثبتن أنفسهن بجدارة  في هذا المجال، مشيرة إلى أن ظهور عالم السوشيال ميديا ساعدهن فقد أصبحنا نرى العديد من الإعلاميات يستخدمنها بشكل احترافي لايصال كل الرسائل التي يرغبن بها، لذلك يمكن القول أنّ زمن التحديات قد ولىّ والمرأة لها مكانتها المهمة مثلها مثل الرجل في الاعلام بل وتفوقت عليه احيانا.

مضيفة بأنه  قد يكون الإعلام الرياضي هو الذي تواجه فيه المرأة التي اختارته بعض التحديات نظراً لأن الرجل لم يتقبل بعد فكرة وجود المرأة في الملاعب والمباريات ويعتقد أنه يمتلك معلومات أكثر وقدرة أكبر على تغطية الأحداث الرياضية من المرأة بشكل عام.

وحول تجربتها في العمل الإذاعي أكدت مسره أنّ للعمل الاذاعي نكهة خاصة ومختلفة جدا عن العمل في التلفزيون،  وقد يحصل أن يتعلق الإعلامي بميكرفونه الإذاعي لدرجة كبيرة، فمقدم البرامج الإذاعية يعي تماماً أنه يتوجّب عليه أن يكون ضيفاً خفيفاً بأسلوبه وكلماته حتى لو كان برنامجه اجتماعياً أو سياسياً لأنه يعتمد على الاستماع بالدرجة الاولى وقد يتشتت الانتباه سريعاً اذا كانت المادة المقدمة مملة أو لم يعرف المقدم كيف يجذب الناس بأسلوبه.

وأشارت إلى أن العمل الاذاعي قد يكون أصعب لغياب عنصر الصورة "التي تعتبر مكملة" و التي قد يكون الاعتماد كبيراً عليها لذلك لا أحد يطرق باب العمل في الاذاعة إلاّ إذا توافرت فيه كل عوامل النجاح وأهمها الصوت المقبول ولن أقول "المثالي".

 اثناء حلقة من البرنامج الصباحي ضمة ورد على اذاعة الحامعة الاردنية

اثناء تسجيل قصص خاصة بشركة مسموع للكتب الصوتية

اثناء المراقبة على الانتخابات النيابية ضمن فريق الاتحاد الاوروبي والذي كان بطلب خاص من جلالة الملك عبد الله الثاني 

اثناء المشاركة في دورة خاصة بالإعلام الرياضي

اثناء تكريم بعد عرافة لحفل تخريج طلبة جامعة عمان العربية

اثناء بث اذاعة الجامعة من الإغوار

Read more…